عنوان المرحلة كما أعلنه أمس رئيس الوزراء: التعاون في فترة السبات.
هكذا فهم مما قاله رئيس الوزراء الأسترالي أمس بعد اجتماع للمجلس الوطني للحكومات الأسترالي الذي ينعد دوريا لدراسة تداعيات أزمة كورونا والتوصل إلى إجراءات في مواجهتها.
واليوم سوف نتناول جزءا مما تم الإعلان عنه أمس، وهو الجزء المتعلق بحماية الأفراد والمصالح التجارية من خطر الإخلاء حتى وإن لم يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم في دفع الإيجار بسبب ضائقة مالية.
ففي مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يوم أمس الأحد في كانبرا أعلن عن موافقة مجلس الحكومات الوطني على سلسلة من المبادئ لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا.
فلقد أعلن موريسون عن تعليق إخلاء المستأجرين لفترة ستة أشهر في ظل تخوف البعض من عدم قدرتهم على دفع الإيجار خلال هذه الأزمة.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون، إن حكومات الولايات والمقاطعات سوف تتحرك لوضع هذا القرار حيز التنفيذ.
ولا يزال وزير الخزانة الفدرالي جوش فريدنبرغ ونظراؤه في الولايات والمقاطعات يعملون على وضع إجراءات تتعلق بالإيجارات التجارية.
وشدد موريسون على ضرورة أن يعمل أصحاب العقارات والمستأجرين بالتعاون مع المصارف لإيجاد حلول بشكل عاجل.
وسوف يتم وضع إجراءات لتشجيع التوصل إلى اتفاقات، كجزء من فكرة "السُبات" للحركة التجارية لحين اجتياز أزمة فيروس كورونا.
غير أن موريسون لم يحدد أي قواعد للتوصل إلى اتفاقات بين المؤجر والمستأجر والمصارف، لكنه نصح جميع الأطراف بالجلوس معا، ومناقشة الأمور وحلحلة المسائل
فماذا يعني كل هذا؟ هل سيتعاون الجميع فعلا؟ وهل يستطيع المؤجرون تحمل تداعيات هذا القرار خاصة إذا ما كان العقار المؤجر هو مصدر رزقهم الوحيد؟
وفي لقاء مع SBS Arabic24 يقول وكيل العقارات رغد ميشو إن الأمور لم تتضح جليا بعد، فهناك أسئلة كثيرة لجهة التنفيذ، لكنه نصح بأن يبادر المستأجر بالحديث مع مالك العقار لإعلامه بأية صعوبات مادية، وكذلك بأن يتصل مالك العقار بشكل سريع بالمصرف الذي استدان منه القرض الخاص بعقاره والتفاوض على جدولة المبلغ أو تجميد دفع الأقساط المتوجبة عليه.
استمعوا إلى اللقاء كاملا تحت المدونة الصوتية في أعلى الصفحة
