تقوم حكومات الولايات في أستراليا بتوزيع ثروة المتوفى الذي لم يترك وصية بحسب قوانينها الخاصة.
وبحسب المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله يتم توزيع الأصول والديون من قبل حكومة الولاية بناء على صيغة قانونية معينة.
"أي أنه ليس من الضروري أن تذهب أموال المتوفى إلى الشخص أو الأشخاص الذي أراد أن تذهب إليهم. ولا يمكن لأي أحد عندها أن يقرر كيف يتم توزيعها سوى مسؤولي الحكومة بالطريقة التي يرونها مناسبة. وتختلف الإجراءات من ولاية إلى أخرى."
توزيع التركة
أول من يستفيد من هذه الأصول هم الدائنون، مثل البنوك ومكتب الضريبة او المؤسسة التي تتكفل بتكاليف الدفن. إذ يحصل مكتب الضريبة على أي مبلغ ضريبي مستحق على المتوفى ثم تقوم البنوك بتحصيل الديون الأخرى مثل قرض المنزل أو ديون البطاقات الائتمانية وغيرها من القروض المستحقة.
ويتم توزيع الأصول المتبقية مثل العقارات، وودائع البنوك، وأسهم الشركات، وصندوق التقاعد (السوبر)، ودفعات التأمين على الحياة وغيرها على أقارب المتوفي.
وقد تختلف أولويات التوزيع من ولاية لأخرى، فمثلًا في ولاية نيو ساوث ويلز:
- الزوج أو الزوجة، ثم الأولاد والأحفاد، ثم الوالد والوالدة بعدها الأخوة، ثم الجد والست، العم/ة والخال/ة وأولادهم، ثم الدولة.
- في حال عدم وجود أولاد أو إذا كان الأولاد مشتركين بين المتوفى وزوجه، ترث الزوج/ة كل شيء.
- § الحالة التي لا يرث الزوج/ة كل شيء هي عندما يكون للشخص أولاد من علاقة أخرى. عندها يتم احتساب الإرث بطريقة تخلف بين ولاية وأخرى. كما يتم عندها التفريق بين الأصول والأملاك الثابتة مثل المنزل والأسهم والأصول الشخصية مثل مبالغ من المال والسيارة وغيرها.
- § وفي حال امتلاك عقار بالشراكة مع شخص آخر، عندها تذهب حصة العقار لهذا الشريك.
ويقول عبدالله، للتذكير، لا يشترط أن تجمع الزوج أو الزوجة في أستراليا علاقة زواج رسمية؛ أي بعقد زواج رسمي لتطبق عليهم قوانين الوراثة.
كما أن الزواج يشمل العلاقات المعروفة بـ de facto أي العلاقة التي مضى عليها أكثر من سنتين سوية أو علاقة تم على أثرها إنجاب أطفال.
- في حالة عدم وجود زوج أو زوجة، عندها يرث الأبناء والأحفاد بشكل متساوي.
- وفي حال عدم وجود شريك ولا أولاد أيضا، عندها يرث الاهل: الأم والأب بشكل متساوي، أو الجد والجدة ثم الأقارب الاخرين.
- ترث الحكومة كل شيء بغياب أي قريب للمتوفى.
الحق في توزيع أصول المتوفى
تدعى طريقة إدارة التركة/الإرث منحة الإدارة أو Grant of Administration. وهي وثيقة قانونية تصدرها المحكمة تمنح الأفراد الحق في توزيع أصول المتوفى. عندها، يتمكن حامل الوثيقة من التأكد من توزيع التركة بشكل صحيح بما يتماشى مع القواعد التي ذكرت سابقا.
وبشكل عام، يختلف تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على منحة الإدارة. فقد يكون محام يعينه وريث أو أي شخص يحق له الحصول على جزء من التركة، وعادة الدائنين يتقدمون أيضًا للحصول على منحة الإدارة لضمان حقهم.
تحتاج الطلبات إلى تضمين معلومات مفصلة حول التركة، وسيتعين على المسؤول القيام بالكثير من الأعمال الأساسية قبل أن يتمكن من الوصول إلى ممتلكات المتوفى من أجل توزيعها.
الخطوات العملية للحصول على منحة إدارة التركة:
- القيام بإجراء بحث شامل للتأكد من عدم وجود وصية. إلقاء نظرة شاملة على الأوراق الشخصية للمتوفى، والتشاور مع المحكمة العليا للولاية (حيث يمكن تقديم الوصايا)، واستشارة أي محامين قد يكون المتوفى تعامل معهم، والتحقق من البنوك التي تعامل معها والاتصال بهيئات حكومة الولاية المنظمة للوصية.
- § الحصول على شهادة وفاة، وإثبات علاقة الشخص بالمتوفى. عادة قد يحق لكل المستفيدين المحتملين التقدم بطلب للحصول على منحة إدارة ويمكنهم الاتفاق فيما بينهم على الشخص الذي سيتقدم بطلب للحصول عليها، وهناك إجراءات تختلف من ولاية لأخرى أيضًا.
- إذا كان هناك ما يكفي من المال في التركة، يقوم المنفذ بسداد الديون المستحقة للدائنين، مثل البنوك او مكتب الضريبة. وإذا لم يكن هناك ما يكفي من المال، يقوم المنفذ ببيع الممتلكات واستخدام أموال البيع لسداد الديون. إذا لم يكن هناك ما يكفي من المال في التركة بعد بيع جميع الأصول، فقد لا يلزم سداد الديون. ويتحمل الأشخاص الآخرون مسؤولية الدين في حالة كان الدين مضمون مقابل أصل مملوك بواسطة شخص آخر، أو أن يكون الدين مشتركا مع شخص آخر أو قام شخص آخر بضمانه.
ويقول عبدالله يمكن استشارة أهل الاختصاص في الولاية التي تعيشون فيها. ويُفضل كتابة وصية لنتمكن من توزيع ثروتنا بالشكل الذي نريده.
استمعوا للتفاصيل بالضغط على الرابط الصوتي في الأعلى.
