شهدت السوق العقارية يوما تاريخيا غير مسبوق ب Super Saturday بحيث حطمت الأرقام القياسية للمزادات العلنية لبيع البيوت والتي تخطى عددها ال1227 في يوم واحد.
كما وبيع أحد منازل سيدني بالمزاد العلني بقيمة 6.9 مليون دولار متجاوزا القيمة التخمينية ب1.4 مليون دولار.
هذا وقد سجلت ا لسوق العقارية ارتفاعا تاريخيا في أسعار المنازل الأسترالية على صعيد البلاد لم يتكرر منذ العام 1988
وفي حديث له مع اس بي اس عربي 24، قال الخبير العقاري رغد مشو: "الأرتفاع المتسارع الذي تشهده السوق العقارية غير طبيعي بحيث تحول كل سبت الى Super Saturday، وهذا ما لم أره خلال عملي ل20 سنة في هذا المجال."
وأضاف مشو: "كنا توقعنا انخفاضا في أسعار البيوت بسبب الجائحة التي تاثرت بها قطاعات عديدة."
أما النمو الغير مسبوق منذ 33 سنة في سوق العقارات فقد تضمن مفاجأت لم تكن في الحسبان في ولاية نيو ساوث ويلز حيث حصد منزل 1.4 مليون دولار فوق القيمة التخمينية له وعن هذا قال مشو: "كل شيء متوقع، هذا البيت الذي بيع بسعر خيالي، قابله في نفس الوقت بيت آخر أكثر نظافة وبوضع أفضل ولكنه لم يتخطى السعر التخميني له وبيع بأقل من ذلك."
وأضاف مشو انه في بعض الأحيان ليست هناك من عوامل واضحة تحدد سعر البيوت النهائي في المزاد غير رغبة الناس وتهافتهم على ملكية معينة: "حتى ان الوكيل العقاري الذي اهتم ببيع هذا المنزل لم يتوقع أبدا أن يباع بهذه القيمة وهي أعلى بكثير مما تم تثمينه."
وأشار مشو الى صعوبة تخمين أو تسعير المنزل عندما يكون معروضا في المزادات العلنية لأن الحضور والتنافس بين العملاء والمزايدة لها دورها: "الوكلاء العقاريون يجدون صعوبة في تقييم المنازل لأن الأسعار تتلاعيب وخاصة في المزادات حيث يصعب تكهن ما قد تؤول اليه المبيعات، البيوت تباع أحيانا بأكثر من قيمتها الفعلية أو السعر الذي تم تخمينه."
وارتفعت أسعار المنازل الأسترالية في شهر آذار/مارس 2021بمعدل 2.8% بحسب ما مؤشر شركة Corelogic لأسعار العقارات. وذلك بعد فترة انخفاض مبدأية في الأسعار تزامناً مع بداية جائحة كورونا في العام 2020 والتي أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية.
وارتفعت الأسعار في سيدني بمقدار 3.7% في شهر أذار/مارس 2021 مما يجعل الزيادة الكلية 6.7% للربع المالي الأول من عام 2021
أما في ملبورن فوصلت نسبة الارتفاع الى 2.4% ورأت معظم العواصم الأسترالية نسب متقاربة في ارتفاع أسعار المنازل في شهر أذار/مارس المنصرم.
ومن أهم العوامل المسببة لهذاالنمو الملحوظ في سوق العقاراتـ، نسبة الفائدة المتدنية وحزم الدعم والتحفيز الحكومية الهادفة لتشجيع الراغبين في شراء المنازل للمرة الأولى بالإضافة إلى عامل أساسي ألا وهو زيادة الطلب وانخفاض العرض ولإقبال الكبير على الشراء.
وأفادت تقارير صحفية الى ان البنك المركزي ألمح بأن ما يحدث في سوق العقارات والأسعار الجنونية ليست "بمشكلته"، بالرغم من ان تدخله يعتبر أساسيا لضبط الأسعار وكبح جماحها، وعن هذا قال مشو "نفكر بمستقبل أولادنا، الأشعار تبدأ من خمس أو ست مئة ألف في المناطق الغير باهظة، الأرقام نكتبها بسهولة على عقود البيع والشراء ولكنها مخيفة على أرض الواقع."
كما أشار مشو الى ان الوضع الحالي يشبه سيفا ذو حدين فمن جهة تساهم نسبة الفائدة المنخفضة بخلق حالة تنافسية بين البنوك لجذب العملاء وهذا يصب في مصلحة مشتريي البيوت وأصحاب القروض ولكن من جهة أخرؤى تساهم الفائدة المتدنية بارتفاع أسعار المنازل الى الضعف لا بل الى ثلاثة أضعاف في بعض الأحيان.
كما أوضح مشو ان دخل الفرد الإجمالي في أستراليا لا يتناسب مع أسعار المنازل وان القروض صعبة المنال.
والعتبر مشو ان العوامل المذكورة تقوّض مسيرة المضي قدما في تحقيق حلم شراء منزل، قائلا : "لا بد من تدخل الحكومات لوضع الإجراءات والتسهيلات اللازمة ليصبح شراء العقارات بمتناول اليد ولمساعدة الأجيال الصاعدة في الوصول لهدف اقناء منزل."
وعلى المدى ا لبعيد، من المتوقع أن تتدخل الهيئة الرقابية APRA في تدابير منح القروض ومن الممكن أن يؤثر عرض المزيد من المنازل والوحدات السكنية الجديدة المحتمل على عملية البيع والشراء في السوق العقارية ويحد من سرعة ارتفاع الأسعار.
