اعتباراً من الأول من تموز/يوليو، يدخل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في أستراليا حيز التنفيذ، ليستفيد منه نحو ثلاثة ملايين عامل. وبينما يرى مؤيدو القرار أنه يمنح أصحاب الدخل المنخفض متنفساً في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، يحذر آخرون من أن زيادة الأجور قد تنعكس على أسعار السلع والخدمات.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
يدخل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في أستراليا حيز التنفيذ مطلع تموز/يوليو المقبل، في خطوة ستشمل نحو ثلاثة ملايين عامل من أصحاب الأجور الدنيا والعاملين .
ويأتي القرار في وقت لا تزال فيه الأسر الأسترالية تواجه ضغوطاً معيشية متواصلة، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الزيادة على تحسين القدرة الشرائية للعمال. ففي حين يرى مؤيدو القرار أنه يساعد في مواكبة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، يحذر بعض أصحاب الأعمال والاقتصاديين من أن زيادة كلفة العمالة قد تدفع بعض الشركات إلى رفع أسعار السلع والخدمات، ما قد يحدّ من أثر الزيادة على المدى الطويل.
تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
