أبدى العديد من المستأجرين في جميع أرجاء استراليا قلقهم حيال انتهاء فترة السماح لدفع الإيجارات السكنية، والتي تعفيهم من خطر الإخلاء إذا تعسر عليهم الدفع بسبب جائحة كورونا وخسارة الوظائف.
وتم العمل بفترة السماح في جميع الولايات والمقاطعات الأسترالية منذ بداية الجائحة إلا أن تاريخ صلاحيتها قد شارف على الانتهاء، مما يعرض الاستراليين المتأثرين مادياً بكورونا، إلى خطر الإخلاء ويهدد مستقبلهم وعائلاتهم إذا لم يستطيعوا سداد الأجارات قبل انتهاء الموعد.
فعلى سبيل المثال أجلت فيكتوريا موعد انتهاء الاعفاء حتى 28 أذار / مارس وفي نيو ساوث ويلز ينتهي الاعفاء مع نهاية العام في 31 كانون الأول / ديسمبر 2020.
ويقول اتحاد المستأجرين إن الطلاب الدوليين و1.1 مليون حاملاً للتأشيرات المؤقتة من أكثر المعرضين لخطر الاخلاء إذا تم اسقاط الاعفاء الحالي أو إذا لم يتم تأجيلها مرةً أخرى.
من يقرر تاريخ الإنتهاء؟
يقول المحامي والخبير القانوني سايمون دياب إن قانون فترة السماح وضِعَ خصيصاً لحماية المستأجرين غير القادرين على السداد بسبب كورونا مباشرةً.
والذي يحدد موعد انتهاء المهلة، الوزير المختص بكل ولاية. أما البرلمانات فيتم إبلاغها بقرار الوزير (مع موافقة حكومته)، وبيدها تغيير القانون إذا تم التصويت عليه.
ولكن لا يرجح سايمون حدوث تعديلات كثيرة على تواريخ هذه القوانين لان ذلك يستدعي تغلب المعارضة على أصوات الأغلبية في البرلمان وهو ليس امراً هيناً في ظل الظروف الحالية. حيث أنه وصف المعارضة بشبه المغيبة فعلياً بسبب اندلاع أزمة الكورونا.
ماذا عن المُلّاك؟
أما بالنسبة للملاك المستحقين لتلقى إيجار منازلهم، فتقدم لهم الحكومة نوعان من المساعدات. ومنها إعفاءات ضريبة على الأرض Land tax للملاك وإعفاءات من تسديد دفعات قروض المنازل Mortgage Payments. مع العلم أن الغعفاء ليس نهائياً إنما يؤجل الدفعات حتى وقتٍ لاحق.
ويقول سايمون إن المساعدات المقدمة للملاك من شأنها السماح لهم بالتساهل مع المستأجرين حتى انتهء الازمة أو تحسن الأوضاع.
وأكد سايمون أن التسهيلات بسبب الكورونا فقط وبعد انتهائها يجب على المستاجر الدفع بحسب عقد الإيجار أو الإخلاء بالقوة عن طريق المحكمة. وفي حال لم يتفق المستاجر والمالك، يتوجب تصعيد المسألة إلى الهيئة الصحيحة.
في نيو ساوث ويلز على سبيل المثال تحل محكمة الإسئجار السكني Residential Tenancy Tribunal محل القضاء. أما في فيكتوريا فيتم تصعيد المسالة إلى محكمة المستهلك Consumer Tribunal.
أثر سلبي على سوق العقارات
وعقب سايمون على تداعيات هذه القوانين وتعسر سداد الإيجارات على سوق العقارات. حيث أن الأزمة الاقتصادية في أعقاب الأزمة الصحية التي تمر بها أستراليا والعالم، ستفاقم الضرر اللاحق بسوق العقارات المتضرر اصلاً مع تسجيل هبوط في أسعار المنازل للربع المالي الأول من العام 2020-2021.
وهو ما سؤدي إلى تلاشي ثقة الراغبين في شراء المنازل كوحدات للاستثمار والتأجير. مما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار من جديد.
