تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، بما في ذلك رفع قيمة الفائدة على القروض والمدخرات بنسبة 6٪، بالإضافة إلى إلغاء القيود على استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري، فإنها أثارت العديد من التساؤلات حول جدواها وتأثيرها على المواطنين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية متزايدة.
ويُعتبر تعويم الجنيه خطوة متوقعة لخفض قيمة العملة، وهو ما كان مطلباً أساسياً من قبل صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، وافق الصندوق على قرض لمصر بقيمة تجاوزت التوقعات السابقة، إذ أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولي الصندوق، عن قرض "للاستدامة البيئية" بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي المبالغ المقدمة إلى مصر من الصندوق إلى نحو 9 مليارات دولار.
اقرأ المزيد
من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 6/3/2024
وانقسمت آراء الاقتصاديين المصريين حول هذا القرار، حيث اعتبر البعض أنه الحل الأمثل لأزمة الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أنه سيساهم في تقليل الفجوة بين الأسواق الرسمية والموازية. في حين شكك آخرون في فعالية هذه الخطوة، معبرين عن مخاوفهم من أن يزيد هذا القرار من أعباء المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
ولفهم ردود الفعل في الخارج، تحدثنا مع الأستاذ مايكل ذكي، نائب رئيس المجلس الاستشاري المصري الأسترالي والمتخصص في قطاع المعاملات الخارجية الدولية والتصدير. وسلط الضوء على وجهة نظر الجالية المصرية في أستراليا بخصوص هذا القرار، وعلى تأثير هذا القرار على أفراد الجالية.
يمكنكم الاستماع الى اللقاء كاملاً بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك ومنصة X وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على يوتيوب لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
