وتسعى الحكومة من هذا القانون الذي ستطرحه أمام البرلمان الأسبوع القادم منع طالبي اللجوء من حتى محاولة الوصول إلى استراليا بشتى السبل، وسينطبق الامر على طالبي اللجوء الذين قدموا بالقوارب بعد 19 و 20 تموز يوليو عام 2013.
وأشار تيرنبول إلى أنه يريد أن يعزز سياسة الدولة في هذا الصدد والتي أول من أعلنها حزب العمال قبل عدة سنوات
وقال تيرنبول إن قرار الحظر سيمنع طالبي اللجوء من دخول أستراليا كلياً حتى على تأشيرة سياحة أو الخاصة بالأعمال، وحتى لو استوفى طالب اللجوء شروط اللجوء. فالحظر قائم قائم لا محالة.
ولكن لا توجد اي استثناءات من هذا القرار؟
أجل، هناك استثناء لمن كانوا أطفالا عندما تم إرسالهم إلى مانوس وناورو (أي كانوا يبلغون أقل من 18 عاماً )، ويقول وزير الهجرة بيتر داتن إن هذا القرار هو الأقوى على الإطلاق في ظل هذه الحكومة
أما عن ردود الفعل:
نبدأ مع العمال حيث قالت نائبة زعيم المعارضة تانيا بليبرسيك إنه من المبكر تحديد في ما إذا حزب العمال سيدعم هذا القرار أم لا.
أما العمالي Brendan O'Connor فعارض دعم القرار دون رؤيته ودراسته وأضاف إنه يجب الاطلاع عما إذا كان أي قرار تتخذه الحكومة عادلاً ومنصفاً
وفي ردة فعل حزب الخضر، فاتهم الناطق بإسم شؤون الهجرة في الحزب Nick McKim بمعاقبة طالبي اللجوء بهذا القرار، وطالب حزب العمال بالوقوف بقوة في وجه هذا التغير القانوني.
من جهة الحقوقين، فقال المحامي David Manne إن هذا القرار لا يحل المشكلة من صلبها، وطرح مثالا ان هناك العديد من طالبي اللجوء الذين لن يستطيعون العودة إلى بلدانهم الاصلية ولن يكون هناك لهم أي خيار في الاستقرار في أي بلد.
بدورها قالت مديرة مؤسسة Human Rights Watch، السيدة Elaine Pearson إن هذه الخطوة مخالفة للقانون الدولي، وأضافت إنها لا تتصور كيف لدولة أن تتخذ مثل هذا القرار.
أما من جهتها فأعلنت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون عن تأيدها لهذا المقترح وذلك في تغريدة لها على موقع تويتر قائلة إنه من الجيد أن ترى ان الحكومة تأخذ بعض الحلول من حزب أمة واحدة، تماما كما في المرات السابقة.
استمعوا الى برامجنا مباشرة على الهواء طوال 24 ساعة و ذلك بتحميل التطبيق الخاص براديو أس بي أس
