تشهد ولاية فيكتوريا هذا الأسبوع جدلا حاميا حول تمديد حالة الطوارئ لمدة اثني عشر شهرا بعد انتهاء المهلة القانونية في الثالث عشر من الشهر القادم.
رئيس حكومة الولاية دانيال أندروز يريد تمديد المهلة الزمنية لحالة الطوارئ السارية في فيكتوريا لمدة 12 شهرًا. وقد تحولت هذه الخطوة إلى معركة مع خصوم سياسيين وصفوها بأنها محاولة للتفرد بالسلطة بينما يشعر حقوقيون بالقلق على تأثيرات ذلك على حقوق الإنسان.
النقاط الرئيسية
- رئيس حكومة فيكتوريا يعتبر تمديد القانون "أداة" لاحتواء فيروس كورونا
- المعارضة تقول إن ذلك سوف يضعف الديمقراطية والشفافية والمحاسبة
- حقوقيون يدعون إلى مراعاة الضوابط بما لا ينتهك حقوق الإنسان في الولاية
يقول أندروز إن التمديد هو مجرد عمل لوجيستي يسمح لكبير الأطباء Brett Sutton باستخدام هذه الصلاحيات بسهولة من أجل تغيير القيود خلال الوباء.
ويعتزم السيد أندروز تقديم مشروع قانون أمام البرلمان الأسبوع القادم لتمديد حالة الطوارئ لفترة 12 شهرا إضافيا. لكنه وعد بأن يلجأ إلى تمديدها شهرًا بشهر. وبأن لا تُمدّدَ بعد يوم واحد من انتفاء الحاجة لها.
ويضيف أندروز "التمديد سوف يجعل فيكتوريا على نفس المستوى مع الولايات الأخرى التي لا يوجد فيها حدود للتمديد، والتي تستطيع التمديد مجددا، ومجددا، ومجددا" معتبرا أن الحصول على تلك الصلاحية تعطيه "الأداة" اللازمة لاستكمال الإجراءات الضرورية.
ويجب أن يمر مشروع القانون من خلال المجلس التشريعي حيث أعلن بعض النواب عن نيتهم بمعارضته، بينما أعلن البعض الآخر عن تأييدهم لتمديد الفترة إلى ثلاثة أو ستة أشهر إضافية. لكن المشكلة أن حالة الطوارئ تعطي كبير الأطباء والحكومة سلطات واسعة، وتمديد حالة الطوارئ لا تروق للكثيرين.
زعيم المعارضة في الولاية مايكل أوبراين قال إن التمديد يعني أن سكان فيكتوريا قد يبقون تحت القيود لسنة إضافية بعيدين عن أعمالهم. وأن الديمقراطية والمحاسبة والشفافية لن تكون على أحسن ما يرام.
رئيس الوزراء سكوت موريسون تحدث مباشرة مع السيد أندروز وعبّر له عن قلقه من مطالبته بتمديد صلاحيات الطوارئ لفرض الأوامر الصحية لمدة 12 شهرًا أخرى. وقال إنه يعتقد أنه من المهم تبديد أي حالة من عدم اليقين وتوضيح هذه المسألة. وأقر موريسون بأن الناس قلقون من أن يتم تمديد الاغلاق لفترة سنة إضافية. لكنه أوضح أن رئيس حكومة فيكتوريا لا يريد ذلك.
منظمة الحقوق المدنية في الولاية المعروفة ب Liberty Victoria تقول إن الحكومة بهذا التمديد تريد أن تكتب لنفسها "شيك على بياض" وهذا لا يتناسب مع المحافظة على حقوق الانسان. ودعت المنظمة إلى وضع حد أقصاه أربعة أسابيع يتم بعدها مراجعة ضرورة وجود قانون الطوارئ، بما يكفل أن تستمر القيود المفروضة على الحريات والحقوق حيثما هو ضروري فقط. كما ودعت البرلمان للعودة للانعقاد بأقرب وقت ممكن وحثت على تشكيل لجنة خاصة لإسماع صوت الشعب.
لكن الرأي الطبي يعتبر مؤيدا للتمديد ويرى أنه خطوة إجرائية ضرورية للسيطرة على الوباء.
ويقول المحامي فادي الزوقي أحد مدراء مجلس إدارة مفوضية حقوق الانسان وتكافؤ الفرص في فيكتوريا، في حديث مع SBS Arabic24 إن هذه المسألة حساسة، وأن الحكومة واقعة الآن في مأزق بين انتهاء المدة القانونية لحالة الطوارئ وبين ضرورة احتواء فيروس كورونا. وأضاف أنه من الضروري التعامل مع هذا الموضوع بطريقة متوازنة وقابلة للمساءلة.
كما وأشار حقوقيون آخرون إلى أنه في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة قوانين الطوارئ لحماية الناس من العدوى، لا يجب أن تتعدى هذه القوانين على حقوق الناس بالتمتع بصحة جيدة، مشيرة إلى تأثير الإجراءات الخطير على الصحة بشكل عام.
وبدون وجود إطار قانوني لحالة الطوارئ، يقول أندروز إن إدخال تدابير وإجراءات للتعامل مع الفيروس قد يأخذ أسابيع إن لم يكن أشهرا لتمرير ذلك من خلال البرلمان. ويرى أنه في أزمة صحية كالتي نشهدها، حيث يتغير الوضع يوميا، لن يكون ذلك عمليا.
وبموجب القانون في ولاية فيكتوريا، يمكن تمديد حالة الطوارئ لفترة أربعة أسابيع على أن لا تتجاوز الفترة الاجمالية ستة أشهر. ويقول بأن القانون الحالي لم يأخذ بعين الاعتبار وجود فيروس طويل ومعد كهذا عندما تمت كتابته.
ما هي حالة الطوارئ؟
تم الإعلان عن حالة الطوارئ بموجب قانون الصحة العامة في شهر أذار مارس الماضي للتعامل مع جائحة كورونا، ومن ذلك الوقت تم تمديده ست مرات.حالة الطوارئ تعطي لكبير الأطباء صلاحيات موسعة لفرض قيود مثل ارتداء الكمامة، البقاء في المنزل، عزل المصابين بكوفيد 19 وحجز الناس في الحجر الصحي.
لماذا التمديد، وما الذي سوف يمدد؟
سبب التمديد أن الجائحة لم تنتهِ بعد، ومن الممكن أن تظهر بؤر تفشٍ في أي وقت. ولأن فترة الستة أشهر ستنتهي في 13 سبتمبر أيلول المقبل.
فهل يعني هذا أن ولاية فيكتوريا ستبقى تحت قيود الاغلاق لفترة سنة إضافية؟
رئيس الحكومة ينفي ذلك، وينفي أيضا إعلان حالة الطوارئ لفترة سنة إضافية بالضرورة.
أما عن قيود الإغلاق، فسيكون لزاما على كبير الأطباء أن يمددها كإجراء منفصل. فإجراءات الإغلاق لا تتبع تلقائيا وجود حالة طوارئ. على سبيل المثال، انتقلت القيود من المرحلة الثالثة إلى الرابعة تحت حالة الطوارئ.
الفرق بين حالة الطوارئ وحالة الكارثة
فعّلت ولاية فيكتوريا قانوني حالة الطوارئ وحالة الكوارث.
قانون حالة الكوارث الذي ينتهي ب 2 سبتمبر تمنح لوزيرة الشرطة وخدمات الطوارئ صلاحيات إضافية للسيطرة على الدخول والخروج والحركة في مساحة عينت على أنها منطقة كارثة، وفي هذه الحالة، عموم أنحاء ولاية فيكتوريا، كما يعطيها القدرة على توجيه الوكالات الحكومية والسماح باستخدام الموارد لفرض القيود
ويقول القانون إن حالة الكارثة يمكن أن تستمر لفترة شهر، لكن يمكن أن تمدد. وليس معروفا الآن ماذا إذا كانت ستمدد أم لا.
استمعوا إلى اللقاء كاملا مع المحامي فادي الزوقي تحت المدونة الصوتية في أعلى الصفحة
