تصاعدت حدة الخلاف في واشنطن بسبب الانقسام حول مدى تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي. وجرت عملية القتل في القنصلية السعودية في العاصمة التركية أسطنبول، ووضعت السعودية تحت ضغط دبلوماسي وسياسي هائل.
وقام عضوان في مجلس الشيوخ أحدهما ديموقراطي والآخر جمهوري بتقديم طلب بالنيابة عن لجنة العلاقات الخارجية في المجلس لفتح تحقيق ثان يتمحور حول سؤال مدى تورط الأمير الشاب. وتتمتع لجنة العلاقات الخارجية بنفوذ واسع على السياسة الخارجية الأمريكية.
الطلب يأتي بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه إن بن سلمان قد يكون متورطا وقد لا يكون، لكنه لم يبدو متحمسا لفكرة ملاحقته أو البحث في المسألة. وتحدث ترامب عن خطة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة التي تقدر ب450 مليار دولار.
ويظهر وجود انقساما بين مسئولي الإدارة الأمريكية لأفضل الطرق لمتابعة القضية. ويبدو ترامب وجون بولتون مستشاره للأمن القومي غير راغبين في متابعة خط تحقيقات يؤدي إلى الأمير محمد بن سلمان. وبعد ما قاله بولتون يوم الخميس أن التسجيلات التركية للواقعة لا تثبت تورط الأمير، خرجت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بتقرير نشر علنا يقول إن بن سلمان متورط في العملية. الوكالة التي حظت بعلاقة طيبة مع ولي العهد السابق محمد بن نايف لا تبدو متحمسة للمملكة تحت نفوذ بن سلمان. وفي المنتصف توجد وزارتي الخارجية والدفاع اللتان ترغبان في الحفاظ على العلاقات المتينة مع الحليف الاستراتيجي سواء في مواجهة التنظيمات المتشددة أو النفوذ الإيراني المتصاعد في المنطقة، وحماية العقود الضخمة التي تأتي مع تلك العلاقة، لكن الوزارتين لن تذهبا حد الدفاع عن الرجل.
ويمكن أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولي العهد محمد بن سلمان بعد أسبوع من الآن خلال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين، حال تأكد ذهاب بن سلمان.
الاستماع لرسالة واشنطن بالكامل في الرابط أعلاه
