واعتبرت الجمعية أن مطالبة أشخاص بدفع أموال من دون التأكد التام بأن المطالبة عادلة هو أمر ينتهك حقوق الانسان.
عن هذا الرأي وعما يمكن للأشخاص الذين تلقوا رسائل بهذا الخصوص من سنترلنك أن يفعلوا لتقت إيمان ريمان بالمحامي الأستاذ ريك متري، الذي لفت أولا أن بعض الأشخاص طولبوا بأن يعيدوا مدفوعات كانوا قد حصلوا عليها قبل ست سنوات، وهذا أمر غير قانوني.
