يسمح القانون الحالي في أستراليا لحاملي الأسهم بالحصول على مرتجعات نقدية cash refunds بعد توزيع أرباح الأسهم في حال تم تقاضي ضريبة أعلى مما يتوجب عليهم دفعه. ويذكر أن الفئة التي تستفيد من هذه المرتجعات عادة هي فئة المتقاعدين ممن يحققون دخلاً سنوياً لا يقل عن 87 ألف دولار ولكن في ذات الوقت يستفيد منها فئة أقل حجماً تضم أشخاصاً متقاعدين ليس لديهم سوى راتب التقاعد الذي لا يتجاوز 18 ألف دولار سنوياً.
وقال زعيم المعارضة بيل شورتن أن هذا القانون يسمح للمستثمرين الاغنياء الذين لا يدفعون اي ضريبة بالاستمرار في الحصول على مرتجعات نقدية أما وزير الخزانة الفيدرالي سكوت موريسون فقال ان اعتماد هذه السياسة سيؤدي الى سرقة حقوق المتقاعدين.
برنامج Good Morning Australia طرح هذا الموضوع للنقاش مع خبير الاقتصاد رضوان حمدان الذي بادر بتقديم شرح مفصل عن القانون والفئات التي ستتأثر في حال إدخال تغييرات عليه.
المقابلة مرفقة بالصورة أعلاه.
