العقوبات الاقتصادية ليس بالمفهوم الجديد وتاريخها يعود الى عام 432 قبل الميلاد عندما قام الإغريق بفرض عقوبات على الدولة التي كانت تعرف في ذلك الوقت باسم ميغارا وتطور بعد ذلك مفهوم العقوبات ليشمل مجموعة من القيود على التجارة الدولية وحظر أنواع من الأسلحة والطعام والأدوية بهدف إجبار الدولة المستهدفة على تغيير سلوكها.
ما هي الجهات أو الدول التي يحق لها فرض عقوبات اقتصادية؟
طبقا للقانون الدولي فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الجهة التي يحق لها فرض العقوبات، ولكن لا بد من موافقة أغلب الدول ذات العضوية الدائمة وعددها خمسة، لأن استخدام أي منها لحق الفيتو الذي تمتلكه يعرقل قرار فرض العقوبات.
لكن أحيانا الدول القوية تقوم بفرض عقوبات أيضا، تعتمد فيه على نفوذها منفردة وعلاقاتها حول العالم. أبرز تلك الدول الولايات المتحدة بالطبع، كما قام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا. روسيا فرضت عقوبات على تركيا بعد اسقاط الطائرة الروسية على الحدود السورية التركية وهكذا.
فما هو الوضع القانوني للعقوبات الامريكية الاخيرة على ايران؟
آلية تنفيذ العقوبات
تحد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة من قدرة الدول على التبادل التجاري من خلال تجميد الأصول المالية لأفراد ومؤسسات ومصارف كبرى ومصدري نفط، إضافة إلى منع الشركات الأمريكية وتلك المتوافقة مع السياسة الأمريكية من الاستثمار في الدولة المستهدفة ما يترك آثار مدمرة تنعكس على الوضع الاقتصادي وتثير مخاوف من انخفاض قيمة العملة
هل من طريقة للالتفاف على العقوبات؟
العقوبات الامريكية الاخيرة لم تحظى بموافقة اوروبية، حيث وعدت بريطانيا وألمانيا وفرنسا بدعم الشركات الاوروبية في استثماراتها في ايران، واستمرار عمليات شراء النفط منها. لكن الشركات الأوروبية العملاقة ضربت بدعوات المفوضية الأوروبية عرض الحائط وبدأت بالتراجع عن الاستثمار في إيران لحماية مصالحها الأكبر والأهم مع الولايات المتحدة. منهم توتال الفرنسية مثلا. أيضا تملك الولايات المتحدة نفوذا هائلا على النظام المصرفي العالمي، سواء من خلال عملتها الدولار أو من خلال سيطرتها على شبكة سويفت للمدفوعات البنكية. ووردت تقارير عن بدأ الشبكة في وقف التعاملات الخاصة بعدد من البنوك الايرانية ولكن رغم ذلك ما زالت الدول الأوروبية تسعى لإيجاد حل.
العقوبات الاقتصادية ليست بالأمر الجديد في ايران، حيث فرض مجلس الأمن حزمة عقوبات عليها عام 2006 في محاولة لإثنائها عن المضي قدماً ببرنامجها النووي وبالتالي طور النظام الايراني آليات داخلية للتعامل مع هكذا ازمات.
الدول التي عانت من حصار اقتصادي وعقوبات كثير ومنها روسيا وكوريا الشمالية والعراق والسودان ولطالما برز تساؤل حول من يتحمل الضريبة الأعلى لهذه العقوبات.
ولتفادي تحميل المواطنين كلفة العقوبات سعت الدول الكبرى لتطوير مفهوم العقوبات الذكية التي تستهدف قادة سياسيين وعسكريين فقط، دون المدنيين من خلال فرض قيود سفر وتجميد أصول مالية والمنع من الحصول على تأشيرات.
التقرير الصوتي مرفق بالصورة.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
