بعد إعلان الحكومة عن ميزانيتها للعام القادم، طلب من المصارف الـ 5 الكبرى بدفع ضريبة جديدة للجم العجز في الخزينة. قيمة هذه الضريبة 6.2 مليارات دولار خلال 4 سنوات.
المصارف هدّدت بتحويل هذه التكاليف الجديدة إلى الزبائن والمساهمن، بينما الحكومة ردت بدعوة الزبائن إلى ترك المصارف الكبرى واللجوء إلى المصارف الصغرى. هذا مع العلم ان أرباح المصارف تبلغ مليارات الدولارات سنوياً.
السوق المصرفي في أستراليا تحتله 5 مصارف كبرى بنسبة 80% من سوق التسليفات. وحتى لو أخذ المواطنون بنصيحة الحكومة، وقاموا بترك المصارف الكبرى، لن تستطيع المصارف الصغرى استيعاب الجميع وهي تلحق عادة بالمصارف الكبرى.
كل المصارف ستنعم بخفض في الضريبة ضمن الجزء الثاني من مشروع قانون خفض ضريبة الشركات، وهو الجزء المتعلق بالشركات، بما فيها المصارف، التي تتجاوز أرباحها 50 مليون دولار في السنة.
برنامج #GoodMorningAustralia طرح هذا الموضوع على مستمعيه الذين اختلفت آراءهم بين مأيد لهذه الضريبة وآخر معارض لها.
