يعد العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم.وبحسب ارقام الامم المتحدة فقد قتلت ما لا يقل عن 51100 امرأة في عام 2023 على أيادي شركائهن وأفراد أسرهن. وهذا يعني أن امرأة تُقتل كل 10 دقائق.
كما تعرضت ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي و/أو الجنسي من الشريك الحميم، أو العنف الجنسي من غير الشريك، أو كليهما، مرة واحدة على الأقل في حياتها.
وفي استراليا قتلت 58 امرأة في عام 2023 على يد شريك حالي او سابق وهذا يمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق
ولتعزيز الجهود لانهاء العنف ضد النساء تم تخصيص الخامس والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني من كل عام كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
ويمثل هذا اليوم بداية لحملة اتحدوا! الأممية التي هي 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة تنتهي بيوم 10 كانون الأول/ديسمبر.
وتشارك الكاتبة والناشطة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة السيدو سعاد رزق في ندوة غدا ينظمها مجلس بلدية هيوم تحت عنوان Gender Based Violence. Respect is Strength, Stand up, speak out
وعما يعنيه لها اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة تقول الكاتبة ذات الاصول السودانية
اليوم هو وقفة واتحاد وتكاتف وايصال صوت للمعنفات خلف الابواب المغلقة بأنهن لسن وحدهن وهناك مجتمع كامل يدعمهن
ودعت الناشطة الحقوقية الى اشراك المعنفات في وضع السياسات والقوانين التي تهدف لحماية المجتمع من هذه الجريمة التي وصفها رئيس الوزراء بالازمة الوطنية
حملات التوعية مكررة والسياسات يغيب عنها دور ضحايا العنف من النساءفتكون القوانين مبنية على النظريات وهذه المشكلة
وكانت الحكومة الفيدرالية قد اعلنت مجددا التزامها بمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تخصيص 4 مليارات دولار لـ 113 مبادرة لتقديمها كجزء من الخطة الوطنية لإنهاء العنف ضد المرأة والأطفال.
كما شددت ولايات عدة القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة كتشديد قوانين الافراج بكفالة في جرائم العنف العائلي اوكما فعلت ولاية نيوساوث ويلز التي جرمت افعال السيطرة المتسلطة او الكويرجين كونترول وجعلت عقوبتها السجن.
فهل عجزت هذه القوانين عن ردع مرتكبي العنف ضد المرأة؟ وهل عجزت القوانين عن حماية المرأة في المجتمع؟ عن هذه الاسئلة تجيب المحامية الدكتورة بهية ابو حمد
القوانين عجزت عن حماية المرأة فالقوانين واضحة ولكن هناك عوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية تساهم في استمرار العنف
واشارت الدكتورة ابو حمد الى ان هناك حاجة ماسة الى تثقيف الرجل كخطوة هامة في طريق القضاء على العنف ضد النساء
للاسف المجتمع الاسترالي لم يثقف الرجل بدرجة كافية لاستخدام الحوار بدلا من العنف ولكن اشعر بأن التقدم غير جيد
