يشعر المدافعون والعاملون في مجال مكافحة العنف الأسري بالقلق من أن جائحة كوفيد-19 شكلت ظرفا صعبا للنساء اللواتي يعانين من العنف الأسري، وخاصة حاملات التأشيرات المؤقتة، في ظل عدم قدرتهن الاستفادة من خدمات إجتماعية.
وفي الأوقات الطبيعية، تعاني ثلاث من أصل عشر نساء في سن الخامسة عشرة وما فوق - من العنف الجسدي أو الجنسي في أستراليا، وفقًا لمكتب الإحصاءات الأسترالي.
وتسبب الضغط الشديد الذي تتعرض له العائلات بسبب عمليات الإغلاق نتيجة كوفيد-19 إلى ارتفاع في طلبات المساعدة لضحايا العنف العائلي، وفقًا لرئيسة مركز inTouch متعدد الثقافات لمكافحة العنف العائلي في فيكتوريا ميشال موريس ومقره في فيكتوريا.
وتقول موريس إن "الأخصائيين الإجتماعيين ثنائيي اللغة في المنظمة ومحاميي الهجرة مشغولون بتقديم الدعم عن بعد لعدد أكبر من النساء بوتيرة أكثر من المعتاد".
من جهتها، تقول الدكتورة روشيتا روشيتا الأخصائية الإجتماعية في InTouch إن " النساء من خلفيات اللاجئين والمهاجرين يترددن في طلب المساعدة بسبب الخجل والوصم الإجتماعي".
ويساور روشيتا القلق من أن العديد من الضحايا غير قادرات على العودة إلى وطنهن بسبب شح الموارد المالية وإغلاق الحدود والخوف من النبذ من مجتمعهن الأصلي.
Source: Benjamin RondelGettyImages
وبحسب روشيتا هربت أم مع أطفالها الثلاثة نتيجة العنف العائلي لتعود لاحقًا إلى المعتدي عليها بسبب شح الموارد المالية المتوافرة لديها لإعالة أطفالها.
واستقبل مركز Intouch حوالي أربعين بالمئة من الحالات كانت لحاملات تأشيرات مؤقتة خلال عامي 2018 و 2019، باعتباره المركز الوحيد في أستراليا الذي يقدم خدمة الاستشارة القانونية داخل المركز.
ولاحظت موريس استخدام الجناة لكوفيد-19 كسلاح ضد النساء الضعيفات اللواتي لا يجدن تحدث الإنجليزية ولا يمكنهن التواصل إلا من خلال الجناة الذين يعتدون عليهن خلال فترة الحظر. وأشارت موريس إلى أن تعريف العنف الأسري قد اتسع منذ إطلاق اللجنة الملكية الخاصة بالتحقيق بالعنف الأسري في فيكتوريا، ليشمل سلوكيات غير الاعتداء الجسدي من زوج الضحية أو أفراد الأسرة.
من جهته، يقول محامي الهجرة نيلش ناندان إن الضحية ذات التأشيرة المؤقتة التي تقرر ترك علاقة عنيفة ستحتاج إلى دليلين مدعومين من عاملة اجتماعية أو طبيب عام أو طبيب نفساني أو الشرطة لتحرر من كفيلها وقطع العلاقات مع المسيء.
وخصصت الحكومة الفيدرالية 150 مليون دولار لدعم الضحايا الذين يعانون من العنف المنزلي والعائلي والجنسي خلال فيروس كورونا.
Cre8tive Nails owner Rosie Thind with customer in Darwin, Friday, May 15, 2020. Source: AAP Image HELEN ORR
وتقول موريس إن العديد من النساء اللواتي حصلن على تأشيرات مؤقتة لهن حقوق عمل محدودة وغير مؤهلات للحصول على الخدمات الصحية أو الاجتماعية الأساسية بسبب وضعهن للحصول على تأشيرة. استجابة للأزمة الصحية ، تعاونت InTouch مع مؤسسة Sibling by Kinfolk في ملبورن لتقديم الإغاثة الغذائية الطارئة لعملائها الأكثر ضعفاً.
ونجت تريسي وهو اسمها المستعار من متعقب عنيف في وطنها وانتقلت إلى أستراليا لبدء حياة جديدة. ووقعت في حب مواطن أوروبي بتأشيرة عمل مؤقتة وأصبحت تأشيرتها معتمدة عليه.وانهارت العلاقة بينهما قبل عامين تقريبًا عندما أصبح شريك تريسي السابق تاجر مخدرات.
Source: DME PhotographyGetty Images
وعندما تركته، اتخذت الأمور منحى آخر.
تريسي ليست لوحدها. فبحسب مكتب الإحصاءات الأسترالي هناك واحدة من كل أربع نساء تعرضت لاعتداء عاطفي من قبل شريك حالي أو سابق منذ سن الخامسة عشرة.
هذا الأمر سبب لها عامين في خوفها وقلقها الهائلين.
وحاليا، تعمل تريسي كمقدمة رعاية للأطفال الضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة في أراضي مقاطعة الشمال حيث يصعب العثور على العمال ذوي مهارات في هذا المجال. وبعد خمس سنوات في العمل ، فإن صاحب عملها غير قادر على توفير تأشيرة العمل المناسبة لتريسي.
ويقول صاحب العمل إن العديد من النساء الحاصلات على تأشيرات مؤقتة يقعن في محنة مماثلة بعد هروبهن من المعتدين ، وبمجرد أن تبلغ الضحية عن العنف العائلي ، بخلاف الإجراءات الجنائية المستقلة ضد الجاني ، لا يوجد إعانة هجرة للضحايا إذا كان شريكهن حامل لتأشيرة مؤقتة.
في 2015-2016 ، تقدمت 529 امرأة من الحاملات لتأشيرات لشريك مؤقتة للحصول على أحكام العنف الأسري للحصول على إقامة دائمة ، ونجحت أكثر من سبعين في بالمئة منهن بذلك. من ناحية أخرى ، يشعر ناندان بالقلق من عدم وجود شبكة أمان للضحايا خاصة وأن أغلب النساء يتقدمن بطلبات تأشيرات غير مؤهلات لها.
وتطالب InTouch الحكومة بالسماح لجميع النساء اللواتي يعانين من العنف الأسري في أستراليا بالحصول على خدمات الدعم بغض النظر عن وضع التأشيرة. كما تحث الضحايا على التماس المساعدة حتى لو بدا الوضع ميئوسًا منه.
