بين سندان تجميد التضخم ومطرقة رفع أسعار الفائدة، يقف المقترض الأسترالي في المواجهة الأصعب. فمع وصول أسعار الفائدة إلى نحو 4.10% بقرار من مصرف الاحتياط الأسترالي في إطار مساعيه لإعادة التضخم إلى نطاق 2–3%، تتصاعد الضغوط على أصحاب القروض مع ارتفاع الأقساط وكلفة المعيشة. فمن يحمي المقترض في هذه المعادلة؟ وهل يحق للمقترض طلب تخفيف الأعباء أو إعادة جدولة القرض؟ وهل من حدود قانونية لرفع الفائدة على القروض العقارية والاستهلاكية؟
هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
المزيد في الملف الصوتيّ أعلاه.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
شارك
