أتاحت الحكومة الأسترالية العام الماضي للأستراليين الذين خسروا جزءاً من مدخولهم سحب 20 ألف دولار على دفعتين من حسابات السبور الخاصة بهم.
ولجأ 40% من الأستراليين لهذا الحل المؤقت لأزمتهم المالية ولو أنه كان على حساب مبلغ التقاعد النهائي المتوفر في حساب السوبر عند تقاعدهم.
فنّد المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله في لقاء له مع أس بي أس عربي24، ماهية صناديق الادخار التقاعدية وتحدث عن تأثير السحب المبكر لهذه الأموال.
صناديق السوبر هي صناديق استثمارية ومعدل مردودها لآخر 15 سنة تراوح بين 5% و7% على أساس سنوي، مع العلم أن صناديق السوبر في السنة المالية الماضية شهدت ارتدادا ايجابيا وسجلت معدل مردود 18% بعدما سجلت خسائر في العام السابق الذي شهد بداية أزمة كورونا وانتهى في حزيران/يونيو 2020.
على سبيل المثال أي شخص بعمر الأربعين عاما سحب 20 ألف دولار العام الماضي سيخسر حوالي 80 ألف دولار من السوبر عند التقاعد وأي شخص بعمر الـ 25 سيخسر 120 ألف دولار عند سن التقاعد.
دراسة تظهر أن 25% من الموظفين في أستراليا اليوم يحاولون تعويض ما خسروه، فما السبيل لذلك؟
الأمر الإيجابي الأول يكمن في أن المساهمة المضمونة SuperGuarantee من صاحب العمل ارتفعت في العام المالي الحالي إلى 10% بدل 9.5% ابتداء من هذا الشهر وهي بحسب القانون الحالي ستستمر بالارتفاع بمعدل 0.5% في السنوات القادمة لتصل إلى 12% في عام 2025. هذا طبعا مرهون بعدم تعديل هذا القانون خلال السنوات المقبلة.
مثلا أي موظف اليوم بعمر الـ 35 يتقاضى 89 ألف دولار سنويا ستمكنه زيادة الـ 0.5% هذه السنة من إضافة 67 ألف دولار لصندوق التقاعد الخاص به عندما يصل لسن التقاعد.
الطريقة الثانية هي المساهمة الذاتية او الـ self-contribution التي ارتفع الحد المسموح بها من 25 ألف سنويا إلى 27,500 ابتداء من هذا الشهر.
لتحقيق أقصى استفادة ممكنة يمكننا أن نتفق مع صاحب العمل على التضحية بجزء من الراتب كمساهمة ذاتية بصندوق السوبر (طبعا إذا كنا قادرين)، ومن إيجابيات المساهمة الذاتية أنها تسمح لنا بتقليل فاتورتنا الضريبية السنوية.
كيف؟ مساهمة السوبر تخضع لضريبة 15% أما الرواتب التي تزيد عن 37 ألف دولار فتخضع لنسبة تصاعدية اقلها 19%.
والطريقة الثالثة هي العمل لسنين أطول وهذا أيضا ما أكدت عليه الدراسة التي أظهرت أن 25% من المشاركين فيها قالوا إنهم يريدون العمل لسنوات أطول لتعويض هذه الفترة.
هل تستطيع أستراليا تحمل حزمة إضافية من برنامج JobKeeper؟
تزداد الضغوط على الحكومة الأسترالية لإعادة العمل ببرنامج JobKeeper أو أي برنامج مشابه لدعم الرواتب المباشر وخاصة مع الازدياد اليومي بحالات الإصابة بالمتحور دلتا في نيو ساوث ويلز وخاصة مع اقتراب موعد اخذ القرار بشأن إنهاء او تمديد إيقاف أعمال البناء.
لكن هل تستطيع أستراليا تحمل هذه النفقات الإضافية؟
من الناحية المالية، لا فارق كبير بين تكلفة JobKeeper وبرامج الدعم الحالية. كيف؟
بلغت تكلفة JobKeeper العام المنصرم حوالي 90 مليار دولار على مستوى أستراليا كافة بمعدل تكلفة 1.8 مليار دولار أسبوعيا. وقدرت حصة نيو ساوث ويلز بين 500 مليون و600 مليون دولار أسبوعيا.
اليوم تشارك الحكومة الفدرالية حكومة الولاية التكلفة بدعم 40% من الرواتب للشركات التي خسرت أكثر من 30% من مدخولها، شرط ألا يتم الاستغناء عن أي موظف، وتدفع الحكومة الفدرالية مساعدات الكوارث أي 600 دولار لكل من خسر أكثر من 20 ساعة عمل أسبوعيا و375 دولار لمن خسر أقل من 20 ساعة عمل.
تكلفة هذا البرنامج في نيو ساوث ويلز تقدر بحوالي 500 مليون دولار أسبوعيا وتتحملها الحكومتان بالتساوي.
المفاضلة بين البرنامج الحالي وHobKeeper
من سلبيات برنامج JobKeeper Hنه كان يعتمد على تقدير انخفاض مداخيل الشركات وليس على الانخفاض الفعلي، لذلك رأينا ان شركات عدة العام الماضي استفادت من ملايين الدولارات، ولكن أنهت العام المالي بزيادة في المردود والأرباح، وكان برنامج JobKeeper القديم قد خلا من أي شرط لإعادة الأموال من قبل الشركات بنهاية العام. ولكن أهم إيجابياته أنه كان سهلاً وسريع التطبيق، بعكس البرامج الحالية التي يشكو البعض من عقبات تشوبها فضلا عن الوقت الطويل للحصول على مبالغ الدعم.
وكان يجب على الحكومة الفدرالية في الفترة الماضية العمل على إنشاء برنامج جاهز لدعم الرواتب خالٍ من الشوائب التي اعترت برنامج JobKeeper السابق، بحيث يكون هذا البرنامج جاهزا للتطبيق السريع باي ولاية أو عند أي اغلاق لأي منطقة إذا ما اقتضت الحاجة.
