طالب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون موظفي القطاع العام بالاستجابة إلى مطالب المواطنين الصامتين الذين لا يتواصلون معهم، عوضا عن الرضوخ لمجموعات الضغط المؤثرة. كما دعا وزراء حكومته إلى وضع سياسات إدارة عامة لوزارتهم، بدلا من تحميل موظفي القطاع العام أعباء هذه المهمة.
تأتي تلك التصريحات ضمن خطة موريسون لإعادة هيكلة القطاع العام الذي يضم 240 ألف موظف. ووضع موريسون ستة أهداف للموظفين خلال كلمته في معهد الإدارة العامة في العاصمة الفيدرالية كانبرا. وطالب موريسون الموظفين بالنظر أبعد من "فقاعة" كانبرا والتي يقصدها الأشخاص النافذين والقادرين على حماية حقوقهم. واضاف "معظم الأستراليين لا يأتون لكانبرا للضغط على الحكومة".
وأضاف موريسون "ما يفعلونه يوميا هو العمل بجهد، ودفع الضرائب وإرسال أبنائهم إلى المدرسة، ومساعدة مجتمعاتهم، وهؤلاء هم محور اهتمامي كرئيس للوزراء".
وركز موريسون على أهمية الدور الذي يلعبه الوزراء في وضع اتجاه السياسات وضرورة إلزام موظفيهم بأعلى معايير العمل والإنجاز. وقال موريسون "يجب أن تكون رؤيتهم لشكل الخدمة العامة المطلوبة واضحة. يجب ألا يسمحوا بوجود فراغ في القيادة، وينتظروا من الموظفين ملء هذا الفراغ والقيام بوظيفتهم."
هذا الأمور ضروري لأن الوزارء انتخبهم الشعب الأسترالي ومن ثم فهم مسؤولون أمام الشعب بشكل خاص.
كما أكد موريسون على أهمية أن يركز القطاع العام على إيصال الخدمات، مؤكدا أن تطبيق السياسات بنفس أهمية صياغتها. وستضع الحكومة أهدافا للموظفين لضمان أن الحكومة تنفذ ما خططت لفعله. كما ستهدف الإصلاحات إلى جعل القطاع العام أكثر تكيفا على التغيرات المتسارعة في عالمنا الحديث.
وقال موريسون إن هذه التغييرات ستجعل العمل في القطاع العام خطوة مهمة في المشوار المهني للكثير من العقول الشابة اللامعة في أستراليا والتي تفضل العمل في القطاع الخاص. وقال موريسون أن موظفي القطاع العام عليهم أيضا أن يمضوا بعض الوقت في القطاع الخاص لاكتساب الخبرة وزيادة الاحتكاك مع السوق.
وتأتي هذه المواقف في وقت يقوم فيه رئيس شركة تلسترا السابق ديفيد ثودي بوضع اللمسات الأخيرة على تقريره الخاص بمراجعة عامة للقطاع الحكومي، والتي من المتوقع أن يقدمه إلى الحكومة في غضون أسابيع.
