تواجه الحكومة الأسترالية مطالب جديدة بإجراء تحقيق حول مراكز احتجاز المهاجرين بعد محاولتها منع نشر مقطع فيديو تقول إحدى هيئات حقوق الإنسان أنه أظهر استخداما "مفرطًا" للقوة ضد أحد المحتجزين.
وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة، التي نشرت بموجب قوانين حرية المعلومات، رجلاً في مركز احتجاز Christmas Island - (المعروف باسم السيد FE لحماية هويته) يتم تقييد حركته من قبل خمسة حراس ويبدو أنه تعرض لللكم قبل أن يُصرع أرضا على أرضية خرسانية.
وخلصت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية لاحقا إلى "خلع" أحد أسنان السيد FE.
وحقق في الحادث الذي وقع في أبريل 2015 من قبل مفوضية حقوق الإنسان الأسترالي العام الماضي، إلا أن هذه اللقطات نشرت من قبل المفوضية بعد تقديم طلب لحرية الوصول للمعلومات من قبل SBS News.
من جهتها، قالت وزارة الأمن الداخلي للجنة إنه ينبغي إبقاء اللقطات سرية حيث سيكون لها "تأثير سلبي كبير" على عمليات شركة Serco ، الشركة متعددة الجنسيات التي توفر الأمن في شبكة مراكز احتجاز المهاجرين الأسترالية.
وأضافت الوزارة "نظرًا للتأثيرات التعاقدية المحتملة على الحكومة الفيدرالية والمخاطر التي تتعرض لها المراكز ككل، فإن هذا يتعارض مع المصلحة العامة."
واعترضت المفوضية على ذلك قائلة إن المشاهد ستطلع الجمهور على "الممارسات المتبعة من قبل الوزارة و Serco، وطريقة عملها ... في منشآت الهجرة المغلقة."
ولفتت المفوضية في رسالة استشارية إلى أن "الكشف عن هذا النوع من المعلومات ... يتوافق مع زيادة التدقيق والمناقشة والتعليق والمراجعة لأنشطة الحكومة."
استخدام القوة "غير ضروري" و "مفرط"
وفي هذا الشأن، ووجد التحقيق الداخلي لشركة Serco أن "القرارات التشغيلية السيئة" قد اتخذت في الفترة التي سبقت استخدام القوة ضد السيد FE. كما أشار التحقيق إلى أنه لم يتم اتباع إرشادات استخدام القوة التي تتطلب خفض التصعيد.
وأشارت نسخة من التحقيق قُدمت إلى مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية إلى أن "المحقق يرى أنه لا توجد محاولة ملحوظة لتهدئة الوضع."
ولكن على عكس النتائج الداخلية لسيركو، ترى وزارة الأمن الداخلي بأن استخدام القوة ضد F.E كان ضروريا ومتوافقا مع السياسة.
وصرحت الوزارة في بيان لـ SBS News: "لا توافق الوزارة على أن استخدام القوة التي مورست في الحادث كانت غير متناسبة مع أو متعارضة مع حقوق الإنسان لصاحب الشكوى."
لكن كان للمفوضية تقييم مختلف تمامًا ، حيث وجدت أنه "غير ضروري" و "مفرط" وينتهك كل من الإرشادات التشغيلية للوزارة و Serco.
وقالت المفوضية إن القوى المفرطة استخدمت مرتين على الأقل.
ووقع الحادث بينما كان السيد FE عائدا إلى العنبر السكني الخاص به بعد استلام الأدوية من مستوصف مركز الاحتجاز، مع وجود روايات مختلفة حول ما حدث في الفترة التي سبقت استخدام القوة.
وقال حراس سيركو إن السيد FE كان يهددهم وكان "عدوانيًا وجداليا" أما F.E فيقول أن أحد الحراس ضربه بمرفقه في صدره أثناء انتظار فتح الباب.
أما مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية فتقول إن "اللقطات تُظهر أن F.E يدخل المبنى السكني، ويرتدي النعال. يتحرك ببطء ولا يبدو مضطربًا” مضيفة أن الحارس استخدم قبضة مغلقة.
لكن تقرير Serco يشير إلى أن الحركة كانت "حركة دفع بذراعه الأيمن" التي "بدت وكأنها لكمة". إلا أن الحارس المعني قال لاحقا إنه كان يحاول إجراء قفل للمعصم.
إجراء تحقيق
من جهتها، أوصت المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان العام الماضي وزارة الأمن الداخليي بإجراء تحقيق عام في استخدام القوة داخل مراكز احتجاز المهاجرين.
ولم تقبل الوزارة التوصية ، وقالت إن احتجاز المهاجرين مشمول بالفعل بإجراءات المساءلة البرلمانية والإدارية.
ووصف المدير القانوني للمركز القانوني لحقوق الإنسان ديفيد بيرك ، استخدام القوة ضد السيد F.E "بالمروع".
وأغلق مركز احتجاز المهاجرين في Christmas Island في أكتوبر 2018. وشهد عدة احتجاجات التي تركزت على الظروف السيئة داخل المنشأة.
وفي أغسطس من هذا العام، أعلنت الحكومة أنها ستعيد فتح المنشأة بتكلفة 55 مليون دولار على مدى ستة أشهر - لتخفيف الضغط على مراكز الاحتجاز في البر الرئيسي التي كانت تكافح خلال أزمة كوفيد-19.
وأكدت وزارة الشؤون الداخلية في بيان إلى SBS News إن استخدام القوة التي اختبرها السيد FE لم يكن غير متناسب ولا يتعارض مع حقوق الإنسان الخاصة به.
وقالت الإدارة إنها أجرت مراجعة شاملة لتعليمات السياسة التشغيلية التي تغطي استخدام القوة في مراكز احتجاز المهاجرين.
ولم تتطرق الوزارة إلى أسئلة حول سبب عدم موافقتها على الدعوات لإجراء تحقيق عام.
أما سيركو فامتنعت عن التعليق على الأمر.
