فدراسیون پولیس آسترالیا نه تنها از قانون پیشنهادی حکومت برای آسان‌سازی شرایط اخراج مجرمان خارجی حمایت کرده، بلکه خواهان سخت‌گیری بیشتر بر آن‌ها شده است.
حکومت آسترالیا در سال ٢٠۱٤ «تست شخصیت» خود برای غیرشهروندان را سخت‌تر و اخراج افراد محکوم به گذراندن حداقل ۱٢ ماه زندان را اجباری کرد.
اما وزارت مهاجرت و شهروندی ماه گذشته با معرفی قانون پیشنهادی جدیدی به پارلمان، خواهان سخت‌تر کردن بیش‌ازپیش این تست شد. طبق قانون پیشنهادی این وزارت، افراد محکوم به مجازات حداکثری دوساله، زندان یا غیر آن، باید ویزه آسترالیا را از دست دهند و از کشور اخراج شوند.
جرایم خشونت‌بار، جرایم عادی، اشتراک‌گذاری تصاویر رویدادها و سرپیچی از دستورهای حفاظتی محکمه/دادگاه جرایم شامل این قانون پیشنهادی هستند.
این قانون در حال حاضر تحت بررسی کمیته امور قانونی مجلس سنا قرار دارد.
با این حال اسکات وِبر، رییس فدراسیون پولیس آسترالیا در یک نامۀ پیشنهادی به کمیته امور قانونی مجلس سنا ضمن حمایت از قانون پیشنهادی حکومت، از حکومت خواسته است ویزه‌های افراد محکوم به جرم‌های خشونت‌بار را، بدون در نظرداشت مدت مجازات آن‌ها، بلافاصله بازبینی کند.
همچنان این فدراسیون که از حدود ٦٣ هزار افسر پولیس نمایندگی می‌کند، از محکمه/دادگاه تجدیدنظر اداری خواسته مؤثریت بیشتری به خرج دهد.
پیامد منفی بر قربانیان خشونت خانوادگی
با این حال، شورای حقوق‌دانان آسترالیا هشدار می‌دهد تصویب این قانون پیشنهادی پیامد منفی برای زنان مهاجر خواهد داشت.
این شورا می‌گویند در صورت تصویب این قانون، قربانیان خشونت‌های خانوادگی ممکن است به خاطر ترس از لغو ویزه شان، از گزارش دادن موارد خشونت خودداری کنند.
کرینا فورد از شورای حقوق‌دانان آسترالیا می‌گوید تصویب این قانون عواقب ناخواسته‌ای برای قربانیان خشونت‌های خانوادگی بار خواهد آورد.
خانم فورد به کمیته امور قانونی سنا در کنبرا گفت: «مهاجران کمتری به خاطر ترس از لغو ویزه به دنبال حفاظت قانونی خواهند بود، مثل قربانیان خشونت خانوادگی».
نگرانی‌هایی نیز وجود دارند که زنان قربانی خشونت خانوادگی که متهم به همدستی و معاونت در جرم در یکی از جرایم معین‌شده می‌شوند نیز در معرض خطر اخراج از کشور قرار گیرند.
یکی از نمونه‌هایی که در این زمینه به کمیته سنا پیشکش شد، زنی بود که با کمک خواستن از شوهرش سوءاستفاده‌گر خود برای برداشتن کودکان از مکتب، به صورت فنی از دستور پرهیز از خشونت محکمه سرپیچی کرده بود.
همچنان شورای پناهندگان آسترالیا از پیامد این قانون بر آن عده از قربانیان خشونت خانوادگی که ویزه‌های شان به ویزه همسران شان وابسته می‌باشد و ممکن است به خاطر لغو ویزه همسر، آن‌ها نیز ناخواسته مجازات شوند، ابراز نگرانی کرده است.
«براساس تجربه ما، این یک وضعیت گمراه‌کننده خلق می‌کند، جایی که در واقع قربانیان خشونت خانوادگی به خاطر خشونتی که بر آن‌ها اعمال شده مجازات خواهند شد».
«این قانون یک تضاد منافع غیرممکن نیز ایجاد می‌کند، زیرا ممکن است چشم‌انداز از دست دادن ویزه خود و کودکان، قربانیان خشونت خانوادگی را از جست‌وجوی حفاظتی که از خشونت نیاز دارند، باز دارد».
افزایش چندبرابری لغو ویزه
دیوید کولمن، وزیر مهاجرت و شهروندی آسترالیا می‌گوید در شش سال گذشته ٤٧٠٠ مجرم خارجی از کشور اخراج شده‌اند. Source: AAP
خانم فورد می‌گوید تغییرات پیشنهادی ممکن است دامن‌گیر افرادی نیز شود که مرتکب جرمی خیلی جزئی شده و پیش‌بینی می‌کند تحت قانون جدید، موارد ناکامی در «تست شخصیت» ٥٠ درصد افزایش یابد.
گبریل بشیر، معاون کمیته ملی قوانین جنایی به اعضای کمیته امور قانونی سنا گفت: «مراکز کمک‌حقوقی تحت ضوابط و فشار عظیمی قرار دارند و این تعداد پرونده‌ها را به شدت افزایش خواهد داد».
همچنان وکلای مدافع استدلال می‌کنند حکومت در حال حاضر نیز قدرت آن را دارد که افرادی را که تهدیدی به جامعه آسترالیا پنداشته می‌شوند، از کشور اخراج کند.
تعداد افراد دیپورت شده از سال 2014 که قوانین تغییر کرد نیز افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. حدود نصفی از اخراج شده‌ها شهروندان نیوزیلند بوده اند، چیزی را که نخست‌وزیر آن کشور جسیندا اردرن «خوره» روابط توصیف کرده است.
دیوید کولمن، وزیر مهاجرت و شهروندی هفته گذشته از افزایش بی‌پیشینه در تعداد مجرمان خارجی اخراج شده از کشور در شش سال گذشته با افتخار یاد کرد.
آقای کولمن گفت در شش سال گذشته ٤٧٠٠ مجرم خارجی از کشور اخراج شده‌اند، هفت‌برابر تعدادی که حزب کارگر در دوران حکومتش در زمانی مشابه از کشور بیرون کرده بود.
کارشناسان دیگر مهاجرت پیش‌بینی کرده قانون جدید تعداد افراد در معرض خطر اخراج را به چهاربرابر افزایش خواهد داد، زیرا این قانون عقب‌نگرانه است و دامن‌گیر افرادی که در گذشته مرتکب جرایم شامل این قانون شده نیز می‌شود.
