مارک دریفوس، دادستان/سارنوال کل آسترالیا، امروز (جمعه، ۱۶ دسامبر) گفت، حکومت پیشین با انتصاب‌های سیاسی خود در محکمه تجدیدنظر اداری که باید مستقلانه عمل کند، صدمه مرگباری بر اعتبار این نهاد وارد کرده است.
دادگاه تجدیدنظر اداری (AAT) در سال ۱۹۷۶ به عنوان یک نهاد مستقل دولتی تأسیس شد تا تصمیم‌های اداری دولت فدرال، از جمله در مورد مسایل مهاجرت، مالیات و پرداختی‌های سنترلینک، را بازنگری کند.
به عنوان مثال، این نهاد می‌تواند تصمیم وزارت مهاجرت مبنی بر لغو شهروندی یک فرد را بازنگری و لغو کند.
آقای دریفوس گفت: «حکومت پیشین با انتصاب ۸۵ نماینده سابق لیبرال، نامزدان شکست‌خورده لیبرال، کارکنان سابق لیبرال و سایر همکاران نزدیک لیبرال بدون هیچ‌گونه فرایند انتخاب مبتنی بر شایستگی، ... محکمه تجدیدنظر اداری را به طور مرگباری تضعیف کرده است.»
دادستان کل گفت که حکومت قصد دارد نهاد جایگزینی را در سال آینده ایجاد کند و از اعضای کنونی دادگاه تجدیدنظر اداری دعوت خواهد شد تا در آن کار کنند.
آقای دریفوس حکومت پیشین را متهم کرد که در برخی موارد اعضایی را برای بازنگری مثلاً پرونده‌های مالیات منصوب کرده که هیچ تخصصی در این زمینه نداشته‌اند.
او گفت، در نهاد جدیدی که ایجاد خواهد شد، اعضای دادگاه براساس شایستگی منصوب خواهند شد.
او گفت: «ناکارآمدی ای‌ای‌تی هزینه بسیار واقعی برای ده‌ها هزار نفری داشته است که هر ساله به این نهاد تکیه می‌کنند تا به طور مستقل تصمیم‌های دولتی را بررسی کند که تأثیرات عمده و گاهی سرنوشت‌ساز بر زندگی آن‌ها دارند.»
حکومت اسکات موریسن حدود یک‌ماه مانده به انتخابات فدرال امسال، قبل از انحلال رسمی پارلمان پیشین، ۱۹ تن را در سمت‌های کلیدی و پردرآمد محکمه تجدیدنظر اداری منصوب کرد.
چندین تن از این افراد، چهره‌های سرشناس حزب لیبرال بودند.
