با تلاش پیتر داتون، وزیر امور داخله طرح قانونی که جنگجویان خارجی را برای مدت حداکثر دوسال از بازگشت به کشور منع می‌کند، بار دیگر در دستور کار حکومت قرار گرفته است.
آقای داتون می‌خواهد با بازگشت نمایندگان به پارلمان برای نخستین نشست مکمل دوهفته‌ای پس انتخابات، قانون «دستورات ممانعت مؤقت» تا آخر این هفته به تصویب برسد.
این قانون بار نخست پیش از انتخابات معرفی شد، اما کمیته مشترک امنیت و اطلاعات پارلمان پس از بازبینی این قانون، تغییراتی را برای محدود کردن اختیارات وزیر و افزایش امکان نظارت بر آن پیشنهاد کرد.
نسخه تجدید نظر شده این قانون که 16 پیشنهاد از 18 پیشنهاد این کمیته را به صورت نسبی و کامل عملی کرده بود، اوایل این ماه دوباره به پارلمان معرفی شد.
اما حزب کارگر و سناتوران ائتلاف مرکز نگران نادیده گرفته شدن پیشنهادهای کلیدی کمیته از سوی حکومت هستند. یکی از این پیشنهادهای کلیدی، دادن صلاحیت صدور دستور ممانعت از وزیر به قاضی است، چنانچه در بریتانیا انجام می‌شود.
یک سخنگوی آقای داتون گفت در عوض، تصمیم آقای داتون برای صدور دستور مؤقت ممانعت باید برای بازبینی به یک مقام قضایی سپرده شود.
حزب کارگر گفته است از این طرح قانونی در کلیت حمایت می‌کند، اما تلاش برای وارد کردن اصلاحاتی در این قانون جهت محدود کردن صلاحیت آقای داتون را رد نکرده است.
متیز کورمن، رهبر حکومت در مجلس سنا گفت حکومت می‌خواهد به مسأله جنگجویان خارجی «تا حد ممکن دور از مرزهای ما» رسیدگی کند.
سناتور کورمن به خبرنگاران گفت: «حزب کارگر باید تصمیم بگیرد در کدام سمت قرار دارد. ما در حکومت آسترالیا، در سمت ایمن نگه‌داشتن آسترالیایی‌ها قرار داریم».
در مقابل، رهبر اپوزیسیون انتونی البنیزی گفت با در نظرداشت این‌که موقف این حزب روی مسایل امنیت ملی با حکومت یکی بوده، اظهارات آقای کورمن «تحریک‌آمیز» اند.
او گفت: «واقعیت این است که هر فرد در این پارلمان مخالف تروریسم است».
ریکس پاتریک، سناتور ائتلاف مرکز در نظر دارد اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کند که صلاحیت بررسی تصمیم ممانعت مؤقت را از پارلمان به بخش عملیاتی نهادهای امنیتی کشور منتقل می‌کند.
سناتور پاتریک گفت: «اکنون بار دیگر حکومت از پارلمان خواسته است به آن‌ها قدرت تازه‌ای در امنیت ملی بدهد».
«وزیر امور داخله پیتر داتون و سازمان‌های امنیتی زیر اداره‌اش اکنون قدرت‌های اجرایی را در اختیار دارند بزرگ‌تر از تمامی آنچه حکومت‌های گذشته از زمان حالت اضطرار ملی در جنگ جهانی دوم داشته‌اند».
به گزارش نیوز کورپوریشن، 40 شهروند آسترالیا که به گروه دولت اسلامی و دیگر گروه‌های تندرو نظامی در سوریه و عراق پیوسته بودند، اکنون به خانه بازگشته‌اند.
کرن اندروز، وزیر صنعت، علوم و فن‌آوری حکومت گفت تعداد جنگجویان بازگشته به آسترالیا بیانگر ضرورت داشتن این قانون است.
خانم اندروز روز یک‌شنبه به اسکای نیوز گفت: «من فکر می‌کنم این مهم است که ما به سوی دستورات ممانعت مؤقت پیش برویم».
به اشتراك بگذاريد
