جبري واده یوه ویجاړونکې پدیده ده چې په ټوله نړۍ کې په ملیونونو خلک اغیزمن کوي. په دې ډول واده کې، یو کس د دوی له رضایت پرته واده ته اړ ایستل کیږي او دا عمل په عمده توګه ښځې او نجونې په نښه کوي، چې د نړۍ د قربانیانو نږدې درې پر څلورمه برخه جوړوي.
جبري واده خورا جدي رواني، فزیکي او ټولنیزې پایلې لري او کولی شي د یو فرد د ژوند لاره په دایمي ډول بدله کړي، د دوی تعلیمي او مسلکي فرصتونه محدود کړي او دوی له کورني او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ کړي.
دا پدیده په یو ځانګړي کلتور، مذهب یا ټولنیز ګروپ پورې محدوده نه ده او په مختلفو هېوادونو او مختلفو ټولنو کې لیدل کیږي.
په ټوله نړۍ کې د جبري ودونو په اړه هېڅ واحد او د باور وړ شمېرې شتون نلري چې د دواړو لویانو او له ۱۸ کلونو د کم عمره ماشومانو د جبري ودونو شمېرې وښيي.
خو د ماشومانو د واده شمېرې په منظم ډول د نړیوالو ادارو لکه یونیسف او د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق (UNFPA) لخوا څارل کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق (یونیسف) شمېرې ښيي چې نن ورځ شاوخوا ۶۵۰ میلیونه ښځې او نجونې په ماشومتوب کې واده شوې دي.
جبري ودونه ډیری په ټیټ او منځني عاید لرونکو هېوادونو کې لیدل کېږي. افغانستان، د سویلي آسیا هیوادونه او افریقا د جبري ودونو لوړه کچه لري.
جبري واده په ۲۰۱۳ کال کې جرم و پېژندل شو او له هغه وخت راهیسې د عصري غلامه عامه بڼه ګرځېدلې ده.
په ۲۰۲۳-۲۴ مالي کال کې، د آسټرالیا فدرالي پولیسو د جبري ودونو ۹۱ راپورونه ترلاسه کړي چې په هغه کال کې په آسټرالیا کې د عصري غلامۍ او انساني قاچاق د ټولو راپورونو شاوخوا ۲۵ سلنه جبري ودونه وو.
تر دې یو کال وړاندې په ۲۰۲۲-۲۳ مالي کال کې د آسټرالیا فدرالي پولیسو ۹۰ راپورونه ترلاسه کړي وو چې تقریباً ۵۰ سلنه هغو کسانو له ۱۸ کلونو کم عمرونه درلودل چې جبري ودونو ته مجبوره شوي وو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق (یونیسف) شمېرې ښيي چې نن ورځ شاوخوا ۶۵۰ میلیونه ښځې او نجونې په ماشومتوب کې واده شوې دي. Source: Moment RF / kuroaya/Getty Images
رقیه د خپلې مور سکینې له خوا له علي سره واده کولو ته مجبوره شوې وه.
د رقیه مور، سکینه محمدجان د ۲۰۲۴ کال د جولای په ۲۹مه د ویکټوریا ایالت یوې محکمې لخوا د آسټرالیا د جبري ودونو له قوانینو د سرغړونې په تور په بند محکومه شوه.
سکینه په آسټرالیا کې لومړی کس ده چې د جبري واده په تور په درې کاله بند محکومه شوې ده.
قاضي فرانسس دالزیل، د محکمې په جریان کې سکينې ته وويل: "تا د يوې مور په توګه له خپل واک او توان څخه ناوړه استفاده کړې ده."
د سزا د اورولو پرمهال قاضي دالزیل زیاته کړې چې په آسټرالیا کې ټولو ته باید دا "روښانه شي چې جبري واده د قانون خلاف عمل دی" او یو قوي مخنیوي ته اړتیا ده.
سکینه محمد جان د ۲۰۲۴ کال د جولای په ۲۹مه د وېکټوریا ایالت د یوې محکمې لخوا د آسټرالیا د جبري ودونو له قوانینو څخه د سرغړونې په تور په بند محکومه شوه. Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE
په آسټرالیا کې، جبري واده په فدرالي او ایالتي کچه جرم دی، مګر قانوني توضیحات او طرزالعملونه د ایالتونو او سیمو ترمنځ توپیر لري.
په فدرالي کچه، د ۱۹۶۱کال د واده قانون هر هغه واده چې د دواړو لورو له بشپړ رضایت پرته وشي، منع کړی دی. د دغه قانون پر اساس له ۱۸ کلونو څخه د کم عمره کسانو واده په بشپړ ډول غیرقانوني دی.
د ایالتونو او سیمو په کچه هم ورته قوانین شته، خو په جزئیاتو او مجازاتو کې یې توپیرونه لیدل کېږي. د بېلګې په توګه، په نیو ساوت وېلز ایالت کې جبري واده له ۲۰۱۳ کال راهیسې جرم اعلان شوی او تر اوو کلونو پورې د بند سزا لري. نور ایالتونه او سیمې، لکه کوینزلند، وېکټوریا او سویلي آسترالیا، هم ورته قوانین لري چې مجازات یې له درېیو څخه تر اوو کلونو پورې زنداني کېدل دي.
په سېډني کې مېشت افغان وکيل ډاکټر نذیر په دې اړه داسې وايي:
"جبري واده هغه واده ده چې په جبر شوی وي. په قانون کې یې تعریف داسې دی: یو شخص چې له بل شخص سره بدون د ازاد، مستقل او کامل رضایت نه په زور واده وکړي، هغه واده اجباري دی. "
"کامل او ازاد رضایت هغه اساسي خبره ده په واده کې چې شخص باید خپل انتخاب په خپله خوښه او خپل زړه وکړي، بدون له کوم فشار یا تهدید څخه. "
په سېډني کې مېشت افغان وکیل، ډاکټر نذیر داور Source: Facebook
ډاکټر امینالدین مظفري چې د جمهوریت په دورې کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال و، اوس د آسټرالیا په سېډني ښار کې ژوند کوي.
ډاکټر مظفري چې د فقه او قانون په برخه کې یې د دوکتورا تر کچې پورې زده کړې کړي دي، د جبري ودونو په اړه وايي:
"نکاح د اسلام له نظره او د قوانینو له نظره یو عقد ده، یو پروتوکول ده او یو قرار داد ده. د قراردادونو، عقودو او پروتوکولو هغه اساسي خبره رضایت د دواړو خواوو دی."
"عقد د نکاح کې رضایت د دواړو خواوو رکن د نکاح ده. کله چې موږ ایجاب او قبول وایو دا په دې معنی ده چې هلک او انجلۍ په خپله خوښه، په رضایت سره، د یو بل ترمنځ مشترک ژوند قبول کړي."
"که چېرې مبنا د ایجاب او قبول، جبر او اکراه وي، دغه عقد باطل ده. "
سره له دې چې په آسترالیا کې جبري واده جرم ګڼل کېږي او دا پدیده د اسلام له اصولو سره هم په ټکر کې ده؛ خو ولې دا پېښېږي او د جبري واده عمده علتونه څه دي؟
په سېدني کې مېشته د افغان ښځو د حقونو فعاله، مریم زاهد وايي چې کلتوري او کورني فشارونه، فقر، جنسیتي نابرابري، جګړه او مهاجرت د جبري واده اصلي لاملونه دي.
هغه وايي: "ډیری کورنۍ د افغانستان زاړه دودونه او رواجونو له ځان سره لري او فکر کوي چې د ودونو په اړه پریکړه باید د میندو او پلرونو لخوا ونیول شي، نه د انجونو لخوا. ځینې دې ته د کورنۍ د عزت، ویاړ او شهرت ساتلو لپاره د یوې لارې په توګه ګوري او غواړي چې د کورنۍ اړیکې وساتي. نور یې نه پوهیږي چې په آسټرالیا کې جبري واده جرم دی."
"همدارنګه، هغه انجونې چې په انګلیسي نه پوهیږي او په مالي توګه په خپلو کورنیو پورې تړلې دي، په ډېرې سختۍ سره خپلې کورنۍ ته 'نه' ویلی شي. ځکه چې دوی بله چاره نلري، دوی اړ کیږي چې د خپلو کورنیو غوښتنو ته غاړه کیږدي."
په سېډني کې مېشته د افغان ښځو د حقونو فعاله، مریم زاهد Source: SBS / SBS Pashto
هغه کسان چې جبري ودونو ته مجبوره کېږي، له رواني ستونزو، ټولنیز جلاوالي، د کار او زده کړو په برخه کې محدودیتونو او همدارنګه له دوامداره تاوتریخوالي سره مخ کېږي.
اغلې زاهد په دې اړه وايي:
"جبري ودونه په ځان د باور کموالي، رواني او جنسي او نورو ستونزو لامل کیږي. پخوا، په دې مسله کې ډیرې څیړنې نه وې شوې او خلکو په دې اړه خبرې نه کولې؛ خو اوس د خلکو پوهاوی زیات شوی او دوی پوهیږي چې د جلاوالي، ترخه او ستونزمن ژوند لامل جبر دی."
د جبري ودونو تنظیمونکو لپاره په قانون کې څه ډول سزا په نظر کې نیول شوې ده؟
په فدرالي کچه، جبري واده د بشر د حقونو او د ماشومانو د ساتنې پر وړاندې د جرم په توګه معرفي شوی او د ۱۹۹۵ کال د جزا د قانون له مخې جرم دی.
دا قانون د واده کولو لپاره د یو چا د مجبورولو هر ډول هڅې تر پوښښ لاندې لري، حتی د آسټرالیا له پولو بهر، او مرتکبین تر ۷ کاله پورې په بند محکومېدلی شي.
همدا راز په فدرالي قانون کې د ساتنې او مخنیوي تدابیر هم شامل دي، په ځانګړې توګه له بشپړ رضایت پرته له ۱۸ کلونو څخه د کم عمره ماشومانو د ودونو په اړه.
د آسټرالیا ټول ایالتونه او سیمې جبري واده جرم ګڼي، مګر د سزا جزئیات او شدت په ایالتونو او سیمو کې یو څه توپیر لري.
په ملبورن کې مېشت افغان وکیل عزیزالله یوسفزی وايي:
"جبري واده په اسټرالیا کې یو جرم دی."
"د دې جرم لپاره یو شخص تر ۷ کلونو پورې زنداني کېدای شي او که چېرې حالت ډېر جدي وي، مثلاً له ۱۸ کلونو کم عمره قرباني او بهر هېواد ته لېږدول شويو قضیو کې ښکیل کسان تر ۲۵ کلونو پورې زنداني کېدای شي."
لا ډېر ولولئ
کورنی تاوتریخوالی د اسلام له نظره څرنګه عمل دی؟
څنګه کولی شئ مرسته ترلاسه کړئ؟
که چېرې تاسو د کوم ملګري، د کورنۍ د غړي، همکار یا بل چا په اړه اندیښمن یاست چې ممکن د جبري واده له خطر سره مخ وي او غواړئ چې د مرستې لپاره محرمه مشوره ترلاسه کړئ، تاسو کولی شئ د آسټرالیا سره صلیب سره په ۰۱۵ ۱۱۳ ۱۸۰۰ شمېره اړیکه ونیسئ یا national_stpp@redcross.org.au ته بریښنالیک واستوئ.
همدارنګه د جبري ودونو د ملاتړ پروګرام سره چې د مخنیوي او له وخت نه مخکې مداخلې خدمتونه برابروي په ۱۸۰۰۴۰۳۲۱۳ شمېرې اړیکه نیولی شئ.
په بېړني حالت کې درې صفر (۰۰۰) شمېرې ته زنګ ووهئ.
که څوک د جبري واده له خطر سره مخ وي یا د بل چا د وضعیت په اړه اندیښمن یاست، کولی شئ د آسټرالیا فدرالي پولیسو سره په ۱۳۱۲۳۷ شمېره اړیکه ونیسئ.
که چېرې تاسو او یا داسې کس چې تاسو یې پېژنۍ ، کورنی تاوتریخوالی تجربه کوي نو د 1800RESPECT ادارې ته په ۷۳۲ ۷۳۷ ۱۸۰۰ شمېره زنګ ووهئ یا له 1800respect.org.au څخه لیدنه وکړئ.
د نارینه وو د مشورې خدمتونو لپاره چې د No to Violence ادارې لخوا وړاندې کېږي، ۴۹۱ ۷۶۶ ۱۳۰۰ شمېرې ته زنګ ووهئ.
