سن مسئولیت کیفری در تمام ایالت ها و قلمروهای استرالیا ۱۰ سال تعیین شده است که ۴ سال کمتر از استاندارد بین المللی است.
این در حالی است که دولت نورترن تریتوری استرالیا وعده داده بود این سن را به حداقل ۱۲ سال افزایش خواهد داد اما با گذشت حدود یک سال، هنوز این وعده محقق نشده است.
گروه های حقوقی و حمایت از کودکان این سن پایین مسئولیت کیفری در استرالیا را مایه "شرمساری ملی" می دانند.
در ماه مارس سال گذشته دولت نورترن تریتوری اعلام کرد توصیه های کمیسیون سلطنتی در مورد حمایت و بازداشت کودکان را به اجرا خواهد گذاشت.
خانم دیل ویکفیلد (Dale Wakefield) وزیر خانواده های تریتوری اعلام کرده بود به "تغییری معنی دار" نیاز است تا جوانان در مسیر درست قرار گیرند و از چرخه ارتکاب جرم خارج شوند.
وی گفت: "ما قطعا به تمام ۲۲۷ توصیه عمل خواهیم کرد. ما در طول چند ماه گذشته مشغول تهیه ۱۷ برنامه در دولت بودیم تا اطمینان حاصل کنیم که برنامه ای با منابع مناسب داریم که می تواند تغییرات عملی را ایجاد کند."
یکی از توصیه های کمیسیون سلطنتی افزایش سن مسئولیت کیفری از ۱۰ سال به حداقل ۱۲ سال بود.
نورترن تریتوری هنوز به این توصیه عملکرد نکرده است ولی می گوید در پی راه هایی برای اجرای این توصیه است.
آتور موزس (Arthur Moses) رییس شورای حقوق استرالیا می گوید سریع عمل نکردن در این خصوص باعث شده است تا کودکان بیشتری در سنین کم وارد سیستم قضایی شوند.
وی می گوید: "کودکان کم سن و سال وارد سیستم قضایی می شوند و در معرض بازداشت هستند و هر چه احتمال بازپروری آنها کمتر باشد بیشتر در معرض خطر ارتکاب مجدد جرم هستند و به این ترتیب ما شاهد یک چرخه بازداشت هستیم. هیچ کودکی نباید به زندان بیفتد. با احترام باید بگویم که این مایه شرمساری ملی است و باید آن را رفع کنیم."
این کمیسیون سلطنتی پس از آن تشکیل شده بود که یک برنامه شبکه تلویزیونی ABC با عنوان Four Corners در سال ۲۰۱۶ تصاویری را از پسران نوجوانی نشان داد که در بازداشتگاه Don Dale مورد سوء استفاده قرار گرفته بودند.
یکی از شش پسری که در این گزارش نشان داده شد یک پسر بومی استرالیا به نام دایلان وولر (Dylan Voller) بود که از سن ۱۱ سالگی در بازداشت به سر می برد.
وی در سال ۲۰۱۷ از زندان آزاد شد و از آن زمان در حال فعالیت برای ارتقا شرایط زندانیان جوان بوده است.
وی از دولت نورترن تریتوری می خواهد تا سن مسئولیت کیفری را هر چه سریعتر افزایش دهد.
وی می گوید: "من فکر می کنم دولت نورترن تریتوری باید اقدام کند و باید الان این کار را انجام دهد تا تغییری که در زمان تشکیل کمیسیون سلطنتی وعده داده بود را اجرا کند. الان حدود یک سال از ارائه توصیه های این کمیسیون می گذرد و هنوز کاری در این زمینه نکرده اند."
بونجا اسمیت (Bunja Smith) رییس مرکز حقوقی بومیان در سیدنی می گوید از این که هنوز اقدامی صورت نگرفته است تعجب نمی کند.
وی می گوید: "متاسفانه ما اغلب شاهد این هستیم که چرخ های دولت خیلی خیلی کند می چرخد و این همه تاخیر در اقدام، من را ناامید کرده است."
کودکان بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس از لحاظ آماری بیشتر احتمال دارد که در سراسر استرالیا به زندان بیفتند.
مرکز حقوقی استرالیا می گوید در نورترن تریتوری ۴۸ درصد از افراد ۱۰ تا ۱۷ ساله بومی هستند ولی ۹۰ درصد از نوجوانانی که در بازداشت به سر می برند را تشکیل می دهند.
سال گذشته در یک برهه زمانی، صد در صد از کودکانی که در نورترن تریتوری در بازداشت به سر می بردند را کودکان بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس تشکیل می دادند.
آقای موزس می گوید این وضعیت غیرقابل قبول است.
وی می گوید: "در مورد جامعه بر اساس نحوه برخورد با آسیب پذیرترین افرادش قصاوت می شود و باید با ما به تندی رفتار و قضاوت شود، به دلیل رویکرد ما در مورد زمینه عدالت کیفری در مورد کودکان و به ویژه کودکان بومی."
شمار کودکانی که در نورترن تریتوری تحت بازداشت هستند از سایر قلمروها و ایالت های استرالیا بیشتر است.
طبق آمار ارائه شده توسط موسسه سلامت و رفاه استرالیا در ماه دسامبر، بین ماه های آوریل و ژوئن سال گذشته، در نورترن تریتوری در حدود ۱۳ نفر از هر ۱۰ هزار نفری که کمتر از ۱۷ سال سن داشتند در بازداشت بودند.
ایالت وسترن استرالیا در رتبه دوم قرار داشت و حدود ۴ نفر از هر ۱۰ هزار فرد کمتر از ۱۷ سال در بازداشت بود.
آقای موزس می گوید نورترن تریتوری فاقد زیرساخت های لازم برای بازپروری مجرمان نوجوان است.
وی می گوید: "در سیستم قضایی تاخیرهای وجود دارد که می تواند به دلیل عدم دسترسی به مشاوره و یا منابع حقوقی باشد. کودکان اغلب در حالی به سیستم قضایی وارد می شوند که دادگاه ها راه حل دیگری ندارند جز این که آنها را به مراکز بازداشت نوجوانان بفرستند، چون خدمات دیگری برای بازپروری آنها وجود ندارد."
سازمان عفو بین الملل می گوید سن مسئولیت کیفری باید حداقل ۱۴ سال باشد. میانگین این سن در سطح بین المللی نیز ۱۴ سال است.
دانشمندان علم پزشکی و سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان معتقدند افراد کمتر از ۱۴ سال از لحاظ ذهنی به اندازه کافی رشد نکرده اند تا بتوانند از لحاظ کیفری مسئول اقداماتی باشند که انجام می دهند.
در کشورهای برزیل، لوکزامبورگ و اروگوئه سن مسئولیت کیفری ۱۵ سال است.
در کشورهای افغانستان، تایلند و میانمار سن مسئولیت کیفری ۷ سال است.
