دولت فدرال از یک بسته ۱۰ میلیارد دلاری برای تقویت امنیت سوخت و کود استرالیا خبر داده است.
آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر، روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت ۳.۲ میلیارد دلار به ذخایر سوخت دولتی اختصاص خواهد داد که یک میلیارد لیتر گازوئیل و سوخت هواپیما را در خود جای خواهد داد.
حداقل تعهد نگهداری موجودی برای تأمینکنندگان هم حدود ۱۰ روز افزایش خواهد یافت؛ به این معنی که استرالیا حداقل ۵۰ روز از هر نوع سوخت را در اختیار خواهد داشت.
حدود ۷.۵ میلیارد دلار برای تأسیسات امنیتی سوخت و کود با هدف افزایش عرضه و ذخیرهسازی، ارائه پشتیبانی مالی از طریق وام، سهام، ضمانتها و پشتیبانی قیمت کنار گذاشته خواهد شد.
۱۰ میلیون دلار به مطالعات امکانسنجی در مورد قابلیتهای جدیدتر و توسعهیافتهتر پالایش سوخت اختصاص داده خواهد شد.
آلبانیزی پس از جلسه کابینه ملی گفت: «این کار با هدف اطمینان از این است که استرالیاییها بتوانند اعتماد بیشتری به حفاظت از حاکمیت انرژی ما، نه تنها در طول این بحران، بلکه در آینده نیز داشته باشند و از منافع انرژی کشورمان محافظت کنند.»
رهبر اپوزیسیون، انگس تیلور، از این اعلامیه انتقاد کرده و آن را «خیلی کم، خیلی دیر» توصیف کرد.
تیلور گفت ذخایر سوخت کشور باید افزایش یابد، اما ائتلاف خواهان تعیین حداقل الزام نگهداری ذخایر در سطح ۶۰ روز است که مجموع ذخایر را به ۹۰ روز میرساند.
او گفت: «آنها تا این حد پیش نمیروند و این ناامیدکننده است.»
وزیر انرژی، کریس بوون، گفت استرالیا در میان کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی از معدود کشورهایی است که ذخیره سوخت دولتی ندارد.
او افزود: «اکنون یک ذخیره سوخت دولتی خواهیم داشت... تا به حداقل ذخایری که بخش خصوصی باید نگه دارد اضافه شود، بهویژه با تمرکز بر گازوئیل و سوخت جت.»
