آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، از اصلاحات قریبالوقوع مالیاتهای مرتبط با مسکن در بودجه روز سهشنبه دفاع کرده؛ آن هم پس از آنکه بارها هرگونه تغییر در این سیاستها را رد کرده بود.
گزارشها حاکی است بودجه ۱۲ مه شامل تغییراتی در «نگتیو گیرینگ»، تخفیف مالیات بر سود سرمایه (CGT) و نحوه مالیاتگیری از صندوقهای امانی خواهد بود، هرچند جزئیات دقیق هنوز مشخص نیست.
این سیاستها به سرمایهگذاران ملکی اجازه میدهد زیان ناشی از نگهداری ملک را از درآمد خود کسر کنند و هنگام فروش ملک نیز فقط نیمی از مالیات سود حاصل را بپردازند.
بر اساس گزارشها، تخفیف مالیات بر سود سرمایه ممکن است به مدل شاخصبندی پیش از سال ۱۹۹۹ بازگردد و محدودیتهای جدید برای «نگتیو گیرینگ» نیز از ژوئیه ۲۰۲۷ اجرا شود.
حزب کارگر پیش از انتخابات مه ۲۰۲۵ بارها هرگونه تغییر در این سیاستها را رد کرده بود. در ۹ آوریل ۲۰۲۵، خبرنگاری از آلبانیزی پرسید: «میتوانید خیلی روشن بگویید که اگر دوباره انتخاب شوید، هیچ تغییری در نگتیو گیرینگ و مالیات بر سود سرمایه ایجاد نخواهید کرد؟»
آلبانیزی پاسخ داده بود: «بله. چند بار باید تکرار کنم؟ برای پنجاهمین بار.»
حتی در اوت ۲۰۲۵ نیز، آلبانیزی در واکنش به درخواست اتحادیهها و گروههای رفاهی برای اصلاح این سیاستها گفته بود: «تنها سیاست مالیاتیای که اجرا میکنیم همان چیزی است که با آن وارد انتخابات شدیم.»
اما روز دوشنبه، او در گفتوگو با رادیو ABC، در پاسخ به این پرسش که آیا این تغییرات بهمعنای زیر پا گذاشتن وعده انتخاباتی است یا نه، گفت استرالیاییها در همه نسلها نگران عدالت بیننسلی و دور شدن رؤیای خانهدار شدن از جوانان هستند.
او گفت: «تصمیم دشوار، اما درست، این است که با سیاستهای درست اقدام کنیم. مردم آشکارا ناراضی و ناامید هستند» و تأکید کرد مشکل اصلی، کمبود عرضه مسکن است.
به گفته آلبانیزی، «هر دولت مسئولی باید این مسائل را جدی بگیرد.»
او همچنین گفت دولت در واکنش به شرایط جدید تصمیمگیری میکند و بهعنوان نمونه، به کاهش مالیات سوخت در جریان جنگ خاورمیانه اشاره کرد.
او افزود بدون اصلاحات، نابرابری بین نسلها بیشازپیش تثبیت خواهد شد.
آلبانیزی گفت: «دولتداری یعنی گرفتن تصمیمهای درست، به دلایل درست، متناسب با شرایط زمانه. اگر موضعمان را درباره سیاستی تغییر دهیم، توضیح خواهیم داد چرا.»
حزب کارگر پیشتر نیز در انتخابات ۲۰۱۹ با وعده اصلاح مالیاتهای مسکن وارد رقابت شده بود، اما شکست خورد. آن زمان این حزب پیشنهاد داده بود نگتیو گیرینگ فقط به املاک نوساز محدود شود و تخفیف مالیات بر سود سرمایه از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش یابد.
اگرچه تغییرات جدید هنوز رسماً تأیید نشدهاند، اما این نخستین بار نیست که دولت در مورد یک سیاست مهم تغییر موضع میدهد.
وزرای حزب کارگر پیشتر بارها گفته بودند «برنامهای» برای تغییر بسته کاهش مالیات مرحله سوم ندارند؛ وعدهای که پیش از انتخابات ۲۰۲۲ داده شده بود، اما در نهایت در سال ۲۰۲۴ تغییر کرد.
این دو سیاست سالهاست محور درخواستها برای اصلاحات بودهاند، اما با تشدید بحران استطاعتپذیری مسکن، فشارها بیشتر شده است.
گروههای رفاهی میگویند این سیاستها بحران مسکن را تشدید میکنند و خواستار نصف شدن تخفیف مالیات بر سود سرمایه و حذف کامل نگتیو گیرینگ برای سرمایهگذاریهای فعلی هستند.
اتحادیههای کارگری نیز این سیستم را ناعادلانه میدانند و میگویند این سیاستها به ضرر کارگرانی است که توان خرید خانه را از دست میدهند، در حالی که به مالکان حرفهای امتیاز میدهد.
شورای اتحادیههای کارگری استرالیا خواهان کاهش تخفیف مالیات بر سود سرمایه به ۲۵ درصد و محدود شدن مزایای مالیاتی نگتیو گیرینگ به یک ملک سرمایهگذاری است.
میشل اونیل، رئیس این شورا، در فوریه گفته بود: «سیستم مالیاتی نباید به مالکان حرفهای اجازه دهد سفتهبازی در بازار مسکن را با یارانهای که عملاً از جیب کارگران عادی تأمین میشود ادامه دهند؛ همان کارگرانی که از بازار مسکن کنار گذاشته شدهاند و مالیات بیشتری هم میپردازند.»
اما گروههای فعال در حوزه املاک و ساختوساز هشدار میدهند این اصلاحات میتواند عرضه مسکن را کاهش دهد و ساخت خانههای جدید را کمتر کند.
انجمن سازندگان استرالیا، انجمن صنعت مسکن، شورای املاک و مؤسسه املاک استرالیا، پیش از بودجه مدلی منتشر کردند که بر اساس آن، حذف نگتیو گیرینگ برای همه املاک اجارهای — بهجز یک ملک برای هر سرمایهگذار — میتواند تولید ناخالص داخلی استرالیا را ۳.۱ میلیارد دلار کاهش دهد.
این گروهها همچنین هشدار دادهاند چنین تغییری میتواند باعث کاهش اشتغال در بخش ساختوساز و افزایش سالانه دو درصدی اجارهبها شود.
