مردی از غرب سیدنی به اتهام انتقال ادعایی نزدیک به ۶۵۰ هزار دلار به بانک‌های ایرانی تحت تحریم استرالیا توسط پلیس فدرال (AFP) متهم شده است.
پلیس فدرال در بیانیه‌ای گفته است که این مرد ۳۴ ساله، مدیر یک شرکت حواله ثبت‌شده در محله آبرن، با این اتهام روبرو است که در یک دوره ۱۲ ماهه، در ۵۴۳ انتقال ارز بین‌المللی متفاوت، در مجموع به ارزش مجموع ۶۴۹۳۰۸ دلار را به بانک‌های تحت تحریم در ایران انجام داده است.
بانک‌های ایرانی طبق قانون تحریم‌های استرالیا، مشمول تحریم‌های این کشور هستند.
پلیس گفته تحقیقات را درباره نقض اجتمالی تحریم‌ها توسط این شرکت حواله ارز را پس از دریافت گزارشی از دفتر تحریم‌های استرالیا (ASO) در وزارت امور خارجه شروع کرد و بررسی‌های دیجیتالِ جنایی به‌طور ادعایی شواهدی از انتقال پول به بانک‌های ایرانیِ تحت تحریم را شناسایی کرده است.
بیشتر بخوانید
بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران
مرد که ملیت آن توسط پلیس اعلام نشده است در دادگاه با اتهام ادعایی انجام اقدامی که ناقض قانون تحریم‌هاست، روبرو شد.
این جرم می‌تواند جریمه‌هایی تا ۱۰ سال زندان، جریمه‌ای ۸۲۵هزار دلاری یا سه برابر میزان تراکنش خلاف مقررات تحریم‌ها به همراه داشته باشد.
در پی صدور اخطار حضور در دادگاه، مرکز ضد پول‌شویی استرالیا (AUSTRAC) مجوز ثبت شرکت انتقال پول مستقر در سیدنی را به مدت یک سال تعلیق کرد.
یک سخنگوی فارسی زبان پلیس فدرال استرالیا در این رابطه به دیگر صرافی‌ها هشدار داد: «پلیس فدرال استرالیا از صرافی های ثبت شده درخواست می‌کند خود را با قوانین تحریمی استرالیا آگاه بسازند و یا با خطر مداخلٔ پلیس فدرال استرالیا روبه‌رو شوند.»
در عین حال ماه سپتامبر دفتر تحریم‌های استرالیا در واکنش به نگرانی‌های اخیر درباره فعالیت‌های مالی، چندین نامه هشدارآمیز برای شرکت‌های ثبت‌شده انتقال پول در سراسر استرالیا صادر کرد.
سخنگوی پلیس فدرال گفت: «پلیس فدرال استرالیا همراه با دولت استرالیا و دیگر همکاران از نزدیک با یکدیگر همکاری می کنند تا مطمئن شوند شهروندان استرالیایی پایبند قوانین تحریمی مصوب شده توسط دولت استرالیا بر علیه عوامل خارجی که درگیر رفتارهای نگران‌کننده می‌شوند، هستند.»
پلیس فدرال هشدار داد که در صورت نقض قوانین تحریمی استرالیا افراد «تحت‌نظر» پلیس فدرال خواهند بود و «پلیس فدرال استرالیا آماده مختل کردن فعالیت‌های مجرمانه» خواهد بود.
