استرالیا پس از انجام کارزاری که برای مدت دو سال به طول انجامیده، اکنون تقریبا مطمئن است که می تواند تصدی یک کرسی از دو کرسی آزاد در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را در اختیار بگیرد.
بخش خبری اس بی اس اطلاع کسب کرده است که به دلیل آنکه دیپلمات های فرانسوی درخواست کشورشان را برای تصدی این سمت پس گرفته اند و درخواست فرانسه برای تصدی این سمت را تا سال دو هزار و بیست و یک به تعویق انداخته اند، تصدی این کرسی به صورت قطعی برای استرالیا امکان پذیر خواهد بود.
گفتنی است استرالیا، اسپانیا و فرانسه سه کشوری بودند که برای تصدی دو کرسی خالی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رقابت می کردند و قرار بود تصمیم گیری درباره برندگان توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد و در ماه اکتبر آینده انجام شود.
دانلد راتول (Donald Rothwell) استاد حقوق بین الملل از دانشگاه ملی استرالیا می گوید سازمان ملل متحد اکنون دیگر گزینه دیگری به جز انتخاب استرالیا و اسپانیا برای تصدی این کرسی ندارد.
او می گوید: "هفت کرسی در این شورا برای کشورهای اروپای غربی و کشورهایی که از آنها با عبارت 'other' نام برده می شود و استرالیا نیز در همین مقوله قرار دارد،کنار گذاشته می شود. دو کرسی خالی در سال دو هزار و هفده وجود دارد و عملا دو نامزد هم برای آن وجود دارند. در نتیجه، اگر نامزد دیگری نباشد که بخواهد در آخرین لحظه تمایل خود را برای تصدی این کرسی اعلام کند، استرالیا عملا در اواخر سال جاری انتخاب خواهد شد".
دولت مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا تلاش زیادی برای تصدی این کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انجام داده است.
فیلیپ رادک (Philip Ruddock) وزیر پیشین از حزب لیبرال به عنوان نماینده ویژه استرالیا در زمینه حقوق بشر در اقدامی به منظور رایزنی های متعدد و متقاعد کردن کشورهای رای دهنده به کشورهای گوناگون سفر کرده است.
در ماه مه امسال، ای بی سی در گزارشی اعلام کرد که کارزار آقای رادک در بیست و سه کشور جهان هزینه ای بیش از دویست هزار دلار برای مالیات دهندگان استرالیایی در پی داشته است.
گفتنی است دفتر جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا در خصوص گزارش های مربوط به عقب نشینی فرانسه از شرکت در رای گیری به عنوان یکی از نامزدهای کسب تصدی این کرسی اظهار نظر نکرده است اما به اس بی اس گفته است که به کارزار خود برای تصدی این کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه خواهد داد.
در همین حال ایلین پیرسون (Elaine Pearson) ریاست سازمان دیده بان حقوق بشر در استرالیا نیز می گوید اینکه این فرایند، ویژگی رقابتی خود را به واسطه خروج فرانسه از دست می دهد، مایه شرمساری است.
او می گوید: "استرالیا، فرانسه و اسپانیا همگی برای این کرسی درخواست خود را تسلیم کرده بودند و حتی در بیانیه ای مشترک به اهمیت ماهیت رقابتی این انتخابات تاکید ورزیده بودند و درست به همین دلیل است که وضعیت موجود بسیار تعجب آور و ناامید کننده است که شاهد آن هستیم که فرانسه از این رقابت عقب نشینی می کند".
در همین حال، گروه های حقوق بشری نیز از استرالیا به دلیل کوتاهی در رسیدگی به نگرانی های حقوق بشری در داخل کشور به ویژه در خصوص امور مربوط به مردمان بومی استرالیا و همچنین رفتار با پناهجویان انتقاد کرده اند.
مایکل هیورت (Michael Hayworth) از شعبه عفو بین الملل در استرالیا می گوید انجام تعهدات بین المللی استرالیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
او می گوید: "این امر حتی مسئله را بسیار حساس تر هم می کند چرا که استرالیا قرار است در زمینه حقوق بشر، رهبری را به دست بگیرد. ما نیاز به یک برنامه اقدام ملی در جهت رسیدگی به نرخ فوق العاده بالای زندانیان جوان بومی استرالیایی داریم. ما باید بازداشت افراد در خارج از استرالیا را که برای رسیدن به امنیت به اینجا آمده اند متوقف کنیم. و ما باید به سرعت عمل کنیم. نه تنها صرفا به دلیل پیشنهاد برای تصدی کرسی در شورای حقوق بشر بلکه به دلیل پیشگیری از آن دسته از آزارهای حقوق بشری که سبب ایجاد آسیب های جبران ناپذیر برای خانواده ها و جوامع گوناگون شده است".
در همین حال خانم پیرسون نیز می گوید این شورا در گذشته نیز به دلیل اجازه به کشورهایی که اعتباری پرسش برانگیز در زمینه حقوق بشر دارند، با انتقادها روبرو بوده است.
ریاست سازمان دیده بان حقوق بشر در استرالیا می گوید: "من فکر می کنم که شورای حقوق بشر نقش بسیار ارزنده ای را بازی میکند. اما فکر می کنم که این نقش به ویژه در سال های اخیر توسط کشورهایی مانند کوبا، مصر و عربستان سعودی تضعیف شده است. کشورهایی که به طور گسترده ناقض حقوق بشر هستند و دارای یک کرسی در این شورا هستند".
