مالیات دهندگان استرالیایی هزینه تسویه حساب چند میلیون دلاری با بریتنی هیگینز کارمند سیاسی پیشین پارلمان استرالیا که یک شکایت جنجال برانگیز را علیه یک کارمند سیاسی دیگر آغاز کرده بود، پرداخت خواهند کرد.
نکات مهم
- خانم بریتنی هیگینز کارمند سابق سیاسی پس از ادعای تجاوز جنسی در پارلمان استرالیا به توافقی محرمانه با دولت کامنولت (مشترک المنافع) دست یافت.
- نور بلومر، وکیل مدافع خانم هیگینز، روز گذشته سه شنبه ۱۳ دسامبر بیانیه کوتاهی را در این خصوص صادر کرد.
- در این بیانیه آمده است: "به درخواست خانم هیگینز، طرفین توافق کردند که شرایط توافقنامه محرمانه است."
مالیات دهندگان استرالیایی هزینه تسویه حساب چند میلیون دلاری با بریتنی هیگینز کارمند سیاسی پیشین پارلمان استرالیا که یک شکایت جنجال برانگیز را علیه یک کارمند سیاسی دیگر آغاز کرده بود، پرداخت خواهند کرد.
خانم بریتنی هیگینز کارمند سابق سیاسی پس از ادعای تجاوز جنسی در پارلمان استرالیا به توافقی محرمانه با دولت کامنولت (مشترک المنافع) دست یافت.
نور بلومر، وکیل مدافع خانم هیگینز، روز گذشته سه شنبه ۱۳ دسامبر بیانیه کوتاهی را در این خصوص صادر کرد.
خانم بلومر گفت: "در میانجیگری که امروز برگزار شد، دولت کامنولت و خانم هیگینز، ادعاهای او را حل و فصل کردند."
در این بیانیه آمده است: "به درخواست خانم هیگینز، طرفین توافق کردند که شرایط توافقنامه محرمانه است."
در اوایل دسامبر، در شکایت مدنی خانم هیگینز سه نام یعنی سناتورها لیندا رینولدز، میکلیا کش و همچنین دولت کامنولت قید شده بود.
از آن زمان به نظر می رسد سناتور رینولدز از این شکایت حذف شده است.
در اسناد موجود قصد خانم هیگینز برای شکایت به دلیل آزار جنسی، تبعیض جنسی، تبعیض ناتوانی، سهل انگاری و قربانی شدن نشان داده شده است.
در آن زمان، انتظار می رفت که رقم درخواست این مطالبه حدود سه میلیون دلار، شامل ۲.۵ میلیون دلار برای ضرر مالی در آینده، زیان اقتصادی در گذشته نزدیک به ۱۰۰ هزار دلار و خسارت کلی ۱۰۰ هزار دلار باشد.
اگرچه هیچ یک از این ارقام در بیانیه روز سه شنبه ذکر نشد.
خانم بلومر گفت: "طرفین از واقعیت حل و فصل این پرونده استقبال می کنند."
خانم هیگینز مدعی است که در سال ۲۰۱۹ توسط بروس لرمن در دفتر وزارتی سناتور رینولدز مورد تجاوز قرار گرفته است. در آن زمان، هر دو این افراد به عنوان کارمند سیاسی کار می کردند.
آقای لرمن همواره این اتهام را رد کرده است.
محاکمه او در دادگاه عالی قلمرو پایتخت استرالیا (ACT) به دلیل سوء رفتار هیئت منصفه از مسیر قانونی خارج شد.
سپس دادستان ها تصمیم گرفتند که اقدامات بیشتری را دنبال نکنند.
پس از انتخابات فدرال ۲۰۱۹، خانم هیگینز به دفتر وزیر کار وقت میکلیا کش نقل مکان کرد تا به عنوان مشاور رسانه ای کار کند.
آقای لرمن نیز در حال بررسی ادعای بیمه و اقدام قانونی برای افترا است.
