آیا استرالیا می‌تواند مانع بازگشت یک شهروندش به کشور شود؟ وضعیت حقوقی پیش روی گروه مرتبط با داعش در سوریه

A group of Muslim women boarding a van

As of October 2025, the Al Roj camp in Syria held 37 Australian citizens, including 25 children. Source: AP / Baderkhan Ahmad

دولت می‌خواهد مانع بازگشت ۳۴ زن و کودک مرتبط با داعش به استرالیا شود. این چیزی است که قانون می‌گوید.


دولت استرالیا می‌خواهد مانع بازگشت ۳۴ زن و کودک مرتبط با داعش به استرالیا شود. این چیزی است که قانون می‌گوید.

با تشدید بحث‌ها بر سر گروهی از زنان و کودکان استرالیایی در اردوگاه‌های سوریه که با گروه خودخوانده دولت اسلامی (داعش) مرتبط هستند، سیاستمداران بر سر اینکه آیا - و چگونه - این افراد می‌توانند به استرالیا بازگردند، اختلاف نظر دارند.

درخواست بازگشت ۳۴ زن و کودک باعث ایجاد طوفانی سیاسی در استرالیا شده است، به طوری که آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، اصرار دارد که دولت هیچ نقشی در بازگرداندن آنها نداشته است و می‌گوید که او «چیزی جز تحقیر» نسبت به زنانی که قبل از سقوط این گروه به سوریه تحت کنترل داعش سفر کرده بودند، ندارد.

A group of Muslim women boarding a van
As of October 2025, al-Roj camp in Syria held 37 Australian citizens, including 25 children. Source: AP / Baderkhan Ahmad

روز سه‌شنبه، آقای آلبانیزی گفت که در صورت بازگشت این گروه، «با عواقب قانون روبرو خواهند شد».

وی وقتی در برنامه کارل استفانوویچ از او پرسیده شد که آیا آنها متهم خواهند شد، گفت: «قطعاً، اگر قانونی نقض شده باشد. این یک گروه همگن نیست، عواقب متفاوتی دارد.»

در همین حال اپوزیسیون فدرال نیز اعلام کرده است که قصد دارد در ماه مارچ قانونی را به پارلمان ارائه دهد که هر کسی را که به «عروس‌های داعش» کمک کند تا به استرالیا بازگردند، با مجازات تا ۱۰ سال زندان روبرو کند.

اما آقای آلبانیزی گفت که طرح ائتلاف خلاف قانون اساسی است.

نخست وزیر استرالیا روز سه‌شنبه به رادیو ABC گفت: «خودشان هم نمی‌توانستند توضیح دهند که این امر چطور مطابق قانون اساسی است.»

این گروه ۲۳ نفره از کودکان و ۱۱ زن، که خانواده جنگجویان گروه داعش هستند، پس از سقوط خلافت داعش در سال ۲۰۱۹ به اردوگاه‌ها منتقل شدند.

اما قانون واقعاً در مورد تلاش آنها برای بازگشت به استرالیا چه می‌گوید؟

آیا شهروندان استرالیایی حق بازگشت دارند؟

در بالاترین سطح، قوانین بین‌المللی واضح است.

دونالد روت ول، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه ملی استرالیا، به SBS News گفت: «شهروندان حق بازگشت به کشور شهروندی خود را دارند.»

این حق طبق ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) به رسمیت شناخته شده است، که بیان می‌کند هیچ کس نباید خودسرانه از حق ورود به کشور خود محروم شود.

در همین حال، دانیلا گاوشون، مدیر دیده‌بان حقوق بشر استرالیا نیز می‌گوید که دستورهای منع موقت «اثر عملی ابطال گذرنامه کسی را دارند و می‌توانند در طول آن دوره، فرد را عملاً بی‌وطن کنند».

او به SBS News گفت: «ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ممنوعیت‌های خودسرانه بازگشت افراد به کشور خود را ممنوع می‌کند.»

وی افزود: «دولت استرالیا طبق قوانین بین‌المللی وظیفه دارد از بی‌وطنی جلوگیری کند.»

اما قوانین بین‌المللی در کنار قوانین داخلی عمل می‌کنند و اینجاست که مسائل پیچیده‌تر می‌شوند.

چگونه می‌توان این حق را محدود کرد؟

طبق قانون مبارزه با تروریسم (دستورهای منع موقت) استرالیا، وزیر می‌تواند دستور منع موقت (TEO) صادر کند که مانع از بازگشت یک شهروند استرالیایی در خارج از کشور برای مدت معینی می‌شود، مگر اینکه شرایط خاصی رعایت شود.

روت ول گفت: «یک قانون کامنولت به نام قانون احکام منع موقت مبارزه با تروریسم وجود دارد که بر اساس آن وزیر می‌تواند حکم منع موقت صادر کند که می‌تواند مانع از بازگشت و عبور یک شهروند از مرز در صورت مشمول بودن حکم منع موقت شود.»

گفتنی است یکی از این زنان پس از دریافت حکم منع موقت تحت قوانین مبارزه با تروریسم استرالیا، از بازگشت منع شده است.

این در حالی است که آلبانیزی گفت: «تا جایی که ما می‌توانیم، قانون به طور کامل اجرا شده است.»

در همین حال روت ول خاطرنشان کرد که «هر استرالیایی حق عبور از مرز برای خروج از کشور را ندارد».

او گفت: «وزیر در صورت وجود نگرانی‌های امنیتی در مورد نحوه رفتار فرد پس از ترک استرالیا، می‌تواند از صدور گذرنامه خودداری کند.»

آیا استرالیا می‌تواند شهروندی کسی را سلب کند - یا وضعیت او را زیر سوال ببرد؟

لغو شهروندی از نظر قانونی امکان‌پذیر است - اما فقط در شرایط محدود.

طبق قانون شهروندی استرالیا مصوب ۲۰۰۷، شهروندی می‌تواند پس از محکومیت به جرایم جدی خاص، در درجه اول جرایم مرتبط با تروریسم، لغو شود.

اما استرالیا نمی‌تواند کسی را بی‌تابعیت کند.

رات ول گفت: «لغو شهروندی فقط در صورتی می‌تواند رخ دهد که فرد تابعیت دیگری داشته باشد که بتواند به آن تکیه کند.»

وی افزود: «به عبارت دیگر، آنها عملاً باید تابعیت دوگانه داشته باشند.»

قوانین بین‌المللی به شدت بی‌تابعیتی را منع می‌کنند و دولت‌ها باید این را در نظر بگیرند.

اما در بحث فعلی، نه دولت و نه اپوزیسیون، سلب تابعیت گروه سوری را پیشنهاد نکرده‌اند. این بحث بر کمک و بازگشت متمرکز است - نه لغو رسمی.

اما این امر در حالی رخ می دهد که پرسش هایی نیز در مورد کودکان در اردوگاه‌ها مطرح شده است.

به این دلیل که استرالیا کشوری نیست که شهروندی از طریق تولد را مانند ایالات متحده داشته باشد. تولد در خاک استرالیا به خودی خود برای شهروندی خودکار کافی نیست و حداقل یکی از والدین باید شهروند یا مقیم دائم استرالیا باشد.

کودکانی که در خارج از کشور متولد می‌شوند، در صورت داشتن والدین شهروند استرالیا، می‌توانند از طریق نسب، شهروندی استرالیا کسب کنند.

در میان گروه سوری‌ها، ۲۳ کودک وجود دارد. دولت اعلام کرده است که وضعیت شهروندی آنها را مورد بحث قرار نمی‌دهد، اما گفته است که آنها «توسط والدینشان در این موقعیت قرار گرفته‌اند» و آنها را به کشورشان برنمی‌گرداند.

آلبانیزی گفت: «آنها این تصمیم را گرفتند. عواقبی برای آن وجود دارد.»

نخست وزیر استرالیا تاکید کرد: «این عواقب عبارتند از اینکه موضع دولت استرالیا این است که ما قرار نیست از آنها برای بازگرداندن به وطنشان حمایت کنیم و اگر آنها برگردند، با عواقب کامل اقدام خود با تمام قدرت قانون روبرو خواهند شد.»

آیا استرالیا باید به شهروندان خود در خارج از کشور کمک کند؟

منشور خدمات کنسولی استرالیا مشخص می‌کند که چه کمکی می‌تواند به شهروندان خارج از کشور ارائه دهد - مانند تعویض گذرنامه‌های گمشده یا ارائه مشاوره.

اما رات ول گفت، دادگاه‌های استرالیا تمایلی به شناسایی حق قانونی و قابل اجرا برای حمایت دیپلماتیک نداشته‌اند.

وی گفت: «قانون استرالیا این حق را به رسمیت نمی‌شناسد که شهروندان حق داشته باشند توسط دولت در خارج از کشور محافظت و نمایندگی شوند.»

دولت‌ها ممکن است شهروندان را از مناطق جنگی یا بلایای طبیعی به وطنشان بازگردانند. اما این یک تصمیم سیاسی است - نه یک تعهد قانونی خودکار.

آیا استرالیا می‌تواند مانع از بازگشت آنها به خانه شود؟

از نظر عملی، منع دائمی بازگشت یک شهروند استرالیایی به کشور، با موانع جدی قانون اساسی و بین‌المللی روبرو خواهد شد.

دولت می‌تواند بازگشت را به تأخیر بیندازد، از آن جلوگیری کند و آن را از طریق لغو گذرنامه، دستورهای محرومیت موقت و اقدامات امنیت ملی، پیچیده کند. اما سلب تابعیت به شدت محدود است و نمی‌تواند کسی را بی‌وطن کند.

این بدان معناست که مبارزه حقوقی کمتر در مورد استرالیایی بودن این افراد است - و بیشتر در مورد این است که آیا دولت تصمیم می‌گیرد بازگشت آنها را تسهیل کند یا آنها را به حال خود رها کند.

و آنگونه که آلبانیزی گفت: «شهروندان استرالیایی حقوقی دارند، اما اگر کسی برگردد، با حمایت دولت استرالیا نخواهد بود.»

برنامه فارسی رادیو اس‌بی‌اس در روزهای شنبه و سه شنبه ساعت ۳ بعد از ظهر از طریق رادیو، به صورت آنلاین، کانال شماره ۳۰۲ تلویزیون‌های دیجیتال و از طریق اپ رایگان SBS Audio قابل دسترس است. برای شنیدن برنامه های زنده و پادکست های ما اپ SBS Audioرا از APP Store یا Google Play دانلود کنید. همچنین می‌توانید به اس بی اس فارسی از طریق اسپاتیفای، اپل پادکستز یا گوگل پادکستز گوش کنید.


همرسانی کنید

Follow SBS Persian

Download our apps

Watch on SBS

SBS World News

Take a global view with Australia's most comprehensive world news service

Watch now