کمیسیونر کودکان ایالت ویکتوریا مذاکراتی را شروع کرده است تا به وی اجازه داده شود به یک مرکز بازداشت مهاجرتی دسترسی داشته باشد و شرایط نگهداری کودکان بازداشت شده در این مرکز را بررسی کند.
پس از این که تصاویری از وضعیت دندان های یک کودک دو ساله تامیل در این مرکز منتشر شد، موضوع دسترسی ارائه خدمات درمانی به بازداشت شدگان این مرکز مورد توجه قرار گرفته است.
گفته می شود خدمات دندانپزشکی لازم به این کودک که در استرالیا متولد شده ارائه نشده بوده است.
گزارش ها حاکی از این است که دندان درد این کودک که تارنیکا (Tharniccaa) نام دارد اخیرا به دلیل عفونت شدیدتر شده بوده است.
حدود 15 ماه پیش، پس از این که ویزای موقت یا به اصطلاح bridging visa خانواده این کودک منقضی شد، این کودک به همراه چهار نفر دیگر از اعضای خانواده اش از شهر بیلوئلا (Biloela) در ایالت کوئینزلند به این مرکز بازداشت در ملبورن منتقل شده بودند.
سایمون کامرون (Simone Cameron) یکی از فعالانی که از این خانواده حمایت می کند می گوید به تقاضاهای مکرر مادر تارنیکا برای ارائه خدمات دندانپزشکی توجهی نشده است.
وی می گوید: "من فکر می کنم نکته ای که مهم است این است که پریا (Priya) فریب داده شده است. به وی گفته شده است فقط پانادول به او بدهد. او چندین بار تقاضای معاینه پزشکی کرده بوده و در نهایت شاید کمی به این موضوع توجه کرده باشند ولی خیلی کم و خیلی دیر است."
یک گزارش پزشکی مربوط به ماه آگوست نشان دهنده مشکلات دندان های تارنیکا و کمبود ویتامین در او است.
برخی مشکلات رفتاری نیز هم در تارنیکا و هم در خواهر سه ساله وی مشاهده شده بوده است.
یک تصویر که مادر تارنیکا از دندان های وی گرفته است نشان دهنده وخامت وضعیت دندان های وی است به طوری که چهار دندان جلوی وی به دلیل بیماری لثه سیاه شده است.
لیانا بوچانان (Liana Buchanan) کمیسیونر کودکان ویکتوریا می گوید تصویر دندان های این کودک بسیار ناراحت کننده است.
وی می گوید: "وقتی این عکس را می بینم خیلی ناراحت می شوم. من فکر می کنم هر کسی این حس را پیدا می کند. و موضوع این است که کشوری مثل استرالیا منابع زیادی دارد و ما خود را متمدن می دانیم. این که برای کودکانی که تحت مراقبت و بازداشت ما هستند چنین اتفاقی می افتد ناراحت کننده است. این خیلی هشدار دهنده است و درک آن خیلی سخت است."
فعالانی که از این بازداشتگاه که " مرکز اسکان موقت مهاجرتی ملبورن" (Melbourne Immigration Transit Accomodation نام دارد بازدید کرده اند می گویند حداقل 5 کودک، از جمله تارنیکا، در آنجا تحت بازداشت هستند.
خانم بوچانان می گوید گزارش های حاکی از افزایش تعداد کودکان بازداشت شده در این مرکز وی را بر آن داشته است تا تقاضای بازرسی از این مرکز را مطرح کند.
وی می گوید: "این یک اقدام مثبت است و یا حداقل نوعی آمادگی برای ایجاد شرایط لازم که به من اجازه خواهد داد تا بدانم چند کودک در این مرکز بازداشت نگهداری می شوند و چه شرایطی دارند. این اقدامی مثبت خواهد بود که هنوز به آن دست پیدا نکرده ایم و هنوز به کودکان دسترسی نداریم. بنابراین به نظر من هنوز باید کارهایی انجام شود و من امیدوارم بزودی شرایط لازم برای اجرای این اقدام حاصل شود."
خانم بوچانان می گوید یکی از دغدغه های وی این است که اطمینان حاصل کند ادعاهای وزارت کشور مبنی بر این که خدمات لازم به این کودکان تحت بازداشت ارائه می شود صحت دارد.
وی می گوید: "اگر این به طور واضح و عمومی مشخص بود که چند کودک آنجا هستند و چند وقت آنجا بوده اند و دقیقا چه اقداماتی برای پاسخ دادن به نیازهای آنها صورت گرفته است، آنوقت می شد به جامعه اطمینان داد که چیزهایی که این وزارتخانه می گوید درست است. خدمات مراقبت های درمانی همیشه ارائه نمی شوند و این ها چیزهای اولیه ای هستند که کودکان برای رشد به آنها نیاز دارند. من نمی دانم آیا واقعا این طور است یا نه. برای مثال دسترسی به کودکان دیگر، سایر فضاها در اجتماع. من نمی دانم آیا به این ها دسترسی دارند یا نه. این دقیقا چیزی است که می خواهم اطلاعات بیشتری در مورد آن داشته باشم و ترجیحا خودم این کودکان را ببینم."
وزارت کشور استرالیا این ادعاها که خدمات درمانی لازم ارائه نشده است را رد کرده است و می گوید گزینه های موجود همواره مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت نیاز با توجه به لازمه های درمانی و امنیتی، شرایط بازداشت کودکان تغییر کند.
این وزارتخانه شمار کودکانی که در این مرکز بازداشت به سر می برند را اعلام نکرده است و دلیل این امر را "نگرانی های مربوط به حریم خصوصی" عنوان کرده است.
وزارت کشور استرالیا در بیانیه ای اعلام کرده است بازداشت همچنان به عنوان "آخرین راه حل" و "برای کوتاهترین مدت ممکن" مورد استفاده قرار می گیرد.
ایمی لاموین (Amy Lamoin) مدیر سیاست گذاری یونسیف، صندوق کودکان ملل متحد، می گوید چارچوب های حقوقی استرالیا برای بازداشت کودکان باید تغییر کند و مانند نیوزیلند و یا کشورهای اسکاندیناوی از روش های جایگزین دیگری استفاده شود.
وی می گوید: "نه تنها جایگزین های دیگری برای بازداشت وجود دارد، بلکه وقتی کودکان را بازداشت می کنیم به آنها صدمه می زنیم و مشکلات طولانی مدتی را برای خودمان ایجاد می کنیم چون در افراد جوان اضطراب زیادی ایجاد می کنیم. ما با این کار باعث فروپاشی خانواده ها می شویم و در برخی موارد مشکلات طولانی مدتی را در سلامت این افراد ایجاد می کنیم. بنابراین نه تنها راه حل های جایگزین دیگری وجود دارند، بلکه رویکرد ما باعث می شود آنها هم الان و هم در آینده که به افراد جوان و بزرگسال تبدیل می شوند صدمه ببینند."
خانم لاموین می گوید کمیته های سازمان ملل متحد، سیاست های استرالیا در مورد بازداشت کودکان را در ماه اکتبر امسال مورد بررسی قرار خواهند داد.
وی می گوید: "اکثر کمیته های سازمان ملل درباره این مساله با استرالیا مشغول گفتگو بوده اند و با وجود این که در طول زمان ما شاهد برخی تغییرات در این سیاست ها بوده ایم، یکی از چیزهایی که ما می دانیم این کمیته ها به دولت استرالیا خواهند گفت این است که شما باید چارچوب های حقوقی خود را تغییر دهید. کودکان نباید در بازداشت باشند."
