طبق قانونی که اخیرا در استرالیا پیشنهاد شده است، افرادی که به صورت پاره وقت یا casual کار می کنند این حق را خواهند داشت تا به طور رسمی از آنها بخواهند وضعیت قرارداد آنها را به نیمه وقت و یا تمام وقت تغییر دهد.
البته در این قانون جدید تدابیر لازم اندیشیده شده تا از کارفرمایان هم حمایت شود و آنها مجبور نباشند تا هم حقوق بالاتر پاره وقت را پرداخت کنند و هم مزایای مربوط به قراردادهای تمام وقت مانند مرخصی استعلاجی و یا مرخصی سالانه را ارائه کنند.
دولت فدرال استرالیا می گوید امیدوار است این قانون جدید بتواند امنیت بیشتری برای نیروی کار استرالیا ایجاد کند.
حدود دو میلیون استرالیایی در سراسر این کشور به صورت پاره وقت کار می کنند.
حقوق این افراد اغلب ۲۵ درصد بیشتر از کارکنان تمام وقت است ولی آنها به مزایایی مانند مرخصی استعلاجی و مرخصی سالانه دسترسی ندارند.
حال دولت فدرال استرالیا با پیشنهاد قانونی جدید می خواهد به کارکنان پاره وقت این امکان را بدهد تا بتوانند به طور رسمی متقاضی تغییر وضعیت خود به نیمه وقت و یا تمام وقت باشند.
این در حالی است که کمیسیون کار منصفانه (Fair Work Commission) استرالیا هم اخیرا اعلام کرد که کارکنانی که حداقل برای ۱۲ ماه به صورت پاره وقت مشغول به کار بوده اند می توانند از کارفرمای خود بخواهند تا وضعیت قرارداد آنها را به نیمه وقت و یا تمام وقت تغییر دهد.
میکیلا کش (Michaelia Cash) وزیر کسب و کارهای کوچک استرالیا می گوید دولت می خواهد شاهد پایداری بیشتر در محل های کار استرالیا باشد.
وی می گوید: "همه چیز در مورد ایجاد اطمینان در محل های کار است و بویژه اگر شخصی باشید که در کسب و کارهای کوچک و یا خانوادگی فعالیت می کند می خواهید بدانید انجام چه کاری درست است. اما اگر دو گروه مختلف از قوانین در مورد محل های کار اعمال شود آنوقت درک این که کدام یک در مورد شما صدق می کند می تواند سخت باشد."
کار تمام وقت به کاری گفته می شود که نیازمند انجام کار به مدت ۳۸ ساعت و یا بیشتر در هفته باشد.
افرادی که کمتر از این مدت کار می کنند می توانند متقاضی کار دائمی نیمه وقت شوند.
راد کمپبل (Rod Campbell) از موسسه استرالیا می گوید دولت بالاخره تصمیم گرفته است تا تصمیم کمیسیون کار منصفانه را به صورت قانون به اجرا بگذارد.
وی می گوید: "در ماه اکتبر کمیسیون کار منصفانه تصمیم گرفت که کارکنان این حق را دارند، و حالا دولت تصمیم گرفته است تا چیزی که کارکنان از آن بهره مند هستند را به قانون تبدیل کند."
با این وجود کارفرمایان می توانند از تغییر قراردادهای کارکنان خود امتناع کنند و جناح اپوزیسیون استرالیا می گوید به همین دلیل این قانون جدید نمی تواند حمایت کافی را به کارکنان ارائه دهد.
تانیا پلیبرسک (Tanya Plibersek) رهبر جناح اپوزیسیون استرالیا می گوید نمی توان در این خصوص به دولت اعتماد کرد.
وی می گوید: "این دولتی است که هر کاری که می توانسته انجام داده است تا حقوق ها را پایین نگهدارد، تا از ناامنی در سیستم روابط صنفی ما، یعنی ناامنی کارگران دفاع کند، تا به واگذاری تمام قدرت در دست کارفرمایان ادامه دهد."
