وزیر امور داخلی، تونی برک، گفت برای یک نفر دستور منع موقت ورود (TEO) صادر شده است.این دستور به وزیر اجازه میدهد شهروندان را حداکثر تا دو سال بهطور موقت از ورود مجدد به کشور منع کند.
دولت فدرال تأیید کرده است که بازگشت زنی با ارتباطات ادعایی با گروه موسوم به «دولت اسلامی» (داعش) را از یک اردوگاه آوارگان در سوریه بهطور موقت ممنوع کرده است.
این اقدام با انتقاد فعالان حقوق بشر روبهرو شده است.پس از آنکه مشخص شد گروهی متشکل از ۳۴ زن و کودک نتوانستهاند از اردوگاه «الروج» در شمال سوریه به استرالیا بازگردند، دولت تحت فشار مخالفان قرار گرفت تا برای این گروه دستورهای منع موقت ورود صادر کند.این افراد از سال ۲۰۱۹ و پس از فروپاشی داعش، در شرایطی نامناسب و دشوار در این اردوگاه زندگی میکردند.
آنها خواهان بازگشت به کشور بودند، اما دولت تأکید کرده است که برای بازگرداندنشان کمکی نخواهد کرد.
دستور منع موقت ورود (TEO) به وزیر امور داخلی اجازه میدهد بر مبنای ملاحظات امنیت ملی، شهروندان را حداکثر تا دو سال از ورود مجدد به کشور منع کند.
تونی برک روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد که برای یک نفر از این گروه دستور منع موقت ورود صادر شده است.
او گفت: «میتوانم تأیید کنم که برای یک فرد از این مجموعه، دستور منع موقت ورود صادر شده که بر اساس توصیه نهادهای امنیتی بوده است.»
وی افزود: «در حال حاضر نهادهای امنیتی توصیهای ارائه نکردهاند که نشان دهد سایر اعضای این گروه شرایط قانونی لازم برای صدور دستور منع موقت ورود را دارند.»
وزیر میتواند زمانی این دستور را صادر کند که «به دلایل معقول» ظن داشته باشد این اقدام از «وقوع یک اقدام تروریستی، حمایت از اقدام تروریستی، آموزش با یک سازمان تروریستی یا حمایت از یک سازمان تروریستی» جلوگیری میکند.
برک جزئیات بیشتری درباره این دستور و اینکه آیا برای دو سال اعمال خواهد شد یا نه، ارائه نکرد.انتشار این خبر چند ساعت پس از آن صورت گرفت که نخستوزیر، آنتونی آلبانیزی، درباره اینکه آیا دولت در حال بررسی صدور چنین دستوری است یا نه، از اظهارنظر صریح خودداری کرد.
او روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «ما به توصیههای امنیت ملی توجه میکنیم و در چارچوب قانون هر کاری بتوانیم برای حفظ امنیت استرالیاییها انجام خواهیم داد.»
آلبانیزی گفت: «اینها افرادی هستند که تصمیم گرفتند به خارج از کشور بروند و خود را با ایدئولوژی خلافت همسو کنند؛ ایدئولوژیای خشن و واپسگرا که در پی تضعیف و نابودی شیوه زندگی ماست.»
او افزود: «بنابراین ما هیچ اقدامی برای کمک یا بازگرداندن این افراد انجام نخواهیم داد و در حال حاضر نیز چنین کاری نمیکنیم.»جوناثان دانیم، سخنگوی امور داخلی حزب مخالف، گفت این دستور «بیش از آنکه پاسخ بدهد، پرسش ایجاد میکند» و استدلال کرد که بیش از یک نفر از این گروه به همان منطقه سفر کردهاند تا از یک سازمان تروریستی ثبتشده حمایت کنند.
او در بیانیهای نوشت: «مخالفان نگرانی عمیقی دارند که وزیر در راستای منافع و امنیت ملی ما عمل نمیکند و در عوض از تلاشها برای بازگرداندن این عروسهای داعش به استرالیا حمایت میکند.»
برک همچنین خود را از دکتر جمال ریفی، که گفته میشود هماهنگکننده بازگشت این گروه از خارج از کشور است، جدا دانست و اظهار کرد از محل حضور او اطلاعی ندارد و با وی نیز در تماس نبوده است.
حق بازگشت
انتقاد فعالان حقوق بشر بر اساس حقوق بینالمللدانیلا گاوشون، مدیر سازمان دیدهبان حقوق بشر در استرالیا، میگوید شهروندان استرالیایی حق دارند «به کشور خود بازگردند.»
او به اس بی اس نیوز گفت: «دستورهای منع موقت ورود عملاً گذرنامه فرد را بیاعتبار میکند و میتواند در آن دوره زمانی، شخص را عملاً بیتابعیت کند.»
گاوشون اشاره کرد که ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ممنوعیتهای خودسرانه برای بازگشت افراد به کشورشان را منع میکند.این حق بازگشت همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ تصریح شده است.
او گفت: «دولت استرالیا بر اساس حقوق بینالملل وظیفه دارد از بیتابعیت شدن افراد جلوگیری کند.»وی افزود: «اگر دولت درباره رفتار هر یک از شهروندان خود نگرانی دارد، باید تحقیقات انجام دهد و در صورت لزوم، افراد را بابت جرایم ادعایی تحت پیگرد قرار دهد، نه اینکه به دنبال راهحلهای کوتاهمدتی باشد که مبنایی در حقوق بشر ندارند.»
