مسابقه برای گذراندن لوایح پیشنهادی مربوط به برابری ازدواج در استرالیا، موضوع اصلی نشست پارلمان استرالیا در کانبرا بود.
بیل شورتن رهبر اپوزیسیون در تلاش برای قانونی کردن لایحه ازدواج همجنسگرایان در استرالیا است و این در حالی است که حزب سبزهای استرالیا نیز می گوید لایحه پیشنهادی آنها از بخت بیشتری برای جلب حمایت احزاب سیاسی مطرح استرالیا برخوردار است.
و همه اینها در حالی رخ می دهد که دغدغه دولت نیز فائق آمدن بر دو دستگی مربوط به تامین بودجه کارزار موافقان و مخالفان مردم خواست یا plebiscite در استرالیا است.
روز گذشته دوشنبه دوازدهم سپتامبر نیمکت های اپوزیسیون در مجلس نمایندگان در زمان معرفی لایحه مربوط به قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان پر از نمایندگان مجلس بود.
بیل شورتن رهبر اپوزیسیون در سخنرانی خود به همین منظور گفت: ""امروز، ما می توانیم بارقه ای از امید و شادی را به زندگی ده ها هزار نفر از استرالیایی ها که عشقشان به موجب قانون برای مدتی طولانی نادیده گرفته شده است، بتابانیم. ما می توانیم با همدیگر رای دهیم و برابری ازدواج را به یک واقعیت تبدیل کنیم".
آقای شورتن و حزب کارگر ضمن پیشنهاد این لایحه مخالفت رسمی خود را با یک مردم خواست یا plebiscite غیر الزام آور در خصوص این موضوع اعلام کردند.
این در حالی است که انجام یک مردم خواست، روش ترجیحی دولت ائتلافی برای در میان گذاشتن این موضوع با عموم استرالیایی ها است.
و این در حالی است که این رای گیری عمومی بالطبع هزینه بر خواهد بود. هزینه ای معادل 160 میلیون دلار و جالب آنکه رای نهایی نیز هیچگونه الزامی برای پارلمان کشور در خصوص پیروی از آن ایجاد نخواهد کرد.
و از آنجا که مردم خواست شباهت بسیاری با رفراندوم (همه پرسی) دارد، پرسشی که سیاست مداران اکنون با آن مواجه هستند این است که آیا به راستی باید پول مالیات دهندگان استرالیایی را برای تامین بودجه این مردم خواست و در نهایت کسب پاسخی "آری" یا "خیر" هزینه کرد؟
Kevin Andrews یکی از وزرای اسبق دولت آقای تونی ابوت می گوید او بر این باور است که باید این کار را انجام داد.
آقای اندروز می گوید: "اگر که مردم خواستی انجام شود، باید این فرصت به صورتی منصفانه در اختیار هر دو طیف و مردم استرالیا قرار داده شود تا بر مبنای آن تصمیم گیری کنند. این درست به همانگونه است که ما یک رفراندوم را برگزار می کنیم".
این در حالی است که بک بنچ حزب لیبرال با این موضوع مشکل دارد.
Chris Back سناتور لیبرال از ایالت وسترن استرالیا می گوید در گذشته سوابقی در خصوص تامین بودجه ای برابر به اینگونه موضوعات وجود داشته است.
او اگر چه می گوید این لزوما به آن معنا نیست که این بودجه می باید توسط دولت حین تلاش برای کنترل هزینه هایش خرج شود.
در همین حال، بیل شورتن رهبر اپوزیسیون نیز می گوید فقط یک سوی این گفتمان نیازمند تامین بودجه دولت است.
اما این در حالی است که تونی ابوت نخست وزیر پیشین استرالیا می گوید کارزار انتخاباتی اخیر در استرالیا نشان داده که استرالیایی ها می توانند گفتمانی متمدنانه در این خصوص انجام دهند.
نخست وزیر پیشین استرالیا می گوید: " "اگر ما قادر به بحث درباره این موضوع هستیم که چه کسی باید کشور را اداره کند، ما به طور حتم قادر به انجام گفتمانی با همین کیفیت درباره آن هستیم که آیا مایلیم تا ازدواج را به عنوان چیزی که همیشه بوده بشناسیم و یا اینکه می خواهیم آن را تغییر دهیم".
و البته گفتنی است استفاده آقای ابوت از عبارت " چیزی که همیشه بوده " کاملا صحیح نیست.
چرا که دولت آقای هاوارد در سال 2004 قانون ازدواج استرالیا را آنهم بدون انجام یک مردم خواست یا plebiscite تغییر داد به گونه ای که پس از آن به صورت خاص از ازدواج به عنوان "پیوند یک مرد و یک زن" نام برده شود.
اما صرفنظر از اینها باید گفت جناح ائتلافی دغدغه هایی به مراتب بیش از اینها را پیش رو دارد.
اقدام حزب کارگر استرالیا برای قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان آنهم صرفا به واسطه رای گیری در پارلمان بلافاصله با یک تلاش مشابه و مجزای دیگر از طرف Adam Bandt از حزب سبزهای استرالیا و چند حزب سیاسی کوچک دیگر همراه شد.
آقای Bandt در این خصوص گفت: ""اگر همه ما با همدیگر همکاری کنیم، زنگ های عروسی پیش از کریسمس امسال به صدا در خواهند آمد و در نهایت آنچه که مهم است آن است که لایحه برابری ازدواج به تصویب برسد. حق با رهبر حزب کارگر است. در نهایت هیچ کسی به این موضوع اهمیت نخواهد داد که نام چه کسی با چه سمتی پای این لایحه نوشته شود".
با مطرح شدن این دو لایحه پیشنهادی در پارلمان کشور، اکنون این لوایح به مرحله قرائت دوم راه یافته اند.
پیرامون این دو لایحه در چند نشست آتی پارلمان و پیش از رای گیری در خصوص آنها بحث هایی انجام خواهد شد.
