در پی واکنش مخالفان و گروههای صنعت ساخت و ساز ، دولت فدرال از تصمیم خود برای سلب اختیارات کمیسیون ساختمان و ساخت و ساز استرالیا، دفاع کرده است. اپوزیسیون نیز با بیان اینکه این اقدام بر اقتصاد استرالیا تأثیر خواهد گذاشت، بحثهای بیشتری را بر سر این قوانین چالشبرانگیز برانگیخت.
در هفته اول نشست پارلمان جدید، دولت کارگر یک دعوای صنعتی را آغاز کرده است.
کمیسیون جنجالی ساختمان و ساخت و ساز استرالیا یا A-B-C-C (Australian Building and Construction Commission) قرار است بیشتر اختیارات خود را از روز سه شنبه ۲۶ جولای از دست بدهد.
معاون نخست وزیر ریچارد مارلز به ABC گفت این موضوع به این دلیل در دستور کار دولت قرار گرفته که عملکرد این نهاد به شدت سیاسی بوده و بیشتر بر روی این موضوع تمرکز داشت که افراد چه نوع برچسب خاصی روی کلاه خود دارند .
A-B-C-C نهادی است که تأسیس شده، از بین رفته، جایگزین شده و مجدداً احیا شده، و حتی جرقه یک انحلال دیگر را در سال ۲۰۱۶ برانگیخت، که مالکوم ترنبل با اختلاف اندکی پیروز شد.
اما این نهاد در واقع چه کاری انجام می دهد؟
ایان نیل اس-سی Ian Neil S-C، وکیل حقوق صنعتی، در این خصوص توضیح می دهد که:
ABCC یک نهاد نظارتی کشوری است که برای اجرای قوانین ویژه حاکم بر صنعت ساخت و ساز در استرالیا تاسیس شده است، به ویژه بر رفتار صنعتی حاکم است.
A-B-C-C توسط دولت هوارد در اوایل دهه ۲۰۰۰ در پاسخ به کمیسیون سلطنتی در صنعت ساخت و ساز تأسیس شد.
از آن زمان بهعنوان یک ترفند سیاسی مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۲۰۱۲ توسط دولت راد-گیلارد کنار گذاشته شد و سپس توسط مالکوم ترنبل در سال ۲۰۱۶ احیا شد.
در حال حاضر ائتلاف مدافع این نهاد است.
مکیلا کش، سخنگوی روابط صنعتی اپوزیسیون، میگوید که این امر به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد.
"صنعت ساختمان و ساختوساز بهعنوان یک نهاد اقتصادی برای استرالیا آنقدر مهم است که نمیتوان به روزهای بد هرج و مرج و بیقانونی که دفعه قبل شاهد تخریب ABCC بود، برگردیم."
گروه های صنعتی نیز نگران پیامدهای آن هستند.
دنیتا واون ، مدیر اجرایی Master Builders Association می گوید که داشتن یک نهاد نظارتی مستقل، که به عنوان نگهبان نیز شناخته می شود، برای این صنعت ضروری است.
"در چهار کمیسیون سلطنتی و همچنین گزارشهای متعدد در طول چندین دهه، همه اینها بسیار سازگار بوده است. صنعت ما به یک نهاده متخصص با قوانین خاص نیاز دارد تا مطمئن شود که همه ما در صنعت با روابط مناسب صنعتی رفتار میکنیم."
ایان نیل در این خصوص با او موافق است.
او میگوید که بدون A-B-C-C، هر گونه اختیارات نظارتی در اختیار Fair Work Ombudsman و یا نهادهای نظارتی بهداشت و ایمنی قرار میگیرد.
از سویی، اتحادیهها نیز استدلال میکنند که نهادهای نظارتی ساختمانی باعث شده است که برخی از کارگران حقوق یا کار منصفانه دریافت نکنند.
میشل اونیل، رئیس شورای اتحادیه های کارگری استرالیا، می گوید که نهاد A-B-C-C عملکردی سیاسی داشته است و نباید تفاوتی در نحوه رفتار با یک کارگر ساختمانی و کارگران دیگر در استرالیا وجود داشته باشد.
"هیأتهای موجودی وجود دارند که موظف هستند به مواردی مانند سلامت و ایمنی، بررسی مسائلی که در صنایع به وجود میآیند، توجه کنند. نباید تفاوتی در نحوه رفتار با یک کارگر ساختمانی و هر کارگر دیگری در استرالیا وجود داشته باشد. آنها سزاوار این هستند. احترام یکسان و آنها نیز مستحق همان حقوق هستند."
این در حالی است که دولت برای سلب اختیارات کمیسیون ها نیازی به قانون ندارد، اما لغو کلی این نهاد به تصویب پارلمان نیاز دارد.
این امر، در مجلس نمایندگان که حزب کارگر اکثریت را در اختیار دارد مشکلی نخواهد بود، اما در مجلس سنا، دولت نیاز به کراس-بنچ یا رای اعضای مستقل خواهد داشت.
آدام بندت، رهبر سبزها می گوید که حزبش طرفدار حذف این نهاد است.
"ABCC باید برود. ABCC توهین به حاکمیت قانون است. شما نباید حقوق کمتری در محل کار داشته باشید فقط به این دلیل که اتفاقاً در یک صنعت خطرناک مانند ساخت و ساز کار می کنید. وضعیت در حال حاضر چنین است."
اما حمایت سبزها کافی نیست و حزب کارگر حداقل به یک کراس بنچر دیگر نیاز خواهد داشت.
برای دولت، ایجاد توازن مناسب در این دو هفته آینده بسیار مهم خواهد بود زیرا دولت به دنبال تصویب حداقل ۱۸ قانون است، از جمله اهداف اقلیمی، مرخصی با حقوق برای خشونت خانگی و سایر وعده های انتخاباتی.
آنتونی آلبانیزی در جمع جدید حزبی به عنوان نخست وزیر سخنرانی کرد و اولویت های خود را مشخص کرد از جمله مقررات مراقبت از کودکان، راهاندازی کلینیکهای مراقبت فوری و رسیدگی به کمیسیون مبارزه با فساد
