پیشبینی میشود چندین عامل قیمت بنزین را در پمپبنزینها افزایش دهند؛ در همین حال، بازار هم انتظار دارند نرخ بهره بار دیگر افزایش پیدا کند.
پیشبینیها نشان میدهد قیمت بنزین بار دیگر در استرالیا افزایش یابد؛ موضوعی که میتواند فشار بیشتری بر هزینه سوخت استرالیاییهایی وارد کند که همین حالا هم با افزایش هزینههای زندگی دستوپنجه نرم میکنند.
در حالی که بازار کار قدرتمند استرالیا همچنان یکی از نقاط قوت اقتصاد این کشور به شمار میرود و تنها در ماه جون بیش از ۷۶ هزار شغل ایجاد شده است، نشانههایی از دشوارتر شدن شرایط اقتصادی در حال نمایان شدن است.
پس از آنکه اداره آمار استرالیا روز پنجشنبه گزارش دیگری از وضعیت قدرتمند بازار کار منتشر کرد، معاملهگران بازار اوراق قرضه احتمال دادند که بانک مرکزی استرالیا در سال ۲۰۲۶ برای چهارمین بار نرخ بهره را افزایش دهد.
بازار در حال حاضر تقریبا با اطمینان افزایش نرخ بهره تا پیش از کریسمس را در قیمتگذاریهای خود لحاظ کردهاند؛ در حالی که تنها چند هفته پیش، احتمال این اتفاق حدود ۵۰ درصد برآورد میشد.
با این حال، افزایش دوباره نگرانیها درباره رشد نرخ بهره تنها به عوامل داخلی استرالیا محدود نمیشود.
ازسرگیری درگیریها در خاورمیانه بار دیگر قیمت نفت را افزایش داده و خطر ایجاد موج تازهای از فشارهای تورمی بر اقتصاد را به همراه دارد.
اگرچه آمار تورم سهماهه دوم سال که هفته آینده منتشر میشود، در تصمیم بعدی بانک مرکزی استرالیا درباره نرخ بهره در ماه آگوست نقشی کلیدی خواهد داشت، اما ممکن است این ارقام تا زمان انتشار، تا حدی قدیمی شده باشند.
قیمت نفت خام برنت طی هفتههای اخیر از هر بشکه ۷۲ دلار آمریکا (۱۰۳ دلار استرالیا) به بیش از ۹۶ دلار آمریکا (۱۳۸ دلار استرالیا) افزایش یافته است.
به طور کلی، هر یک دلار افزایش در قیمت شاخص نفت خام، حدود یک سنت به قیمت هر لیتر بنزین در پمپبنزینها اضافه میکند.
همزمان با افزایش ۱۶ سنتی قیمت هر لیتر سوخت از دوم آگوست، در پی بازگشت کامل مالیات غیرمستقیم سوخت دولت فدرال، ممکن است رانندگان بار دیگر با قیمت بنزین بیش از دو دلار برای هر لیتر روبهرو شوند.
آیا قیمتهای بالا ماندنی هستند؟
به گفته اقتصاددانان بانک ملی استرالیا (NAB)، استرالیاییها شاید ناچار شوند خود را با ماندگار شدن قیمتهای بالاتر سوخت وفق دهند.
آنها در یادداشتی پژوهشی نوشتند: «تحولات اخیر در خاورمیانه نشان میدهد شوک ناشی از افزایش هزینهها احتمالاً یک جهش مقطعی نخواهد بود، بلکه به روندی فرسایشی و طولانیمدت تبدیل خواهد شد.»
اگرچه رشد اشتغال همچنان قدرتمند بوده است، اما نرخ بیکاری با ثبت ۴.۴ درصد، بالاتر از پیشبینی ۴.۲ درصدی بانک مرکزی استرالیا برای سهماهه جون قرار دارد؛ موضوعی که نشان میدهد بازار کار ضعیفتر از آن چیزی است که پیشتر انتظار میرفت.
بلیندا آلن، رئیس بخش اقتصاد استرالیا در بانک کامنولف، گفت که افزایش قیمت نفت، علاوه بر آنکه میتواند تورم را بالاتر ببرد، خطراتی هم برای رشد اقتصادی به همراه دارد.
اقتصاد ایالت ویکتوریا بیش از سایر ایالتها با افت مواجه شده و نرخ بیکاری در این ایالت به ۵.۱ درصد رسیده است.
جین هیوم، سخنگوی اشتغال جناح ائتلاف دولت فدرال، گفت: «این یک هشدار است که نشان میدهد دولتهای آلن و آلبانیزی نتوانستهاند شرایط اقتصادی لازم را برای سرمایهگذاری، رشد و ایجاد فرصتهای شغلی توسط کسبوکارها فراهم کنند.»
