نکات مهم
- حزب سبزها در استرالیا خواستار تعلیق دو ساله اجاره بها در سراسر کشور هستند تا با این کار بتوان به درآمدها اجازه داد تا از افزایش قیمت ها پیشی بگیرند.
- این حزب همچنین پایان دادن به تخلیههای بیاساس را پیشنهاد کرده است؛ اختیاری که به مالکان اجازه میدهد تا مستاجران خود را بدون ارائه دلیل و در صورتی که دیگر تحت پوشش اجارهنامه با مدت معین نباشند، بیرون کنند.
- دولت متعهد شده است تا در مدت پنج سال ۳۰ هزار مسکن دولتی و مقرون به صرفه را در سرتاسر استرالیا به عنوان بخشی از صندوق ۱۰ میلیارد دلاری اش موسوم به Housing Australia Future Fund بسازد.
حزب سبزها در استرالیا خواستار تعلیق دو ساله اجاره بها در سراسر کشور هستند تا با این کار بتوان به درآمدها اجازه داد تا از افزایش قیمت ها پیشی بگیرند.
حزب سبزها علاوه بر توقف اجاره بها، خواهان ایجاد یک سقف مجاز برای افزایش میزان اجاره پس از پایان تعلیق دو ساله اجاره بها است.
این حزب میخواهد پس از پایان تعلیق دو ساله اجاره، افزایش اجاره بها را به میزان دو درصد در هر ۲۴ ماه یکبار محدود کند.
تلاش این حزب برای تحقق این ایده در حالی صورت می گیرد که اجاره بها در کشور از کنترل خارج شده است.
مکس چندلر متر سخنگوی امور مسکن از سبزها گفت: «در حال حاضر میلیونها مستأجر استرالیایی برای پرداخت کرایه های خود با مشکل مواجه هستند. در صورتی که دولت نخواهد شاهد آن باشد که خانواده های بیشتری در ماشینهایشان می خوابند، باید اکنون برای جلوگیری از تبدیل شدن این بحران به یک تراژدی ملی اقدام کنند».
داده های CoreLogic نشانگر آن است که در ۱۲ ماه منتهی به جون، اجاره بها ۹.۱ درصد در شهرهای مرکزی و ۱۰.۸ درصد در مناطق روستایی و حاشیه ای (regional) افزایش یافته است.
پیشنهاد حزب سبزها در صورت تحقق باعث میشود تا پایان دهه، دستمزدها به اجارهها برسد.
این حزب همچنین پایان دادن به تخلیههای بیاساس را پیشنهاد کرده است؛ اختیاری که به مالکان اجازه میدهد تا مستاجران خود را بدون ارائه دلیل و در صورتی که دیگر تحت پوشش اجارهنامه با مدت معین نباشند، بیرون کنند.
آقای چندلرمتر به خبرگزاری اسویشیتدپرس در استرالیا گفت با آنکه از اقدامات کنترل کننده اجاره در اغلب موارد به عنوان اقدامی بازدارنده برای ساخت املاک اجاره ای کم هزینه تر انتقاد می شود، اما هیچ مدرکی مبنی بر کاهش تثبیت اجاره و کنترل اجاره بها در تحقیقات مربوط به این موضوع وجود ندارد.
او گفت: "در برخی موارد، این امر در واقع عرضه مسکن ارزان قیمت را افزایش می دهد، زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است خانه های خود را بفروشند که در واقع چیز خوبی است."
وی افزود: «کنترل اجاره بها باید به عنوان بخشی از یک استراتژی کلی نگر برای بهبود مقرون به صرفه بودن مسکن، مانند وضع عوارض برای خانه های خالی، حذف تدریجی معافیت های مربوط به نگاتیو گیرینگ و افزایش سرمایه و ساخت مسکن دولتی و اجتماعی بیشتر عمل کند».
سیاست پیشنهادی این حزب در پی انتشار گزارشی ارائه شده است که نشان میدهد اجاره به قدری گران و یافتن خانه اجاره ای به قدری دشوار شده است که مانع از مهاجرت کارگران به مناطق حاشیه ای و روستایی (regional) برای فرصتهای شغلی جدید میشود».
دولت متعهد شده است تا در مدت پنج سال ۳۰ هزار مسکن دولتی و مقرون به صرفه را در سرتاسر استرالیا به عنوان بخشی از صندوق ۱۰ میلیارد دلاری اش موسوم به Housing Australia Future Fund بسازد.
جولی کالینز، وزیر مسکن و بی خانمانی هفته گذشته گفت که بحران مسکن با "مشکل تامین" مرتبط است.
او گفت: «ما باید تا جایی که میتوانیم خانههای بیشتری را بسازیم».
دولت همچنین قرار است شورایی به نام شورای ملی تامین مسکن و استطاعت مسکن را تاسیس کند که نقش اساسی در توسعه و اجرای طرح ملی مسکن و بی خانمانی ایفا خواهد کرد.
خانم کالینز ماه گذشته با همتایان ایالتی و قلمرو خود دیدار کرد. این نخستین نشست مشترک وزرای مسکن از سال ۲۰۱۷ بود.
