استرالیایی‌ها ممکن است در یک همه‌پرسی دیگر شرکت کنند تا تصمیم بگیرند که آیا وزرا کابینه می توانند در صورت ارتکاب جرم جدی، تابعیت استرالیایی های دو تابعیتی را سلب کنند یا خیر.
پس از آن که قوانین سلب حق شهروندی توسط دادگاه عالی در حکمی در سال ۲۰۲۲ خلاف قانون اساسی اعلام شد، پیتر داتون، رهبر جناح اپوزیسیون به تازگی ایده برگزاری یک همه پرسی دیگر در کشور را مطرح کرده است.
قوانینی که توسط آقای داتون در زمان تصدی وزارت کشور وضع شده بود، پس از آن که دادگاه حکم داد سیاستمداران نباید به جای قوه قضائیه چنین مجازات کیفری را اعمال کنند و این امر غیرقانونی است، لغو شدند.
آقای داتون رهبر حزب لیبرال و جناح اپوزیسیون در استرالیا روز سه شنبه به برنامه سان رایز از شبکه هفت تلویزیون گفت: «آنچه ما در اینجا پیشنهاد می کنیم بحث در مورد این است که آیا قوانین کافی در این خصوص داریم یا خیر.»
گفتنی است دولت کامنولت هم اکنون می تواند برای سلب تابعیت دوتابعیتی ها در صورتی که مرتکب تخلف جدی شده باشند و به بیش از سه سال زندان محکوم شده باشند، از دادگاه درخواست کند.
طبق توضیحات وزارت کشور استرالیا در مورد قوانین مربوط به سلب شهروندی فرد، این رفتار باید آنقدر جدی باشد که نشان دهد او «وفاداری خود به استرالیا را انکار کرده است.»
در حالی که جزئیاتی در مورد سیاست های این حزب در خصوص همه پرسی احتمالی در آینده فاش نشده است، اما تغییر قانون اساسی به وزیر اختیار سلب تابعیت را می دهد و قدرت را در دستان وزیر متمرکز می کند و عملاً دادگاه ها را دور می زند.
جناح ائتلاف از هزینه ۴۵۰ میلیون دلاری حزب کارگر برای انجام «همه پرسی صدای بومیان در پارلمان» انتقاد کرده است و می گوید در زمانی که این پول می توانست به نحوی بهتر برای کمک به استرالیایی ها هزینه شود، انجام این همه پرسی در واقع موجب ایجاد تفرقه در کشور شد.
آقای داتون در عین حال از هزينه بالقوه صدها ميليون دلاری این کار در طول بحران هزينه های رو به افزایش زندگي در کشور دفاع كرد.
او گفت: «در خصوص همه پرسی صدای بومیان در پارلمان، این موضوع اشتباهی بود که دولت برای مردم مطرح کرد.»
وی افزود: «اگر ما معتقدیم که می‌خواهیم مردم را ایمن نگه داریم، اگر شما می‌خواهید بچه‌هایتان را ایمن نگه دارید، و ما می‌خواهیم امنیت بچه‌ها را در جامعه خود حفظ کنیم، فکر نمی‌کنم بتوانید روی آن قیمت بگذارید.»
رهبر جناح اپوزیسیون افزود: «شما می توانید در عین آنکه به موضوع امنیت جامعه رسیدگی می کنید، تصمیمات اقتصادی خوبی نیز بگیرید.»
«قوانین معیوب او را دوباره نوشتیم»
در همین حال، جیم چالمرز خزانه‌دار استرالیا گفت که این موضوع مهمی است، اما ایده همه پرسی تلاشی از سوی آقای داتون برای منحرف کردن توجه از این واقعیت است که هیچ سیاست اقتصادی وجود ندارد.
او از داتون به خاطر تحمیل قوانین قبلی که توسط دادگاه عالی لغو شده بود انتقاد کرد و گفت: «اکنون او می خواهد برای رفع اشتباهات خود همه پرسی برگزار کند.»
خزانه دار استرالیا به رادیو ABC گفت: «ما رویکرد متفاوتی در پیش گرفته‌ایم؛ قوانین معیوب او را برای ایجاد یک سیستم قوی‌تر برای ایمن نگه داشتن جامعه‌مان بازنویسی کردیم.»
آقای چالمرز افزود: «او به طرز عجیبی خواهان برگزاری یک همه پرسی دیگر است. من فکر نمی‌کنم این ایده خیلی دوام بیاورد، درست مانند بسیاری از چیزهای دیگری که او در تلاش برای اجتناب از صحبت درباره اقتصاد و مسایل دیگر خود می گوید.»
برنامه فارسی رادیو اس‌بی‌اس در روزهای شنبه و سه شنبه ساعت ۳ بعد از ظهر از طریق رادیو، به صورت آنلاین، کانال شماره ۳۰۲ تلویزیون‌های دیجیتال و از طریق اپ رایگان SBS Audio قابل دسترس است. برای شنیدن برنامه های زنده و پادکست های ما اپ SBS Audio را از APP Store یا Google Play دانلود کنید. همچنین می توانید به اس بی اس فارسی از طریق اسپاتیفای، یا اپل پادکستز گوش کنید.
