اپوزیسیون فدرال مخالف سیاست بازنشستگی دولت است و مدعی است حزب کارگر وعده انتخاباتی خود را زیر پا گذاشته است.
این هفته دولت برنامه خود برای مهار معافیتهای مالیاتی بازنشستگی به منظور صرفهجویی دو میلیارد دلاری در بودجه فدرال را اعلام کرد.
این تغییرات بر افرادی اعمال می شود که دارای مانده حساب بازنشستگی بیش از ۳ میلیون دلار از سال ۲۰۲۵/۲۶ هستند.
نخست وزیر، آنتونی آلبانیزی به رادیو ABC گفته که تغییرات بازنشستگی عطف بماسبق نمیشوند.
"ما همیشه بر این موضع خود خواهیم بود. ما این اقدام را برای تقویت پایداری آن معرفی میکنیم، و این سیاستی است که ما ارائه می دهیم."
این در حالی است که نرخ فعلی مالیات برای مبالغ بیش از مانده سه میلیون دلاری دو برابر شده و به ۳۰ درصد خواهد رسید، اما در ۱۵ درصد زیر این سقف باقی خواهد ماند.
جیم چالمرز، خزانه دار می گوید که این تغییرات نشان دهنده مدیریت اقتصادی مسئولانه است.
او میگوید:
«۹۹.۵ درصد از افراد در سیستم، تحت تأثیر آنچه ما ارائه کردهایم قرار نخواهند گرفت و برای ۰/۵ درصدی که تحت تأثیر قرار میگیرند، همچنان از امتیازات مالیاتی برخوردار خواهند شد، آنها فقط کمی از سخاوتشان کاسته میشود.»
انتظار می رود حدود ۸۰ هزار استرالیایی تحت تأثیر این طرح قرار گیرند، اما ائتلاف هشدار می دهد که این رقم ممکن است بیشتر شود.
سخنگوی خزانهداری اپوزیسیون، آنگس تیلور میگوید که این یک شیب لغزنده است و حزب کارگر که می خواهد از استرالیاییها مالیات بیشتری بگیرد.
"این یک حمله به استرالیاییهای متوسط و بلندپرواز است و باید اینطور به آن نگاه کرد. ما می دانیم که این یک شیب لغزنده است و فقط یک شروع آن است، ما حزب کارگر را می شناسیم، رنگ واقعی این حزب کارگر که می خواهد از استرالیاییها مالیات بیشتری بگیرد. "
پیتر داتون، رهبر اپوزیسیون می گوید استرالیاییها مورد حمله قرار گرفتهاند و پیشنهاد حزب کارگر مغشوشکننده است.
«خزانهدار، یک لیست خرید دارد، یک لیست ضربه زدن، و اکثر مالیات دهندگان استرالیایی در آن لیست هستند. اگر به خانه خانوادهها نگاه کنید، خزانه دار امروز صبح از رد مالیات بر عایدی سرمایه در خانه خانوادگی امتناع کرد که این باور نکردنی است.»
این گزارش حاکی است که حزب کارگر پس از انتشار ارقام خزانه داری که بیشترین هزینههای مالیاتی را نشان می داد، این خبر را اعلام کرد.
یکی از آنها معافیت مالیاتی بر درآمد سرمایه در خانه خانوادگی است که بالغ بر ۴۸ میلیارد دلار درآمد از دست رفته است.
هنگامی که از خزانهدار خواسته شد تا هرگونه تغییری را در این مورد رد کند، این کار را نکرد و نخستوزیر بعداً موضع خود را برای ABC روشن کرد.
مطرح شدن این موضوع اکنون وضعیت مالی سالمندان را در مرکز بحثهای سیاسی قرار خواهد داد.
