ایده اپوزیسیون حول محور کاهش مهاجرت و از سمتی افزایش ساختوساز مسکن میچرخد، اما آیا این ایدهها با هم جور در میآیند؟
یک مهاجر به ازای یک خانه؛ این محور مرکزی برنامه جناح اپوزیسیون در پاسخ به بودجه فدرال است.
پیوند دادن بحران مسکن استرالیا با کاهش مهاجرت، بخش اصلی نخستین سخنرانی پاسخ بودجهای انگس تیلور، رهبر جناح اپوزیسیون، بود؛ کسی که در تلاش است آرایی را که به حزب وان نیشن از دست رفته، بازگرداند.
او شامگاه پنجشنبه گفت: «این یک طرح منطقی برای مسکن است. استرالیا فقط باید به اندازهای که میتواند برایشان خانه فراهم کند، مهاجر بپذیرد.»
طرح اپوزیسیون شامل کاهش بروکراسی، هدایت بخش بزرگی از برنامه ۴۷ میلیارد دلاری مسکن دولت کارگر به بخشهای دیگر و احیای صندوق ۵ میلیارد دلاری زیرساختی است؛ صندوقی که بخشی از وعده انتخاباتی پیتر داتن، رهبر پیشین، در انتخابات ۲۰۲۵ بود.
استفاده از بحران مسکن برای توجیه کاهش مهاجرت
مهاجرت خالص (NOM) به زبان ساده تغییر سالانه جمعیت استرالیا بر اثر ورود و خروج افراد است.
اپوزیسیون میخواهد این رقم را بر اساس تعداد خانههای ساختهشده محدود کند تا صنعت ساختوساز فرصت جبران کمبودها را داشته باشد.
ارقام دقیق این سیاست در صورت روی کار آمدن دولت ائتلافی، هنوز معلوم نیست.
در حالی که دولت هدف ساخت ۱.۲ میلیون خانه تا پایان این دهه را دنبال میکند، پیشبینیهای فعلی نشان میدهد این هدف حدود ۲۰۰ هزار خانه عقب است.
در سال مالی ۲۵-۲۰۲۴، در مجموع ۱۷۴,۱۵۲ خانه و آپارتمان ساخته شد. در همان سال، مهاجرت خالص خارجی ۳۰۶ هزار نفر بود.
هال پاوسون، استاد ممتاز مرکز پژوهشی «سیتی فیوچرز» در دانشگاه نیوساوتولز، گفت این فرض که هر مهاجر به یک خانه جدید نیاز دارد، «تا حدی عجیب و غریب» است.
او گفت عامل اصلی افزایش تقاضا برای مسکن، تعداد خانوارهاست نه تعداد افراد و یادآور شد که میانگین تعداد افراد در هر خانوار ۲.۵ نفر است.
او گفت: «فکر میکنم مشکل بزرگتر اینجاست که مهاجرت، آنطور که بسیاری تصور میکنند، عامل غالب در ایجاد و تعیین تقاضای مسکن در استرالیا نیست.»
مهاجرت خالص در سالهای اخیر از سوی برخی سیاستمداران محافظهکار، که نسبت به افزایش آن انتقاد داشتهاند، زیر ذرهبین قرار گرفته است؛ هرچند این روند شاید بیشتر نوعی بازگشت به سطح پیش از سال ۲۰۲۰ باشد.
این شاخص در اوج همهگیری کرونا در مارچ ۲۰۲۱ به منفی ۹۴ هزار نفر سقوط کرد، اما پس از بازگشایی مرزها بهسرعت افزایش یافت.
مهاجرت خالص در سپتامبر ۲۰۲۳ به اوج ۵۵۵ هزار نفری رسید و از آن زمان بهتدریج کاهش یافته است. بر اساس دادههای اداره آمار استرالیا، این رقم در سال مالی ۲۵-۲۰۲۴ برابر با ۳۰۶ هزار نفر بود.
وزارت خزانهداری پیشتر پیشبینی کرده بود این رقم امسال به ۲۶۰ هزار نفر کاهش یابد، اما در شب ارائه بودجه، این برآورد را به ۲۹۵ هزار نفر افزایش داد و در برآوردهای میانمدت نیز در مجموع ۵۵ هزار نفر دیگر به آن افزود.
متیو بوز، پژوهشگر ارشد برنامه «رونق اقتصادی و دموکراسی» در موسسه گراتان، هشدار داد که کاهش سطح مهاجرت میتواند به بهای از دست رفتن رشد اقتصادی تمام شود و «استرالیاییها را در وضعیت بدتری قرار دهد».
او گفت: «فکر میکنم باید درباره بدهبستانهایی که مطرح میکنیم بسیار محتاط باشیم. در نهایت، مهاجرت در استرالیا اهداف اقتصادی و اجتماعی زیادی را تامین میکند.»
او افزود: «مهاجران نقش مهمی در پر کردن بخشهایی از بازار کار دارند که امکان تأمین نیروی آنها در داخل کشور وجود ندارد، اما فراتر از آن، به افزایش بهرهوری اقتصاد استرالیا هم کمک میکنند.»
ائتلاف چه برنامهای برای مسکن دارد؟
جناح اپوزیسیون وعده داده است یک صندوق ۵ میلیارد دلاری برای زیرساختهای حیاتی ایجاد کند تا زمینه ساخت ۴۰۰ هزار خانه جدید فراهم شود. دولت کارگر نیز در شب بودجه، ۲ میلیارد دلار دیگر به صندوقی ۱.۵ میلیارد دلاری با هدفی مشابه اختصاص داد.
اپوزیسیون همچنین قصد دارد هزینه ساخت خانههای جدید را هدف قرار دهد و میگوید با کاهش بروکراسی در «قانون ملی ساختوساز»، هزینه ساخت هر خانه را ۷۰ هزار دلار کاهش خواهد داد.
هال پاوسون ًمیگوید این که دقیقا چه مقرراتی باید حذف شود، باید شفافسازی شود؛ او با اشاره به تغییرات دولت کارگر در این حوزه هشدار داد که مقرراتزدایی میتواند خطراتی به همراه داشته باشد.
او گفت: «من در این زمینه محتاط خواهم بود، چون کاهش استانداردهای ساختوساز، کاری که پیشتر در استرالیا و کشورهای دیگر تجربه شده، گاهی پیامدهای ناخواسته و بسیار جدی داشته است.»
او به «بحران ساختمانهای نشتدار در نیوزیلند» و «مشکل نمای قابل اشتعال ساختمانها در بریتانیا» اشاره کرد و گفت اینها نمونههایی هستند که در آنها مقرراتزدایی در استانداردهای ساختوساز بعد «بهشدت مایه پشیمانی» شد.
اپوزیسیون همچنین قصد دارد چندین برنامه مسکن را حذف کند تا منابع مالی آن را به افزایش عرضه اختصاص دهد.
این برنامهها شامل «صندوق آینده مسکن استرالیا» (HAFF) میشود؛ صندوقی که ۱۰ میلیارد دلار برای ساخت ۴۰ هزار خانه اجتماعی و مقرونبهصرفه سرمایهگذاری کرده است. همچنین طرح «ساخت برای اجاره» و برنامه «کمک برای خرید»، یک طرح مالکیت مشترک برای کمک به خریداران خانه اول، نیز هدف حذف قرار گرفتهاند.
طرح «ساخت برای اجاره» با ارائه مشوقهای مالیاتی، سازندگان را به ساخت خانههایی صرفا برای اجاره ترغیب میکند و دستکم ۱۰ درصد از این واحدها باید به مسکن مقرونبهصرفه اختصاص یابد.
پاوسون گفت: «این بخش اکنون با سرعت زیادی در حال گسترش است و کمکم سهم قابلتوجهی در افزایش عرضه مسکن پیدا میکند. به نظر من منطقی نیست سیاستهایی را که باعث شکلگیری این روند شدهاند تغییر دهیم.»
