استرالیایی ها به صورت بی سابقه ای در حال انجام مشاغل جانبی هستند.
در حدود ۹۰۰ هزار نفر در سه ماهه منتهی به ماه جون به انجام بیش از یک شغل پرداخته اند.
این بدان معناست که ۶.۵ درصد از جمعیت شاغل در سه ماهه گذشته چند شغل داشتند.
لورن فورد، رئیس اداره آمار استرالیا در بخش آمار نیروی کار گفت: «این بالاترین نرخ از زمان شروع گزارش دهی های فصلی در سال ۱۹۹۴ است و حدود ۰.۵ درصد بالاتر از سطح قبل از آغاز همه گیری کووید-۱۹ است.»
در همین راستا، سلی مک مانوس رئیس شورای اتحادیه های کارگری استرالیا نیز گفت که مردم چاره ای جز انجام چندین شغل برای تامین هزینه های خود ندارند.
این در حالی است که بودجه خانوار ها به دلیل افزایش هزینه های زندگی، ضربه قابل توجهی را خورده است، به طوری که تورم کل در سه ماهه منتهی به ماه جون به ۶.۱ درصد رسیده است.
خانم مک مانوس گفت: «این امر در حالی صورت می گیرد که سود کسب و کارهای بزرگ ما همچنان در حال افزایش است و بهره وری نیروی کار در بالاترین سطح در یک دهه گذشته است».
وی افزود: «این نشانگر آن است که قوانین محل کار نیازمند به روز رسانی هستند تا دستمزدها دوباره تغییر کند.»
در همین راستا، آلن اوستر اقتصاددان از بانک NAB نیز گفت که نرخ های بهره بالاتر در نهایت خانوار ها را مجبور خواهد کرد تا هزینه های خود را مهار کنند.
آقای اوستر گفت: «در حالی که این امر احتمالاً تا اواخر سال ۲۰۲۲ اتفاق نخواهد افتاد، سال ۲۰۲۳ احتمالاً سال کندتری برای مصرف کنندگان و در نتیجه بخش خرده فروشی خواهد بود.»
افزایش نرخ بهره ممکن است به دارندگان وام مسکن صدمه بزند، اما همچنین به این معنی است که پس انداز کنندگان نیز در نهایت نرخ بهره مناسب تری را دریافت خواهند کرد.
زمانی که بانک مرکزی استرالیا (رزرو بانک) برای نخستین بار افزایش نرخ بهره را در ماه مه آغاز کرد، بانک ها به سرعت نرخ های بهره بالاتر را به دارندگان وام های مسکن خود منتقل می کردند، اما تمایلی به انجام همین کار برای پس انداز کنندگان خود نداشتند.
اما سلی تیندل مدیر تحقیقات موسسه ای به نام RateCity می گوید که برخی از بانک ها اکنون به طور فعال به دنبال پس انداز کنندگان هستند.
خانم تیندل می گوید با افزایش هزینه های تامین مالی وام های مسکن به دلیل افزایش نرخ رسمی بهره های بانکی، سپرده های پس انداز کنندگان در حال تبدیل شدن به بخش مهمی از ترکیب بودجه است.
او گفت: "به همین دلیل است که ارائه دهندگان وام مسکن با کمترین نرخ در حال حاضر عمدتاً بانک ها هستند، نه وام دهندگان غیر بانکی که ما به آنها عادت کرده ایم."
