تحقیقی جدید نشان می‌دهد که استرالیایی‌های جوان‌تر بیشتر احتمال دارد که دزدی، تغییر برچسب قیمت و سوءاستفاده عمدی از صندوق‌های خودپرداز فروشگاه‌ها را توجیه کنند.
بر اساس نظرسنجی دانشگاه موناش از ۱۰۴۷ بزرگسال استرالیایی که در ماه جون انجام شد و در روز دوشنبه منتشر شد، بیش از یک چهارم خریداران معتقدند که دزدی از فروشگاه‌ها در برخی از اشکال قابل توجیه است.
نمونه‌هایی از این موارد شامل برداشتن یک کالا بدون پرداخت هزینه آن (۲۷ درصد)، تغییر برچسب قیمت روی محصولات (۳۰ درصد)، عدم اسکن برخی از اقلام در صندوق‌های خودپرداز(۳۲ درصد) و اسکن کردن اقلام به عنوان محصولات ارزان‌تر (۳۶ درصد) بود.
اکثریت قریب به اتفاق (۸۵ تا ۸۹ درصد) اذعان کردند که این اقدامات غیرقانونی هستند، اما یک شکاف نسلی آشکار در مورد توجیه‌پذیری این کار وجود دارد.
از هر ۱۰ خریدار ۵۵ سال به بالا، ۹ نفر گفتند که خرید کالا بدون پرداخت هزینه آن به هیچ وجه قابل توجیه نیست، در حالی که این رقم در بین افراد ۱۸ تا ۳۴ سال، ۴۶ درصد بود.
اختلاف نظر مشابهی در مورد تغییر برچسب قیمت و سوءاستفاده عمدی از صندوق خودپرداز
نویسنده اصلی این مطالعه گفت که تعداد استرالیایی‌هایی که نوعی سرقت از فروشگاه‌ها را قابل توجیه می‌دانند، رو به افزایش است.
استفانی آتو، مدیر تحقیقات و استراتژی در مطالعات مصرف‌کننده و خرده‌فروشی استرالیا در دانشکده بازرگانی موناش، گفت: «این یافته‌ها نگران‌کننده هستند زیرا در حالی که اکثر مردم اذعان دارند که چنین رفتارهایی غیرقانونی است، اما در عمل پذیرش فزاینده‌ای نسبت به انجام آنها وجود دارد.»
مصرف‌کنندگان همچنین گفتند که گمراه کردن فروشندگان در مورد اقلام بدون قیمت (۳۴ درصد)، نوشتن نظرات منفی برای دریافت غرامت (۴۰ درصد) و سکوت در برابر محاسبه اشتباه صورتحساب به نفع آنها (۶۰ درصد) قابل توجیه است.
با وجود پوشش رسانه‌ای گسترده از سوءاستفاده در فروشگاه‌ها، سه نفر از هر چهار پاسخ‌دهنده گفتند که در مراکز خرید احساس امنیت یا آرامش زیادی دارند.
بیشتر خریداران هیچ رفتار نگران‌کننده‌ای ندیدند، اما برخی شاهد سوءاستفاده کلامی (۱۴ درصد)، خشونت فیزیکی (۶ درصد) و سرقت (۵ درصد) بودند.
سرقت از فروشگاه‌ها در ویکتوریا در طول سال منتهی به جون ۲۷.۶ درصد افزایش یافت و ۵۹۵,۶۶۰ قربانی سرقت در سطح ملی وجود داشت که بالاترین میزان در ۲۱ سال گذشته است.
محققان هشدار دادند که افزایش جرایم خرده‌فروشی، دستاوردهای اخیر در تجارت و اعتماد مصرف‌کننده را تهدید می‌کند.
آتو گفت: «جرایم خرده‌فروشی یک مشکل مشترک است که نیاز به یک رویکرد واحد، ادغام فناوری، ارتباطات قوی‌تر و چارچوب‌های قانونی منسجم در بین خرده‌فروشان، مجریان قانون و نهادهای دولتی دارد.»
ایالت نیو ساوت ولز در سال ۲۰۲۳ قوانینی را تصویب کرد تا مجازات افرادی را که به کارگران خرده‌فروشی حمله می‌کنند، تشدید کند.
دولت ویکتوریا هم متعهد به تغییرات مشابهی شده است و انتظار می‌رود این قانون در اواخر سال ۲۰۲۵ به پارلمان ایالتی ارائه شود.
جرارد دوایر، دبیر ملی انجمن کارکنان فروشگاه‌ها، گفت که پذیرش بیشتر رفتارهای ضداجتماعی در زمان افزایش قابل توجه قیمت‌ها و فشارهای ناشی از هزینه‌های زندگی «تعجب‌آور» نبود.
رهبر اتحادیه گفت که این تحقیق یادآوری می‌کند که بهبود برابری، به ویژه برابری بین نسلی، باید در اولویت اصلی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان باشد.
او گفت: «ما متوجه شده‌ایم که دولت‌ها در واکنش به افزایش سرقت‌ها و تخلفات در فروشگاه‌ها (SDA) مجازات‌ها و جرایم را سخت‌تر کرده‌اند.»
او توضیح داد: «زمان آن رسیده است که دولت ویکتوریا به وعده خود در ماه مه سال گذشته عمل کند و همین کار را انجام دهد و قانون توانمندسازی را بدون تاخیر بیشتر معرفی کند.»
برنامه فارسی رادیو اس‌بی‌اس در روزهای شنبه و سه‌شنبه ساعت ۳ بعد از ظهر از طریق رادیو، به صورت آنلاین، کانال شماره ۳۰۲ تلویزیون‌های دیجیتال و از طریق اپ رایگان SBS Audio قابل دسترس است. برای شنیدن برنامه های زنده و پادکست های ما اپ SBS Audio را از APP Store یا Google Play دانلود کنید. همچنین می توانید به اس بی اس فارسی از طریق اسپاتیفای، یا اپل پادکستز گوش کنید.
