ان وین سون فوک (Nguyen Xuan Phuc) نخست وزیر ویتنام یکی از ده رهبری است که برای شرکت در این نشست به سیدنی سفر کرده است. در همین راستا، یک مراسم تشریفاتی ویژه نیز در استقبال از او برگزار شد.
ویتنام و استرالیا پیش از آغاز این نشست با امضا یک سری توافق نامه های استراتژیک در حوزه همکاری های دفاعی، کشاورزی، علوم و آموزش و پرورش به صورت رسمی روابط دیپلماتیک خود را ارتقا دادند.
مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا می گوید امضا این توافق نامه ها در واقع روش مناسبی برای بزرگداشت چهل و پنج سال روابط دیپلماتیک بین استرالیا و ویتنام است.
نخست وزیر استرالیا می گوید: "ما همچنان به همکاری های خود در این زمینه ها ادامه خواهیم داد و در عین حال در مسیر دستیابی به بهبود تجاری و سرمایه گذاری و دیگر حوزه ها که استرالیا و ویتنام را به یکدیگر نزدیک تر از هر زمان دیگر می کند، ادامه خواهیم داد".
تجارت و امنیت در شمار موضوعاتی است که در دستور کار اصلی نشست ویژه دو روزه "آسه آن" امسال در شهر سیدنی قرار گرفته است.
آقای ترنبل نخست وزیر استرالیا اظهار امیدواری کرده که نشست مذکور و توافقی که رهبران شرکت کننده در آن حاصل می کنند موجب ارتقا امنیت منطقه شود.
این در حالی است که مارتی ناتالگاوا (Marty Natalegawa) نخست وزیر پیشین اندونزی هشدار داده است که نشست آسه آن در حال دور شدن از اهداف خود است. نخست وزیر پیشین اندونزی می گوید برگزاری یک سری کنفرانس ها برای دستیابی به این اهداف به هیچ وجه کافی نیست.
آقای ناتالگاوا می گوید: "علیرغم چندین دهه تلاش، ما همچنان شاهد نقایص جدی از نقطه نظر اعتماد بین کشورهای منطقه ای هستیم".
همگام با ورود رهبران جهان برای شرکت در این نشست، مدافعان حقوق بشر نیز از مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا خواسته اند تا به رهبران کشورهای شرکت کننده در خصوص موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، هشدار دهد.
کنشگران حقوق بشر می گویند نخست وزیر استرالیا باید موضوعاتی همچون سرکوب های غیر دمکراتیک در کامبوج و بحران پناهندگان روهینگیا در میانمار را مطرح کند.
آنها همچنین از آقای ترنبل خواسته اند تا موضوعاتی مانند محدودیت های موجود علیه آزادی بیان در کشورهای ویتنام، تایلند، مالزی و سنگاپور را نیز عنوان کند.
دکتر احتشام باری (Ehteshamul Bari) استاد دانشکده حقوق دانشگاه دیکن (Deakin) در گفتگو با اس بی اس گفت این نشست، بهترین سکو و موقعیت برای پرداختن به این موضوعات است.
او گفت: "یکی از اصلی ترین اهداف و مقاصد آسه آن، ترویج صلح و ثبات در منطقه و آنهم از طریق احترام به عدالت و حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون و حقوق بشر را نمی توان پیش از آنکه به حقوق بشر و نگرانی های مربوط به آن رسیدگی شود، ترویج کرد. بنابراین، باید گفت این نشست، سکوی بسیار خوبی است که در اختیار استرالیا قرار داده شده تا این موضوعات را مورد بررسی قرار دهد و اطمینان حاصل کند که این موضوعات واقعا مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت".
دکتر باری می گوید استرالیا فرصت های پیشین را به دلایلی که شاید بتوان آنها را دلایل موجه خواند، از دست داده است.
او می افزاید: "در گذشته، استرالیا درباره این موضوعات به صورت عمومی صحبت نکرده است شاید به این دلیل که عنوان کردن موضوعات حقوق بشری آنهم در عرصه عمومی ممکن است به گونه ای تعبیر شود که استرالیا در حال موعظه کردن دیگر کشورها است. با آنکه این موضوع را ممکن است یک نگرانی مشروع تلقی کرد، اما این امر در اغلب مواقع بهانه ای برای سکوت کردن و بی تفاوتی است؛ حین آنکه به طور ضمنی هم اصرار آسه آن بر عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها را نیز می پذیرد".
گفتنی است رودریگو دوترته (Rodrigo Dutarte) رئیس جمهور فیلیپین در نشست آسه آن امسال در استرالیا شرکت نخواهد کرد. این در حالی است که دیگر کشورهای عضو اتحادیه آسه آن در خصوص سوابق حقوق بشری او با دیده ای شکاکانه نظر می اندازند.
از سوی دیگر، هون سن (Hun Sen) نخست وزیر کامبوج نیز پیشتر به صورت بالقوه معترضان به حضورش در سیدنی را تهدید کرده است. این امر اگرچه با محکومیت گسترده جامعه کامبوجی ها در استرالیا روبرو شد.
هونگ لیم (Hong Lim) از فدراسیون استرالیایی- کامبوجی ها می گوید شهروندان استرالیایی- کامبوجی از اظهارات نخست وزیر کامبوج بسیار ناراحت شده اند.
او می گوید: "او گفته است که می خواهد به این کشور بیاید و ما را در خانه خود در اینجا در سیدنی مورد ضرب و شتم قرار دهد. آکنون پرسش در اینجا است که نخست وزیر ما (مالکوم ترنبل) چگونه چنین امری را می پذیرد؟"
دیدبان حقوق بشر در بیانیه ای که در روز چهارشنبه چهاردهم مارچ منتشر کرد نگرانی خود را از وقوع آزارهای حقوق بشری گسترده در برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا اعلام کرد.
در این بیانیه از میانمار به دلیل کارزار نظامی این کشور و آنچه دیدبان حقوق بشر از آن با عبارت "پاکسازی قومی" علیه مسلمانان روهینگیا نام برده، انتقاد به عمل آمده است.
در این بیانیه از مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا درخواست شده تا به آنگ سان سوچی (Aung San Suu Kyi) رهبر این کشور بگوید در صورتی که این جنایات پایان پیدا نکند، استرالیا یک سری تحریم های نظامی را علیه این کشور اعمال خواهد کرد.
ایلین پیرسون (Elaine Pearson) مدیر دیدبان حقوق بشر در استرالیا می گوید با آنکه اقتصاد منطقه به صورتی قابل توجه شاهد پیشرفت هایی بوده اما وضعیت حقوق بشر در آن با پس رفت مواجه بوده است.
او می گوید: "شما می بینید که آن سانگ سوچی رهبر میانمار به اینجا می آید. دولت او در یک سری جنایات مستمر علیه بشریت و پاکسازی های قومی علیه روهینگیایی ها دست دارد. ما همچنین شاهد کشتار غیر قانونی در فیلیپین آنهم همراه با مصونیت برای مجرمان هستیم".
در همین راستا، کلیر ملینسون (Claire Mallinson) مدیر ملی عفو بین الملل نیز می گوید سکوت کردن در این خصوص می تواند تاثیری ناگوار به همراه داشته باشد.
او می افزاید: "استرالیا به عنوان میزبان نشست آسه آن، این فرصت را دارد تا در سمت درست تاریخ قرار گیرد. استرالیا باید از این فرصت استفاده کند. در غیر این صورت، این کشور ممکن است در معرض خطر همکاری و حمایت از آپارتاید و جنایت علیه بشریت قرار گیرد".
و این ایده ای است که دکتر باری نیز با آن هم عقیده است.
او می گوید: "کوتاهی در این امر در واقع به معنای آن است که استرالیا چشمانش را به روی آزارهای حقوق بشری که در حال رخ دادن در این کشورها است بسته است و حتی به صورت عمومی هم رهبران این کشورها را علیرغم سوابق وحشتناک حقوق بشری آنها می پذیرد".
انتظار می رود تا پلیس ایالت نیوساوت ولز عملیات گسترده ای را به منظور محافظت از رهبران کشورهای عضو آسه آن و در عین حال کنترل تظاهر کنندگان در روزهای پایانی هفته جاری به مراحله اجرا بگذارد.
محافظت و اسکورت شصت خودروی حامل رهبران حین حرکت از میان شهر سیدنی برای حضور در یک ضیافت ناهار با فرماندار کل را باید یکی از مهم ترین بخش های این عملیات پلیسی دانست.
این بزرگ ترین عملیات امنیتی در تاریخ استرالیا محسوب می شود.
