یک مامور سابق اطلاعاتی استرالیا که افشا کرده بود این کشور در دفاتر برخی وزارتخانه های کشور تیمور شرقی تجهیزات شنود کار گذاشته است و وکیل وی متهم شده اند و قرار است در دادگاه محاکمه شوند.
گزارش شده که استرالیا در سال ۲۰۰۴ این استراق سمع از دفاتر تیمور شرقی را شروع کرده بوده است تا در مذاکرات بین دو کشور برای تعیین مرزهای آبی و ذخایر عظیم نفت و گاز در این منطقه مورد استفاده قرار گیرد. این اختلاف نظر بین دو کشور بالاخره امسال حل شد.
اندرو ویلکی (Andrew Wilkie) نماینده مستقل پارلمان استرالیا از مصونیت سیاسی خود استفاده و فاش کرده است که این مامور اطلاعاتی سابق و وکیلش برنارد کولاری (Bernard Collaery) از سوی دادستان عمومی کامنولت متهم شده اند.
در سال ۲۰۱۲، یک جاسوس سابق که در گزارش ها به صورت "Witness K" به او اشاره می شود و وکیلش برنارد کولاری فاش کردند که سرویس اطلاعاتی مخفی استرالیا موسوم به ASIS در سال ۲۰۰۴ یعنی وقتی دو کشور در حال مذاکره برای رسیدن به یک توافق در مورد تقسیم ذخایر نفت و گاز در دریای تیمور بودند، در اتاق های کابینه تیمور شرقی دستگاه های شنود کار گذاشته است.
پس از این افشا، کشور تیمور شرقی تصمیم گرفت در دیوان دائمی داوری در لاهه از استرالیا شکایت کند.
حال اندرو ویلکی به پارلمان اعلام کرده است که این دو تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. وی این اقدام را اقدامی غیرمنطقی دانست.
آقای ویلکی به پارلمان گفت برنارد کولاری به این نتیجه رسیده بوده است که این عملیات جاسوسی از تیمور شرقی در تناقض با قانون سرویس های اطلاعاتی (Intelligence Services Act) بوده است و گامهای لازم را برداشته بوده تا موکلش به طور محرمانه در لاهه شهادت دهد.
ولی این اقدام هیچ گاه میسر نشد چون سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا موسوم به ASIO به در روز سوم دسامبر ۲۰۱۳ به خانه این مامور اطلاعاتی سابق حمله کرد و تمام اطلاعات و اسناد را ضبط کرد. این سازمان همچنین گذرنامه وی را لغو کرد.
آقای ویلکی می گوید ماموران ASIO همچنین به دفتر و خانه برنارد کولاری که یکی از مشاوران حقوقی قدیمی تیمور شرقی است هم حمله کردند.
آقای کولاری می گوید وی متهم به نقض بخش ۳۹ قانون سرویس های اطلاعاتی مصوب سال ۲۰۰۱ (Intelligence Services Act 2001) شده است که می گوید هر کسی که برای سرویس اطلاعاتی مخفی استرالیا کار کند یکی از عوامل این سازمان محسوب می شود و نباید هیچ موضوع مربوط به این سازمان را به طور عمومی اعلام کند.
آقای کولاری می گوید: "این حمله به من به عنوان وکیلی است که طبق قوانین حرفه ایش کار می کند و این لحظه ای ناراحت کننده در تاریخ کشوری است که دوستش دارم و به آن خدمت کرده ام."
آقای کولاری می گوید وی ماه آینده در دادگاه حاضر خواهد شد. در صورتی که وی محکوم شود ممکن است تا دو سال مجازات حبس برای وی در نشر گرفته شود.
آقای ویلکی می گوید اقدام استرالیا در جاسوسی از تیمور شرقی به اندازه کافی بد بوده است ولی آخرین تحولات در این زمینه شبیه به چیزی است که می تواند در کشوری رخ دهد که در "آستانه تبدیل شدن به یک حکومت پلیسی" است.
آقای ویلکی می گوید: "در نهایت جاسوسی از تیمور شرقی غیرقانونی و نامسئولانه بوده است. و اکنون این دولت می خواهد این مامور سابق اطلاعاتی ASIS و وکیلش را به زندانی های سیاسی تبدیل کند. ولی این چیزی است که در کشوری که در آستانه تبدیل شدن به یک حکومت پلیسی است رخ می دهد، جایی که به جای تشکیل کمیسیون سلطنتی، افراد را به زندان می اندازند، افرادی که در حقیقت لایق دریافت نشان استرالیا هستند."
کارزار عدالت دریای تیمور (The Timor Sea Justice Campaign) می گوید استرالیا متهم به محروم کردن تیمور شرقی از میلیاردها دلار ذخایر نفت و گاز از طریق زورگویی است.
تام کلارک سخنگوی این کارزار می گوید این باورنکردنی است که آنهایی که جاسوسی استرالیا را فاش کرده اند اکنون ممکن است به زندان بیفتند.
وی می گوید: "دولت های استرالیا یکی پس از دیگری کارهای خیلی بدی انجام داده اند. ما بر علیه همسایگان دوست در تیمور شرقی جاسوسی کردیم تا یک کشور در حال توسعه را از میلیاردها دلار درآمد نفت و گاز محروم کنیم. این کار خیلی بدی بود. و الان علاوه بر آن، ما در پی به زندان انداختن افرادی هستیم که این حقیقت را فاش کرده اند. من فکر می کنم این باورنکردنی است."
دادستان عمومی کامنولت تایید کرده است که اتهاماتی مطرح شده است ولی از اظهار نظر بیشتر در این خصوص خودداری کرد چرا که پروسه دادگاهی مربوط به این موضوع شروع شده است.
