أعلن حزب العمال دعمه لقرار الحكومة إرسال قوات أسترالية إلى مضيق هرمز. وقال القائم بأعمال زعيم المعارضة ريتشارد مارلس إن حجم القوات التي أعلنت الحكومة إرسالها والجدول الزمني الذي وضعته مناسبين. وقال مارلس "حرية الملاحة بالنسبة لأستراليا التي تعتبر جزيرة تجارية، تقع في قلب مصالحها القومية." وأضاف "الكم الرئيسي من تجارتنا يتم عبر البحر والتجارة تمثل جزء كبيرا من اقتصادنا الوطني."
وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون قد أعلن عزمه الانضمام للتحالف الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيله لتأمين حركة الملاحة في منطقة الخليج. وقال رئيس الوزراء إنه يعتزم إرسال مهمة عسكرية للمشاركة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد. وتشارك أستراليا بسفينة حربية موجودة بالفعل في الشرق الأوسط للمشاركة في بعض مهام مكافحة القرصنة، حيث سيُعاد توجيهها إلى منطقة الخليج. كما ترسل كانبرا 177 جنديا سيبقون في مركز العمليات الرئيسي للمشاركة في جهود التخطيط والتوجيه. بالإضافة إلى طائرة استطلاع على متنها عشرة جنود.
وحتى الآن أعلنت بريطانيا والبحرين وأستراليا الانضمام للمهمة التي تقودها الولايات المتحدة.
من جانبه، أعرب زعيم حزب الخضر ريتشارد دي ناتالي عن اعتراضه على مشاركة أستراليا في تلك المهمة معتبرها خطأ يساهم في زيادة التوتر في منطقة الخليج. وقال دي ناتالي "لا يجب إراقة الدماء الأسترالية بسبب طلب مقدم من إدارة خطرة يقودها رئيس خطر." وأضاف زعيم الخضر إن الدبلوماسية هي أفضل حل للنزاع "بدلا من تكرار نفس الأخطاء التي فعلناها في العراق".
وقال موريسون أثناء إعلان قرار المشاركة إن 15 في المائة من النفط الخام الذي يصل إلى أستراليا ونحو 30 في المائة من الوقود يأتي من مضيق هرمز. وقال إن تهديد أمن الملاحة في المضيق الاستراتيجي "يمثل تهديدا محتملا للاقتصاد الأسترالي."
ومن المقرر أن يناقش موريسون الموضوع مع قادة الدول الصناعية السبعة الكبرى في العالم خلال قمة G7 المقرر عقدها في فرنسا نهاية الأسبوع. وقال موريسون إن القمة ستمثل "مناسبة هامة لتعزيز القيم المشتركة في عالمنا اليوم، الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والأسواق الحرة."
