للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
بعد أسابيع من رفض الدعوات المتزايدة لإجراء تحقيق فيدرالي، أعلن ألبانيزي عن إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في هجوم بونداي بعد اجتماع لمجلس الوزراء، من مهامها التركيز على معاداة السامية والتماسك الاجتماعي.
وستقود قاضية المحكمة العليا السابقة فيرجينيا بيل التحقيق، حيث أكد ألبانيزي ثقته بقدرتها على درس «القضايا المعقدة المقبلة بنزاهة ودقة»، وسط انتقادات من بعض أعضاء الجالية اليهودية بشأن تعيينها.
وقالت رئيسة المعارضة سوزان لي إن الإعلان يستجيب «أخيرا» لمناشدات «عائلات الضحايا والجالية اليهودية والمجتمع الأوسع»، حيث اتهمت ألبانيزي بالتصرف حصراً من أجل المصلحة السياسية الذاتية.
وقال ألبانيزي، وبجانبه وزير الشؤون الداخلية توني بورك ومبعوثة معاداة السامية جيليان سيغال والمدعية العامة ميشيل رولاند، إنه قرر بعد فترة من التفكير أن اللجنة الملكية «ضرورية».
وصرّح ألبانيزي أمام الصحفيين: «لقد قلت مراراً وتكراراً إن أولوية حكومتنا هي تعزيز الوحدة والتماسك الاجتماعي، وهذا ما تحتاجه أستراليا للشفاء والتعلم والعمل معاً بروح الوحدة الوطنية».
وقالت سوزان لي إن القرار «لم يكن عملاً قيادياً، إنه اعتراف بأن سلسلة أعذاره قد انهارت».
وأضافت في بيان «أنتوني ألبانيزي رضخ، ليس لأنه كان يعتقد أن اللجنة الملكية هي الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، ولكن لأن الشعب الأسترالي أجبره على القيام بذلك».
«لقد تم أخيراً الاستجابة لنداءات عائلات الضحايا والجالية اليهودية والمجتمع الأوسع، ولكن كما هو الحال دائماً، لم يتصرف أنتوني ألبانيزي إلا عندما رأى أن ذلك يصب في مصلحته السياسية. مصلحته السياسية هي الشيء الوحيد الذي يرشده، وليس المصلحة الوطنية أبداً".
محاور عمل اللجنة الملكية
وقال ألبانيزي إن اللجنة ستركز على أربعة مجالات رئيسية: معالجة معاداة السامية، بما في ذلك دوافعها الرئيسية، ومساعدة الوكالات الأمنية في التعامل مع معاداة السامية، ودراسة ظروف هجوم بونداي وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وقال إن «اللجنة الملكية ليست بداية أو نهاية ما يجب على أستراليا القيام به للقضاء على معاداة السامية أو حماية أنفسنا من الإرهاب أو تعزيز تماسكنا الاجتماعي».
«هذا جهد وطني مستمر لنا جميعًا كأفراد، ولكن أيضاً كمؤسسات، لأن الهجوم على الأستراليين اليهود هو هجوم على جميع الأستراليين».
وقال ألبانيزي إن اللجنة لن تكون «عملية مطولة»، مضيفاً أنه سيُطلب من بيل تقديم تقرير بحلول 14 كانون الأول/ديسمبر 2026، أي بعد عام واحد بالضبط من هجوم بونداي.
وأوضح ألبانيزي أن الجدول الزمني للجنة قد «تم تقليصه» من خلال بدء مراجعة ريتشاردسون، التي من المقرر أن تقدم تقريرًا في نيسان/أبريل وستدرس وكالات الاستخبارات الأسترالية ردها على الهجوم.
وأعلن رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز أنه نظراً لإنشاء لجنة ملكية للكومنولث، فإن اللجنة الملكية على مستوى الولاية والتي تم الإعلان عنها مسبقاً لن تستمر.
وأضاف مينز أن نيو ساوث ويلز «ستتعاون بشكل كامل» مع التحقيق الفيدرالي.
وعندما سُئل عن تكلفة التحقيق، قال ألبانيزي إنه سيتم الكشف عنه في ميزانية أيار/مايو.
وقال إن التحقيق سيعتمد على الإجراءات الفورية، بما في ذلك تشديد قوانين حيازة الأسلحة، والموارد الإضافية لوكالات إنفاذ القانون للمساعدة في منع المزيد من الهجمات والقوانين الجديدة المتوقعة لتجريم خطاب الكراهية.
قامت القاضية فيرجينيا بيل بالتحقيق مع رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون بشأن تعيينه في وزارات متعددة خلال جائحة COVID-19. Source: AAP / .
أثار الهجوم دعوات لاستجابة وطنية من المعارضة والمستقلين والوزراء الفيدراليين السابقين وقادة الأعمال والشخصيات العامة وأكثر من 60 نجماً رياضياً أسترالياً، بالإضافة إلى عائلات الضحايا وشرائح من المجتمع اليهودي الأوسع.
وأشادت مبعوثة معاداة السامية جيليان سيغال برئيس الوزراء لاستماعه إلى نداءات المجتمع الأسترالي، قائلة إنها «تعكس خطورة نمو معاداة السامية وتأثيرها على بلدنا».
وقالت: «سيظل التركيز على الوقاية والتعليم والمساءلة المؤسسية والمجتمع، وأعتقد أن الأستراليين يتوقعون الحقيقة بشأن ما حدث في بونداي وأسبابه الجذرية».
«إنهم يتوقعون اتخاذ إجراءات مستدامة لمعالجة الظروف التي سمحت لهذه الكراهية بالتجذر، ويجب على كليهما المضي قدماً معاً. لذلك سأعمل عن كثب، عند الاقتضاء، مع المفوض».
ألبانيزي يرد على زعيمة المعارضة
دعت سوزان لي زعيمة المعارضة إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية منذ أسابيع، وأصدرت مسودة لتحديد اختصاصات هذه اللجنة بعد أسبوع من هجوم بونداي.
وشمل ذلك تعيين ثلاثة مفوضين، مع عضو واحد على الأقل من الجالية اليهودية، إلى جانب عضو قضائي كبير وخبير في الأمن القومي.
ومن جانبه، قال توني بورك إن عشرات التوصيات كانت ستؤخر النتيجة، حيث تسمح اختصاصات حزب العمال للحكومة «بالتصرف بسرعة بشأن الأمن القومي».
كما صرح قائلا: «بعض الاختصاصات التي تم طرحها، لا سيما من المعارضة في الأسابيع الأخيرة، كانت ستؤخر معرفة نتائج التحقيق لفترة طويلة جداً».
وأضاف ألبانيزي: «لو اعتمدنا الاقتراح المكون من 73 نقطة الذي قدمته المعارضة، لكنا قضينا سنوات عديدة قبل أن نحصل على أي نتائج عملية».
وقالت لي إن المعارضة ستراجع الاختصاصات التي أعلنها حزب العمال «بالتشاور مع الجالية اليهودية وخبراء الأمن القومي، لضمان النظر في كافة القضايا المطروحة».
كما انتقدت قرار تعيين مفوض واحد، قائلة إنه «غير كافٍ لإجراء تحقيق بهذا الحجم والتعقيد والأهمية»
شارك
