اعتبرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن المستوطنات غير شرعية وستعود لاستخدام وضع "الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وصرحت وونغ في كلمة أمام البرلمان أن موقف أستراليا سيكون متسقاً مع قرارات الدول الأخرى وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
"أستراليا تعود إلى مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنقطة التي أود توضيحها هي أن ذلك يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويتوافق مع النهج الذي يتبعه الشركاء الرئيسيون بما في ذلك المملكة المتحدة ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي".
اضافت السيناتور وونغ، "باعتماد المصطلح نوضح ان الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة احتلت من قبل اسرائيل بعد حرب 1967 وان الاحتلال مستمر".
وأكدت أن أستراليا تظل "صديقة مخلصة لإسرائيل" لكن من الضروري التشدد في العبارات عند التحدث عن المستوطنات.
وأبلغت البرلمان أن "الحكومة الأسترالية تعزز معارضتها للمستوطنات من خلال التأكيد على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي وبأنها تشكل عقبة كبيرة أمام السلام".
وأضافت "هذا يتفق مع موقف الحكومات السابقة وقرارات مجلس الأمن الدولي التي اعتبرت أن المستوطنات ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي".
من جهتها انتقدت المعارضة هذا الموقف، وأعلن النائب عن حزب الأحرار جوليان ليسر أن تغيير اللغة "لا يعد قراراً صائباً".
أضاف ليسر، "هذا القرار لن يساعد في حل الدولتين، بل سيشجع المنظمات التي أدرجناها في هذا البلد على أنها منظمات إرهابية".
واعتبر أن هذا التوجه من الحكومة "لن يشجع الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
كذلك شكك وزير خارجية الظل سيمون برمنغهام في توقيت القرار.
وقال في بيان إن "الائتلاف لا يزال ملتزماً بدعم حل الدولتين الدائم الذي تتعايش فيه إسرائيل وفلسطين".
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.
توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
