وصل الدولار الأسترالي إلى أعلى قيمة له أمام الدولار منذ قرابة العام، أمام الدولار الأمريكي. وقفز سعر صرف الدولار الأسترالي صباح اليوم إلى 70.4 سنتا أمريكيا، ليتجاوز بذلك أعلى قيمة للدولار تم تسجيلها خلال العام الماضي.
النقاط الرئيسية
- الدولار الأسترالي عاد من أقل قيمة له منذ 11 عاما في مارس آذار إلى أعلى قيمة منذ أكثر من عام
- تسارع انتاج الحديد الصلب في الصين كان له أثرا إيجابيا على صادرات الحديد الخام الأسترالية
- رغم المؤشرات الجيدة إلا أن الاقتصاد الأسترالي رسميا في حالة ركود
وتراجعت قيمة الدولار مرة أخرى ليقف عند 69.9 سنت أمريكي وهي أعلى قيمة له منذ ستة أشهر.وسجل الدولار الأسترالي اليوم ثالث أفضل آداء لعملة من ضمن مجموعة الدول العشرة الكبرى في العالم، ليسجل بذلك عودته من الانخفاض الذي شهده في مطلع مارس آذار، حيث وصلت قيمته إلى أقل مستوى لها في 11 عاما.وقال محلل العملات في بنك الكومنولث إلياس حداد لشبكة ABC إن الدولار الأسترالي سيستمر في الارتفاع خلال الأسبوع الجاري: "الدولار سيرتفع مدعوما جزئيا بارتفاع أسعار السلع والإشارات المتزايدة على التعافي مع إعادة فتح الاقتصاد."
وقال حداد إن "زيادة معدلات الإنتاج للحديد الصلب في الصين كان إيجابيا بالنسبة للطلب على الحديد الخام الأسترالي وارتفاع أسعاره."
النمو القوي للدولار الأسترالي قابله تراجع في قيمة الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية. وأظهر نمو الدولار رغبة المستثمرين في المخاطرة، وعدم الاكتفاء بالاستثمارات الآمنة، حيث يتعافى الاقتصاد في أستراليا والولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع.
ودخل الاقتصاد الأمريكي فترة ركود بشكل رسمي، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة دخولها مرحلة الركود بالأمس. وكان وزير الخزانة جوش فرايدنبيرغ قد أعلن مطلع الشهر الجاري دخول الاقتصاد الأسترالي في ركود لأول مرة منذ 29 عاما.
ويعرف الاقتصاديون الركود أنه عدم تحقيق نمو في حجم الاقتصاد لربعين ماليين متتاليين. ويعود الركود الحالي جزئيا إلى إجراءات الإغلاق التي صاحبت تفشي وباء كورونا، لكنه أيضا يعبر عن نمو الاقتصاد الأسترالي بشكل متتالي لفترة قياسية، وبالتالي كان يجب أن يتوقف النمو ولو لفترة.
ومنذ الحرب العالمية الثانية تراوحت فترات الركود بين ستة إلى 18 شهرا، قبل أن يعاود الاقتصاد النمو مرة أخرى. وشهد العمال أكبر فترة ركود خلال عام 1929 وهي التي تسمى الكساد الكبير واستمرت 43 شهرا.
ومن المتوقع أن تكون فترة الركود الحالية من ضمن الأقصر في تاريخ أستراليا، مع تسارع إجراءات رفع القيود والاحساس العام بالتفاؤل مع بداية تعافي الاقتصاد العالمي.
