سلوكيات مبرَّرة لدى الشباب
أظهرت نتائج المسح، الذي شمل أكثر من 1044 مشاركاً من مختلف الولايات الأسترالية، أن جيل الشباب بين 18 و34 أكثر ميلاً لتبرير سلوكيات مثل تغيير بطاقات الأسعار أو استخدام أجهزة الدفع الذاتي بطريقة متعمدة لتفادي الدفع الكامل، مقارنةً بكبار السن.
وبحسب الدراسة، فإن أكثر من ربع المتسوقين يعتقدون أن بعض أشكال سرقة المتاجر يمكن تبريرها في ظروف معينة، حيث اعتبر 27% أن أخذ سلعة دون دفع ثمنها أمر مقبول أحياناً، بينما رأى 30% أنه لا بأس بتبديل بطاقات الأسعار، و32% بعدم مسح بعض السلع في أجهزة الدفع الذاتي، في حين أقر 36% بأنهم قد يمررون السلع على أنها منتجات أرخص.
اعتراف بالخطأ لكن قبول متزايد
ورغم أن نحو 90% من المشاركين أقرّوا بأن هذه التصرفات تُعدّ مخالفة قانونية، فإن الدراسة أظهرت تنامي القبول العملي بها في أوساط الشباب. إذ اعتبر تسعة من كل عشرة متسوقين فوق الخامسة والخمسين أن أخذ سلعة دون دفع ثمنها غير مبرر إطلاقاً، مقابل 46% فقط من الفئة الشابة.
وقالت ستيفاني آتو، مديرة الأبحاث والاستراتيجيات في كلية إدارة الأعمال بجامعة موناش، إن هذه النتائج "مقلقة"، مضيفةً أن "الاعتراف بعدم قانونية السلوك لا يمنع تزايد قبوله في الواقع العملي".
مظاهر أخرى للغش والتجاوز
الدراسة لم تقتصر على سرقة السلع، بل تناولت أشكالاً أخرى من السلوك غير الأخلاقي في التعامل التجاري، مثل تضليل موظفي المتجر بشأن سلع غير مسعّرة (بنسبة 34%)، وكتابة تقييمات سلبية للحصول على تعويضات (40%)، والسكوت عن أخطاء الفواتير في صالح الزبون (60%).
تصاعد الجرائم التجارية في فيكتوريا
تزامن نشر الدراسة مع بيانات رسمية تشير إلى ارتفاع جرائم سرقة المتاجر في ولاية فيكتوريا بنسبة 27.6% خلال عام واحد حتى يونيو الماضي، في حين بلغ عدد ضحايا السرقة على المستوى الوطني نحو خمسمئةٍ وخمسةٍ وتسعين ألف شخص، وهو أعلى رقم يُسجّل في أستراليا منذ أكثر من عقدين.
وحذر الباحثون من أن تصاعد الجرائم التجارية قد يؤدي إلى تقويض المكاسب التي حققها قطاع التجزئة مؤخراً، سواء على صعيد الثقة أو المبيعات.
دعوات لتشديد القوانين
وأكدت آتو أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب "تعاوناً متكاملاً بين المتاجر والجهات الأمنية والحكومات"، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوحيد الأطر القانونية.
وكانت ولاية نيو ساوث ويلز قد أقرت في عام 2023 قوانين تشدد العقوبات على من يعتدون على العاملين في قطاع التجزئة، فيما تعهدت حكومة فيكتوريا بإجراءات مماثلة من المتوقع عرضها على البرلمان المحلي قبل نهاية عام 2025.
تأثيرات الأزمة المعيشية
من جانبه، رأى جيرارد دواير، الأمين العام لنقابة العاملين في تجارة التجزئة والخدمات، أن تزايد التساهل مع السلوكيات غير القانونية "ليس مفاجئاً" في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار.
وأضاف أن هذه النتائج "تذكير بضرورة تعزيز العدالة الاجتماعية بين الأجيال"، مؤكدًا أن النقابة طالبت الحكومات بسنّ قوانين أشد صرامة لحماية العاملين في المتاجر ومكافحة السرقة.
