الطفل الذي يبلغ من العمر 10 سنوات لا يمكنه القيادة أو تناول الشراب ولا حتى فتح حساب على الفيسبوك لكن يمكن أن يدخل السجن عقابا على جريمة جنائية.
اثنان من النواب المستقلين يرغبون في تغيير هذا الواقع ورفع سن المسؤولية الجنائية. النائبة عن تحالف الوسط ريبيكا شاركي قدمت مقترح لتشريع يرفع سن المسؤولية الجنائية من 10 سنوات إلى 14 عاما، وهو المقترح الذي دعمته النائبة المستقلة زالي ستيجال.
وقالت شاركي "نحن لا نسمح للأطفال في سن العاشرة بقيادة السيارة أو شرب الكحول أو فتح حساب على فيسبوك وبالطبع لا نسمح لهم بالتصويت."
Youth detention staff manoeuvre a child on the floor after his spit hood fell off his face. Source: NATSILS
"نحن نفرض تلك القيود لأننا كمجتمع قررنا أن الأطفال الصغار غير قادرين على التفكير بعقلانية." وأضافت "لكن رغم ذلك، القانون الحالي يسمح لنا بتحميل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات المسؤولية الجنائية عن أفعاله."
"هذا القانون لا يتماشى مع الأدلة الطبية والاجتماعية التي تتناول القدرات العقلية للأطفال ومدى استيعابهم لمفهوم ارتكاب الجريمة."
ويضع هذا المقترح أستراليا في نفس مستوى أغلب الدول الأخرى، حيث يصل متوسط سن المسؤولية الجنائية عالميا 14 عاما.
وكان ائتلاف من منظمات حقوق الإنسان وحقوق السكان الأصليين قد دعا إلى هذا التغيير، وقُدمت النائبة الفيدرالية عريضة تحمل 30 ألف توقيع.
جويل كلارك المدافع عن حقوق السكان الأصليين في منظمة العفو الدولية قال إن الأبحاث أظهرت أن إيداع الأطفال في السجن قبل سن الرابعة عشر يجعلهم أكثر عرضة بثلاث مرات لارتكاب جرائم كبالغين.
وقال كلارك "يجب أن نمنع دخول هؤلاء الأطفال ليعلقوا في الرمال المتحركة للنظام العدلي."
ودعم مجلس القانون الأسترالي الخطوة وقال إن تنفيذها سيحسن أشياء كثيرة للأطفال الأكثر عرضة للخطر في أمتنا، خاصة أطفال السكان الأصليين.
A boy strapped to a mechanical chair in the Don Dale Youth Detention Centre in Berrimah, NT. Source: Four Corners
وكانت حكومة موريسون قد قالت إن النائب العام يفكر في رفع السن وتقديم مبدأ قانوني مرتبط به ينص على أن الأطفال في هذا السن ما زالوا يطورون القدرة على فهم الفرق بين الصواب والخطأ.
ومن المقرر أن يتم تقديم تقرير حول هذا الأمر يقوم على إثره النائب العام الفيدرالي بدراسة اتخاذ تلك الخطوة.
